تقدمت النائب بيان فخري المحسيري بمذكرة نيابية استعرضت فيها الأضرار الناجمة عن قرار إلغاء العمل بنظام شطب المركبات القديمة واستبدالها بسيارات هجينة، والذي كان معمولاً به منذ 11 عاماً.
وأكدت المحسيري أن القرار تسبب في خسائر كبيرة وأضرار مباشرة على التجار وأصحاب المركبات، وأبرزت المذكرة الآثار السلبية لهذا القرار كما يلي:
1.توقف عمل التجار: أدى القرار إلى وقف مصدر الرزق لمئات العائلات التي تعتمد على تجارة شطب المركبات، في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تتحمل الحكومة مسؤولية معالجتها.
2.تعطيل معاملات شراء: هناك حوالي 1500 معاملة شراء قيد التنفيذ وقت إصدار القرار بشكل مفاجئ، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للتجار، بالإضافة إلى المساءلة القانونية بسبب عدم إتمام المعاملات.
3.تجميد رؤوس الأموال: القرار أدى إلى توقيف التجار المعنيين عن العمل وتجميد رؤوس أموالهم دون وجود مبررات قانونية.
4.زيادة الاختناقات المرورية: سنوياً يتم إدخال حوالي 65 ألف مركبة جديدة إلى شوارع المملكة، بينما كان نظام شطب المركبات القديمة يسهم في إزالة نحو 15 ألف مركبة سنوياً، مما يخفف الضغط على الطرق ويحسن السلامة العامة.
5.تأثر المهن المساندة: القرار أثر سلباً على العديد من المهن المرتبطة بهذا القطاع، مثل شركات النقل (الونشات)، وتجار قطع السيارات المستعملة، ما أدى إلى تراجع دخل الأسر المعتمدة على هذه المهن وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
ودعت المحسيري الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة، مؤكدة ضرورة إيجاد بدائل تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي.