طهبوب تكشف عن "ما وراء إحالة قانون الضمان" (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - اعتبرت النائب ديمة طهبوب أن ما جرى في التعاطي مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا يمكن فصله عن جوهر الاعتراض عليه، مؤكدة أن الإشكالية لا تتعلق بمضمون القانون فحسب، بل بالآلية التي أُدير بها النقاش تحت القبة.
وقالت طهبوب إن تغييب صوت النائب في قانون يمس أغلب البيوت الأردنية يطرح تساؤلات جوهرية حول الدور التشريعي والرقابي للمجلس، متسائلة: إذا لم يعد النائب قادراً على التعبير عن رأيه في قانون هو من صميم عمله، فما الذي تبقى من سلطته؟
وأوضحت أن إحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل النيابية تمثل محطة جديدة في مسار النقاش، معربة عن أملها بألا تتكرر حالة التسرع في هذه المرحلة. وشددت على ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعات موسعة تستدعي فيها الخبراء والشركاء ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرة أن هذه الأطراف تتحمل مسؤولية تمثيل مصالح المواطنين في نقاشاتها، وألا يقتصر الحوار على وجهة نظر الحكومة فقط.
وبيّنت أن المطلوب في هذه المرحلة واضح ويتمثل في تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول الوضع المالي الحالي لمؤسسة الضمان، ومقارنة الدراسة الاكتوارية الجديدة بسابقاتها، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بالحقوق المستقرة للمشتركين واعتماد معادلات احتساب منصفة.
كما دعت إلى عدم رفع سن التقاعد بصورة اعتباطية دون دراسة واقع سوق العمل ومؤشرات البطالة ومتوسط الأعمار وطبيعة المهن، مع أهمية توسيع قاعدة الشمول وإدخال فئات جديدة تحت مظلة الضمان.
وأكدت كذلك ضرورة تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المؤسسة ونفقاتها، وإجراء تقييم حقيقي لاستثمارات الضمان والعمل على تعظيم عوائدها، مشيرة إلى أن هذه الملفات تشكل جوهر النقاش المنتظر داخل اللجنة.
وأعلنت أن لجنة العمل ستباشر اجتماعاتها الأحد المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أنها ستضع المواطنين في صورة التطورات، وداعية إلى التواصل مع النواب وإيصال الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون.
