الضمان: إيقاف 162 راتب تقاعد مبكر ومطالبة أصحابها بإعادة 3.5 مليونا
صوت الحق -
كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن حملة التفتيش التي أطلقتها المؤسسة خلال الأربعة أشهر الماضية والتي استهدفت متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم وفقاً لأحكام القانون، أسفرت عن إيقاف رواتب (162) متقاعداً مبكراً من ضمنهم (4) متقاعدين يزيد راتب كل منهم على خمسة آلاف دينار، فيما (68) متقاعداً تتراوح رواتبهم ما بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، و (90) متقاعداً ما دون الألف دينار.
وأضاف بأن مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لهؤلاء دون وجه حق بلغت ثلاثة ملايين و (671) ألف دينار، وقد أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة، مبيناً أن شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل، موضحاً أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي (4) ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من (7.5) مليون دينار.
وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة، مما يسهم في تمكين المتقاعد مبكراً من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروفه المعيشية.
وأضاف بأن مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لهؤلاء دون وجه حق بلغت ثلاثة ملايين و (671) ألف دينار، وقد أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة، مبيناً أن شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل، موضحاً أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي (4) ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من (7.5) مليون دينار.
وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة، مما يسهم في تمكين المتقاعد مبكراً من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروفه المعيشية.
