أثار قرار وزير المالية بإعادة موظف بحقه قضية تحقيقة إلى عمله في دائرة الأراضي والمساحة، جدلًا واسعًا، تحديدًا في محافظة الطفيلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر 2024، حيث وقعت مشاجرة بين موظف في دائرة الأراضي والمساحة، وموظف في وزارة الأشغال العامة، أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بكسور في الجمجمة ونزيف دماغي استدعى مكوثه في المستشفى لمدة أربعة أشهر، ونتيجة لذلك، تم توجيه تهمة الشروع بالقتل إلى الموظف المشارك بالاعتداء، والذي يعمل في دائرة الأراضي والمساحة ،وأُوقف عن العمل بقرار قضائي من المحكمة.
إلا أن وزير المالية وبحسب كتاب صادر عنه، قرر بعد ثلاثة أشهر من إيقاف الموظف، إعادته إلى عمله، دون انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة، وبما يخالف قانون الخدمة المدنية.
هذا القرار أثار استياء الطرف الآخر في النزاع، وأدى إلى إلغاء اتفاق صلح كان يجري الترتيب له بين الطرفين، ما تسبب في تصاعد التوترات وخلق أزمة جديدة بينهم.
وهناك تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بتطبيق القانون، ومدى تأثير الضغوط على القرارات الحكومية، خصوصًا في القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء النزيه والعادل .