"المعلمين" ترد على المعاني: رفع الرواتب "وعودٌ لا تُسمن ولا تغني من جوع ... بيان
صوت الحق -
أصدرت نقابة المعلمين، بيانا بشأن تصريحات وزير التربية والتعليم وليد المعاني، عن تحسين رواتب المعلمين.
واعتبرت النقابة في بيانها، أن التحسين الذي تحدث عنه الوزير، وهمي، معتبرة أن التصريح كان مضللا.
وتليا نص البيان:
إن وعي معلمنا الأردني، وتنبه الرأي العام في مجتمعنا إلى محاولات الحكومة التسويق لوعود مضللة، هو ما نراهن عليه في قادم الأيام.
تحدث وزير التربية والتعليم أمام مجموعة من النواب، معلنا عزم الحكومة عن رغبتها بتحسين رواتب المعلمين؛ لكن معاليه يقصد -وهذا ما بينه لاحقا- أن التحسين المنشود من خلال المسار المهني المرفوض بصورته الحالية من قبل المعلمين جملة وتفصيلا.
إن تحسين الرواتب الذي تحدث عنه المعاني تحسينا وهميا، وذلك لاعتماده على نظام ينتزع حق نقابة المعلمين في المشاركة بوضعه.
حيث أن مجلس اعتماده وترخيصه تعتبر النقابة فيه واحدة من بين 15 عضوًا فيه، فيما يعين الوزير 12 عضوًا، وهذا يعكس انعدام الحادية والمهنية في رؤية وصياغة النظام.
أما الترقيات فمرتبطة بسماح الموازنة وتوفر الشاغر، وكلنا يعلم أن الموازنة منذ عقود لا تسمح، والشواغر لا تتوفر إلا لقلة يتم من خلالهم تجميل المشهد الوظيفي والحقوقي.
وفي حالة عدم اجتياز المعلم لامتحان الترقية بهدف الحصول على العلاوة لا يسمح له باإعادته مباشرة بل عليه الانتظار عامين كاملين، كما وتلغى جميع الحوافز عن المعلم اذا أخفق لظرف ما.
لا وبل تعتمد الحوافز على ما تحصله الوزارة مما يسمى بضريبة المعارف، والتي تستخدم في الإنفاق على العديد من الأمور بحيث تتشتت ولا يبقى منها إلا القليل، هذا إن بقي!.
كما سيتم بناء على هذا النظام على خفض علاوة التعليم من 100% الى 50%، وليس رفعها كما يشاع.
إن المعلم في بداية تعيينه سيحتاج إلى ثلاث سنوات من عمره ليتمكن من قطف أول فائدة من هذا المسار، غيرها الكثير من النقاط التي غابت عن ذهن معاليه وهو يصدر الوعود المزخرفة والتي في الحقيقة لا تسمن أو تغني من جوع.
وعليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد أن علاوة الـ50 ٪ هي حق ومستحق للمعلمين، وأن تحسين أوضاع المعلمين المعيشية هو ضرورة وطنية، وأن السبيل إلى ذلك يكون بالمكاشفة واحترام وعي المواطن الأردني وليس بغير ذلك.
واعتبرت النقابة في بيانها، أن التحسين الذي تحدث عنه الوزير، وهمي، معتبرة أن التصريح كان مضللا.
وتليا نص البيان:
إن وعي معلمنا الأردني، وتنبه الرأي العام في مجتمعنا إلى محاولات الحكومة التسويق لوعود مضللة، هو ما نراهن عليه في قادم الأيام.
تحدث وزير التربية والتعليم أمام مجموعة من النواب، معلنا عزم الحكومة عن رغبتها بتحسين رواتب المعلمين؛ لكن معاليه يقصد -وهذا ما بينه لاحقا- أن التحسين المنشود من خلال المسار المهني المرفوض بصورته الحالية من قبل المعلمين جملة وتفصيلا.
إن تحسين الرواتب الذي تحدث عنه المعاني تحسينا وهميا، وذلك لاعتماده على نظام ينتزع حق نقابة المعلمين في المشاركة بوضعه.
حيث أن مجلس اعتماده وترخيصه تعتبر النقابة فيه واحدة من بين 15 عضوًا فيه، فيما يعين الوزير 12 عضوًا، وهذا يعكس انعدام الحادية والمهنية في رؤية وصياغة النظام.
أما الترقيات فمرتبطة بسماح الموازنة وتوفر الشاغر، وكلنا يعلم أن الموازنة منذ عقود لا تسمح، والشواغر لا تتوفر إلا لقلة يتم من خلالهم تجميل المشهد الوظيفي والحقوقي.
وفي حالة عدم اجتياز المعلم لامتحان الترقية بهدف الحصول على العلاوة لا يسمح له باإعادته مباشرة بل عليه الانتظار عامين كاملين، كما وتلغى جميع الحوافز عن المعلم اذا أخفق لظرف ما.
لا وبل تعتمد الحوافز على ما تحصله الوزارة مما يسمى بضريبة المعارف، والتي تستخدم في الإنفاق على العديد من الأمور بحيث تتشتت ولا يبقى منها إلا القليل، هذا إن بقي!.
كما سيتم بناء على هذا النظام على خفض علاوة التعليم من 100% الى 50%، وليس رفعها كما يشاع.
إن المعلم في بداية تعيينه سيحتاج إلى ثلاث سنوات من عمره ليتمكن من قطف أول فائدة من هذا المسار، غيرها الكثير من النقاط التي غابت عن ذهن معاليه وهو يصدر الوعود المزخرفة والتي في الحقيقة لا تسمن أو تغني من جوع.
وعليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد أن علاوة الـ50 ٪ هي حق ومستحق للمعلمين، وأن تحسين أوضاع المعلمين المعيشية هو ضرورة وطنية، وأن السبيل إلى ذلك يكون بالمكاشفة واحترام وعي المواطن الأردني وليس بغير ذلك.
