جدل نيابي حول علاوة المعلمين.. والقاضي يوضح (تفاصيل)

وقال سليحات خلال الجلسة التشريعية، الثلاثاء، إن جميع النواب يقفون إلى جانب المعلم ويسعون لمنحه حقوقه، إلا أن بقاء النص بصيغته الحالية، خاصة فيما يتعلق بالتعريف، قد يؤدي إلى عدم تحقيق الفائدة المرجوة، داعيا وزير التربية والتعليم إلى تقديم شرح تفصيلي يوضح كيفية تطبيق العلاوة على أرض الواقع، لتفادي أي سوء فهم.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، أن التعديلات المطروحة لا تتضمن أي جديد فيما يتعلق بعلاوات المعلمين، موضحًا أنه سبق وأن قدم ثلاث مداخلات لشرح هذه النقطة.

وبيّن محافظة أن الفئات الفنية والمتخصصة في الوزارة، والتي تشكل ما نسبته بين 95% إلى 97% من العاملين، تتقاضى أصلًا علاوة معلم بنسبة 100%. 

وأضاف أن ما جرى التصويت عليه لا يغير من واقع هذه العلاوات، مؤكدًا أن العلاوات الإدارية تختلف قيمتها، فقد تكون أعلى أو أقل من 100% بحسب طبيعة الوظيفة، وذلك استنادًا إلى أنظمة الخدمة المدنية سابقًا وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها حاليًا.

وأشار إلى أن الهدف من التوضيحات هو إزالة أي التباس حول طبيعة العلاوات، مؤكدًا أن حقوق المعلمين في هذا الجانب قائمة ولم يطرأ عليها تعديل جديد.

في ذات السياق، كشف رئيس مجلس النواب مازن القاضي، نقل المقترح الذي تم التصويت عليه من قبل المجلس من المهن الإدارية في المادة 2 إلى المهن الفنية المتخصصة من ذات المادة.