لوزان عبيدات – تستعد الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان لتقديم بيانها الوزاري أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل، سعيًا للحصول على ثقة المجلس النيابي العشرين، في خطوة تعد حاسمة لاستمرارها في ممارسة صلاحياتها الدستورية.
ووفقًا للمادة (54) من الدستور الأردني، يتعين على الحكومة نيل الأغلبية المطلقة من أصوات النواب لتصبح دستورية بشكل كامل وفي حال الإخفاق، تُلزم الحكومة بالاستقالة مع استبعاد إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب مصادر خاصة بـ صوت الحق ، سيركز بيان الثقة على التحديات الاقتصادية التي تعد الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، حيث تعتزم الحكومة تقديم خطط لتعافي الاقتصاد ومعالجة الأزمات المالية.
كما سيتناول البيان قضايا حيوية أخرى تشمل قطاعات مختلفة تتطلب حلولًا عاجلة.
ورغم الأولوية الاقتصادية، فإن التحديات التي تواجه الحكومة لا تقتصر على هذا الملف وحده، بل تمتد إلى قضايا سياسية ومحورية أخرى قد تُعقد مشوارها نحو الثقة.
ويبدو أن البرلمان سيربط دعمه للحكومة بقدرتها على التعاون مع مجلس النواب لمعالجة القضايا العالقة بشكل فعّال.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن حكومة جعفر حسان من تجاوز هذا الاختبار الحاسم وكسب ثقة النواب؟ أم أن المجلس النيابي قد يختار توجهًا مختلفًا؟