تراجع بناء الأردنيين للبيوت
صوت الحق -
شهد النصف الأول، من العام الحالي، تراجعا كبيرا في إنشاء الأبنية المخصصة للغايات السكنية بالأردن، وفق أرقام رسمية.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 10,055 رخصة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 16,301 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 38.3%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 3196 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 6137 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 47.9%.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 2430 ألف م2، مقارنة مع 4471 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 45.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 766 ألف م2، مقارنة مع 1666 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 54%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 ما نسبته 76% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46%، ومحافظة إربد بنسبة 15%، تلاها محافظة الزرقاء بنسبة 12.6%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8.1%، ومحافظة جرش بنسبة 3.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.6%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.6%، ومحافظة معان بنسبة 1.5%، ثم محافظة الطفيلة بنسبة 1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.9%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما نسبته 50.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.2%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1624 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 3219 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49.5%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2019، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1421 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 480 ألف م2 مقارنة مع 512 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 6.3%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 10,055 رخصة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 16,301 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 38.3%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 3196 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 6137 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 47.9%.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 2430 ألف م2، مقارنة مع 4471 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 45.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 766 ألف م2، مقارنة مع 1666 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 54%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2019 ما نسبته 76% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46%، ومحافظة إربد بنسبة 15%، تلاها محافظة الزرقاء بنسبة 12.6%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8.1%، ومحافظة جرش بنسبة 3.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.6%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.6%، ومحافظة معان بنسبة 1.5%، ثم محافظة الطفيلة بنسبة 1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.9%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما نسبته 50.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.2%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1624 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 3219 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49.5%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2019، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1421 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 480 ألف م2 مقارنة مع 512 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 6.3%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
