أبو غوش: الضمان الاجتماعي أمان المواطن قبل أي أرقام (تفاصيل)

لوزان عبيدات - أكدت النائب نور أبو غوش أن الإصلاح المالي لقانون الضمان الاجتماعي يجب أن يُبنى على حماية المواطن أولاً، وليس فقط على إعادة ترتيب الأرقام المالية أو سوق العمل.

وقالت أبو غوش، في تعليقها على مسودة تعديلات القانون، إن الضجة التي أثارتها التعديلات الأخيرة حول رفع سن التقاعد إلى ٦٥ عاماً للذكور و٦٠ عاماً للإناث، وتشديد شروط التقاعد المبكر، ليست مبالغاً فيها، بل تعكس قلقاً حقيقياً لدى العاملين الذين يعتبرون الضمان الاجتماعي بوابة أمان بعد سنوات طويلة من العمل.

وأوضحت أن السؤال الجوهري لا يتعلق بعمر التقاعد فقط، بل بواقع سوق العمل الذي يعاني من بطالة مرتفعة ودخول متأخر للشباب، إضافة إلى ضعف الاستثمارات وارتفاع مديونية الحكومة للمؤسسة، وفروقات الرواتب التقاعدية التي تستحوذ على جزء كبير من الإنفاق.

وبينت أن الاستدامة المالية للضمان لا تتحقق بإطالة سنوات العمل فقط، بل عبر إصلاح الاختلالات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشتركين، وتعزيز الثقة بالمؤسسة، مشددة على ضرورة عدم المساس بحقوق المشتركين الحاليين بأثر رجعي، حفاظاً على استقرارهم الاجتماعي والمالي.

وأشارت إلى أن القانون ما زال في مسودة لدى ديوان التشريع والرأي ولم يصل بعد لمجلس النواب، مؤكدة أن النقاش الوطني والمسؤول حوله ضرورة توازن بين حماية أموال الضمان للأجيال القادمة وضمان العدالة للمشتركين الحاليين.