السماح ببيع أراضي البترا يثير جدلا
صوت الحق -
أثار توجه الحكومة، إلى السماح ببيع وتأجير أراضٍ في إقليم البترا، لغير الأردنيين؛ جدلا في مجلس النواب، الأحد.
وخلال جلسة صباحية، ناقش فيها مجلس النواب، بشكل أولي، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، المرسل أخيرا للمجلس، هاجم نواب، توجه الحكومة إلى السماح بتملك أراضي البترا.
ويتيح مشروع القانون المعدل، "تأجير الأموال غير المنقولة، خارج حدود المحمية الأثرية، أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم، لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين".
ويسمح مشروع القانون، "للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب مجلس الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي (الشركة) أكثر من 51% وتحت طائلة البطلان".
ويحظر القانون الحالي، تملك غير الأردنيين، في البترا.
واعتبر نواب، هذا التعديل، يتيح بيع أراضي البترا لليهود، بطرق مختلفة.
وخلال جلسة صباحية، ناقش فيها مجلس النواب، بشكل أولي، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، المرسل أخيرا للمجلس، هاجم نواب، توجه الحكومة إلى السماح بتملك أراضي البترا.
ويتيح مشروع القانون المعدل، "تأجير الأموال غير المنقولة، خارج حدود المحمية الأثرية، أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم، لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين".
ويسمح مشروع القانون، "للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب مجلس الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي (الشركة) أكثر من 51% وتحت طائلة البطلان".
ويحظر القانون الحالي، تملك غير الأردنيين، في البترا.
واعتبر نواب، هذا التعديل، يتيح بيع أراضي البترا لليهود، بطرق مختلفة.
