وأوضح الزعبي أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى ضعف القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع، ما جعل السوق في حالة ركود واضحة.
وأشار إلى أن ارتباط القطاع بقطاع الإسكان عمّق الأزمة، إذ يشهد الأخير تراجعاً ملحوظاً بسبب ارتفاع الفوائد البنكية على الشقق، الأمر الذي انعكس مباشرة على الطلب على الأجهزة الكهربائية.
ولفت إلى أن الموجة الحارة التي ضربت المملكة الشهر الماضي لم تُحدث القفزة المتوقعة في المبيعات، حيث بقي الطلب على أجهزة التبريد أقل من المستوى الجيد، رغم تحسن طفيف خلال ذروة الحرارة.
وأكد الزعبي أن المصانع المحلية بدورها تعاني من ضعف تصريف بضائعها نتيجة التراجع الحاد في القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الشحن والتمويل والفوائد البنكية، لافتاً إلى أن التجار يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم.
ودعا الحكومة إلى التدخل لدعم القطاع من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، مشدداً على أن هذه الخطوات كفيلة بتخفيف الأعباء عن التجار واستقرار السوق.
وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بالسنوات السابقة، لكن عملية تصريف البضائع كانت أبطأ بشكل غير مسبوق.
ويضم قطاع الكهربائيات والإلكترونيات نحو 3000 منشأة يعمل فيها ما يقارب 20 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين.