نقيب المحامين للحكومة: احبسونا
صوت الحق -
عقدت نقابة المحامين اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا حول نظام الفوترة وضحت فيه أسباب رفضها العمل به.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات للحكومة "احبسوني واحبسوا مجلس النقابة كله"، وذلك في رده على سؤال صحفي حول احتمال تعرض المحامين للغرامة والحبس إذا أصرت الحكومة على تطبيق نظام الفوترة.
وأضاف ارشيدات أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ عام كامل ولم تحاور حول مقترحات النقابة لتعديل النظام وأكد ارشيدات أن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة ولكن النظام جائر ومخالف للدستور وله خلفية سياسية.
وأكد أن النقابات المهنية ومجلس النقباء هم من طلبوا نظاما للفوترة اثناء الحوار مع الحكومة، كما كان هناك لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قابلت مجلس النقباء وقدمت مذكرة بتاريخ 9/7/2018 قبل عام تماما تبين فيها النقابات رأيها في قانون الضريبة وهي التي اقترحت الفوترة.
وقال ارشيدات إن النقابات المهنية بدأت الحوار مع الحكومة في شهر شباط، وحاورت وزير المالية ووافق على مطالبها من حيث المبدأ، الا ان النقابة تفاجأت بصدور كتاب يرفض فيه رئيس الحكومة مذكرة النقابات، وتم توجيه كتاب اخر مرفق فيه مذكرة توضح ان هناك تناقضا في الاتفاق معها والطلب بإعادة النظر بمطالبها، ولم تصل النقابة مع الحكومة الى اي نتائج.
ونشر ارشيدات وثائق تؤكد ان النقابة لم تقطع الحوار مع الحكومة منذ عام 2018، لتفاجأ النقابة بصدور النظام دون نقاشها رغم طلب الملك بكتاب تكليف الحكومة ان تحاور النقابات في الامور التي تهم الوطن.
وهذا النظام لا يحقق الغاية المرجوة من ضريبة الدخل ولا علاقة له به، بل طلبنا ان يكون هناك ميزة للمواطن ان يلزم من يبيعه سلعة باعطائه فاتورة ثم يتم تنزيل هذا المبلغ من النفقات، والدولة ستكون على اطلاع بالمبالغ التي يحققها البائع ولا يتهرب ضريبيا.
واكد ارشيدات ان النقابة ليست ضد القانون بل هي مع حماية المواطن، كما ان نظام الفوترة مرفوض من اغلب النقابات.
واستهجن ارشيدات التقارير التي تتحدث عن تفاهمات مع الحكومة وان النقابات لم تحاور، معتبرا ان هذه التقارير تشهر بالنقابة ولن تقف مكتوفة الايدي امامها.
واكد رشيدات ان النقابات طالبت بتغيير النهج لا الاشخاص لكن لم يتغير لا النهج ولا الاشخاص، بل ان هناك نهج قائم على التضييق على المواطنين والحريات العامة.
واضاف رشيدات أن الموقف مفتوح للتصعيد حيث ستقوم نقابات أخرى باتباع موقف نقابة المحامين.
ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحكومة والنقابات مرشحة للتصاعد خلال الاسبوعين القادمين.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات للحكومة "احبسوني واحبسوا مجلس النقابة كله"، وذلك في رده على سؤال صحفي حول احتمال تعرض المحامين للغرامة والحبس إذا أصرت الحكومة على تطبيق نظام الفوترة.
وأضاف ارشيدات أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ عام كامل ولم تحاور حول مقترحات النقابة لتعديل النظام وأكد ارشيدات أن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة ولكن النظام جائر ومخالف للدستور وله خلفية سياسية.
وأكد أن النقابات المهنية ومجلس النقباء هم من طلبوا نظاما للفوترة اثناء الحوار مع الحكومة، كما كان هناك لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قابلت مجلس النقباء وقدمت مذكرة بتاريخ 9/7/2018 قبل عام تماما تبين فيها النقابات رأيها في قانون الضريبة وهي التي اقترحت الفوترة.
وقال ارشيدات إن النقابات المهنية بدأت الحوار مع الحكومة في شهر شباط، وحاورت وزير المالية ووافق على مطالبها من حيث المبدأ، الا ان النقابة تفاجأت بصدور كتاب يرفض فيه رئيس الحكومة مذكرة النقابات، وتم توجيه كتاب اخر مرفق فيه مذكرة توضح ان هناك تناقضا في الاتفاق معها والطلب بإعادة النظر بمطالبها، ولم تصل النقابة مع الحكومة الى اي نتائج.
ونشر ارشيدات وثائق تؤكد ان النقابة لم تقطع الحوار مع الحكومة منذ عام 2018، لتفاجأ النقابة بصدور النظام دون نقاشها رغم طلب الملك بكتاب تكليف الحكومة ان تحاور النقابات في الامور التي تهم الوطن.
وهذا النظام لا يحقق الغاية المرجوة من ضريبة الدخل ولا علاقة له به، بل طلبنا ان يكون هناك ميزة للمواطن ان يلزم من يبيعه سلعة باعطائه فاتورة ثم يتم تنزيل هذا المبلغ من النفقات، والدولة ستكون على اطلاع بالمبالغ التي يحققها البائع ولا يتهرب ضريبيا.
واكد ارشيدات ان النقابة ليست ضد القانون بل هي مع حماية المواطن، كما ان نظام الفوترة مرفوض من اغلب النقابات.
واستهجن ارشيدات التقارير التي تتحدث عن تفاهمات مع الحكومة وان النقابات لم تحاور، معتبرا ان هذه التقارير تشهر بالنقابة ولن تقف مكتوفة الايدي امامها.
واكد رشيدات ان النقابات طالبت بتغيير النهج لا الاشخاص لكن لم يتغير لا النهج ولا الاشخاص، بل ان هناك نهج قائم على التضييق على المواطنين والحريات العامة.
واضاف رشيدات أن الموقف مفتوح للتصعيد حيث ستقوم نقابات أخرى باتباع موقف نقابة المحامين.
ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحكومة والنقابات مرشحة للتصاعد خلال الاسبوعين القادمين.
