طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة بتوضيح مبررات قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في بعض مدارس الذكور، مؤكدًا أهمية الالتزام بمبادئ العدالة الوظيفية وحماية حقوق المعلمين الذكور العاملين في تلك المدارس.
وفي سؤال نيابي وجهه إلى وزير التربية والتعليم، استفسر مشوقة عن الدراسات العلمية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار، والمنهجيات البحثية التي اعتمدت فيها، مطالبًا بتزويده بالنتائج التفصيلية للدراسات، خاصة فيما يتعلق بنسبة التحسن المتوقعة في اتجاهات الطلبة (73.5%)، مطالبا بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييمًا شاملًا للقرار على البيئة التعليمية، وفي حال تم التقييم، طالب بتزويده به.
كما سأل مشوقة عن الإجراءات والخطط التي وضعتها الوزارة للتعامل مع أوضاع المعلمين والإداريين الذكور العاملين حاليًا في المدارس المشمولة بالقرار، وعددهم بحسب تقديرات الوزارة، إضافة إلى الآليات المعتمدة لضمان عدم المساس بحقوقهم الوظيفية، والاستفادة من خبراتهم بما يتفق مع نظام الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة.
وطرح تساؤلات حول خطط الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية النسائية المؤهلة لتغطية احتياجات المدارس، وما إذا كانت ستلجأ إلى التعيين الجديد أو الاستفادة من الفائض الحالي ضمن الكادر النسائي، وما إذا كانت هناك ضمانات بعدم تأثر سير العملية التعليمية بالنقص أو التأخير في التوظيف.
كما طلب النائب تزويده بـالمعايير التي اعتمدتها الوزارة لاختيار المدارس المشمولة في المرحلة الأولى من القرار، وعدد هذه المدارس، ومدى التزام الوزارة بمبادئ العدالة والشفافية في هذا السياق، وما إذا كانت هناك خطة زمنية لتوسيع نطاق القرار مستقبلاً، وما هي محددات هذا التوسّع.
وختم مشوقة بسؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة تقييمية للأثر الاجتماعي والنفسي للقرار على الطلبة الذكور والمعلمين الذكور المشمولين بالنقل، مطالبًا بتزويده بهذه الدراسة، إن وجدت، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة أي آثار سلبية محتملة، وضمان انتقال سلس للكوادر والبيئة التربوية.