سلطة العقبة لن تأخذ أراضي المواطنين
قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت إن السلطة ليست بصدد أخذ أرض أي مواطن في العقبة سواء بالشلالة والخزان أو غيرها".
وأضاف لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبثّ على قناة المملكة ويقدمه الإعلامي عبدالله العموش أن صغر الملكيات في منطقة الشلالة دفعت السلطة إلى تقديم طروحات لحل مشكلة الأرض من خلال تسجيل شركة مساهمة باسم المالكين تتحول من خلالها المنطقة إلى تجارية، إضافة إلى استبدال أرض بأرض مقابل أن يتم تنظيمها.
وقال البخيت، إنه سيتم إقرار حزمة حوافز لجذب مستثمرين الأسبوع الحالي، لافتا إلى أنها ستشمل دعم الفنادق من فئة 3 و4 نجوم وتنويع المنتج السياحي في المحافظة.
وأضاف ، أن العقبة ستشهد مؤتمرا لهيئات الطيران العالمية بمشاركة 600 شخصية عالمية، موضحا أن المحافظة "تفتقد لسياحة المؤتمرات، وهناك توجه لبناء قصر للمؤتمرات".
وتوّقّع البخيت أن "يتجاوز عدد سياح العقبة المليون نهاية العام الحالي، مقارنة مع 400 ألف عام 2000"، لافتا إلى أن عدد السياح للعقبة حتى حزيران الماضي بلغ نحو 500 ألف مقارنة بـ 477 ألفا حتى حزيران/ يونيو 2018".
وأشار إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تعمل على إطالة مدة إقامة السائح من خلال استراتيجية جديدة تضمن تنويع المنتج السياحي، موضحا أن "السلطة أنجزت منذ أيام المتحف العسكري وتطوير رياضة الغوص وإضافة فعاليات سياحية مثل إنشاء أول مدينة مائية بالتعاون مع القطاع الخاص"
"سيتم قريبا طرح نادي الرياضات الجوية وإنجاز عدة متاحف وحدائق وتطوير وادي رم"، أضاف البخيت، موضحا أن "السلطة ستعمل خلال عيد الأضحى على إحصائية رسمية لعدد السياح القادمين والمغادرين تهدف إلى معرفة نسبة إقامة السياح في العقبة".
وبيّن البخيت أن السلطة تدرس إمكانية السماح ببناء مشاريع منزلية صغيرة لا تؤثر على القطاع التجاري الذي يدفع العاملين به ضرائب وإيجارات، لافتا إلى أنه لا يوجد طرح منطقي في بناء مشاريع داخل المنازل مختصة بالطبخ في مدينة منظمة مثل العقبة.
وقال إن "الحكومة شكلت لجنتين لدراسة الأوضاع التجارية في العقبة، الأولى برئاسة وزارة المالية لدراسة ما يمكن تقديمه لتحفيز الحركة التجارية، والثانية برئاسة وزير التخطيط لدراسة الاختلالات التي حصلت على قانون السلطة وكيفية معالجته".
وأشار البخيت إلى وجود خطط لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، موضحا أن "العمالة المحلية في العقبة تشكل 60% من نسبة العمالة والسلطة منعت منذ فترة استقدام العمالة الوافدة".
