المعشر:- الشباب مُحبطون
صوت الحق -
أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أنّ الحكومة تنظر باهتمام كبير لمشروع تطوير سوق رأس المال الأردني والذي يأتي بدعم وتمويل مقدّر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث من المتأمّل أن يسهم في زيادة سعة سوق رأس المال، وتعزيز الاستثمار فيه؛ وبالتالي المساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقيّة ومستدامة، من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وهو ما يتماشى مع سعينا الحثيث لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقد جاء ذلك خلال افتتاحه الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية صباح اليوم الثلاثاء في مقرها تحت رعايته بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تحت عنوان" تنفيذ خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، "بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس والسفير الياباني في عمان ومشاركة نخبة من الاقتصاديين والسياسيين وعدد من الخبراء والمعنيين في قضايا سوق الأوراق المالية من الأردن ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال نائب رئيس الوزراء أن الظروف السياسية في المنطقة، والأزمات الاقتصاديّة المتلاحقة في العالم، أُثرت سلباً على المؤشرات الاقتصاديّة الكليّة، فقد نجم عن هذه الأزمات تباطؤاً في العديد من المؤشرات الاقتصادية كمعدّلات النمو، ونسب البطالة؛ الأمر الذي تطلّب مضاعفة الجهود لتلافي حالة الإحباط، خصوصاً لدى فئة الشباب، والإسراع بالإنجاز، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات.
وبين أن الحكومة تعكف انسجاماً مع هذه الجهود على تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أقرّت بموجبه حزمة من الإجراءات لضبط أوضاع الماليّة العامّة، وتخفيف مدى التشوّهات في النظام الضريبي، بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستعادة قدرته على النمو بمعدلات أكبر، وبالتالي المساهمة في خفض مستويات البطالة. وأكد المعشر أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابيّة ومؤشّرات اقتصاديّة لا يمكن إغفالها؛ كزيادة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، ونمو احتياطي العملات الأجنبيّة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى نموّ الدخل السياحيّ وغيرها.
ووأضح أنه وبالتزامن مع الجهود الحكوميّة لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، فإنّنا نعمل على إيلاء السوق المالي أهميّة استثنائيّة، باعتباره "الباروميتر" الذي يؤشّر إلى الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطوّرات. وهذا يتطلّب منّا بالضرورة مواجهة جميع التحدّيات التي تعيق السوق المالي ومعالجتها، وتعزيز المناخ الاستثماري، وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وقال أن خطط الإصلاح الهيكلي للسوق المالي خلال السنوات الماضية ستعزّز دوره وجاذبيته الاستثماريّة، كما أنّ ما تقوم به هيئة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من إعداد "خارطة طريق" لتفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني، وإعادة الثقة به، ضمن خطّة زمنية محدّدة الأهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم، ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن طموحاتنا وأهدافنا أكبر مما تحقّق حتى الآن، لكن علينا أن ندرك تماماً أنّ نتاج هذه الجهود لن يكون بين عشيّة وضحاها، بل يتطلّب وقتاً ليلمس المواطنون آثاره بشكل واضح. آملين أن تسهم أفكاركم وطروحاتكم برفد الجهود الوطنيّة، بما يمكّننا جميعاً من تحقيق الأفضل دائماً لوطننا، وبما يلبّي تطلّعات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة.
وقد جاء ذلك خلال افتتاحه الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية صباح اليوم الثلاثاء في مقرها تحت رعايته بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تحت عنوان" تنفيذ خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، "بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس والسفير الياباني في عمان ومشاركة نخبة من الاقتصاديين والسياسيين وعدد من الخبراء والمعنيين في قضايا سوق الأوراق المالية من الأردن ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال نائب رئيس الوزراء أن الظروف السياسية في المنطقة، والأزمات الاقتصاديّة المتلاحقة في العالم، أُثرت سلباً على المؤشرات الاقتصاديّة الكليّة، فقد نجم عن هذه الأزمات تباطؤاً في العديد من المؤشرات الاقتصادية كمعدّلات النمو، ونسب البطالة؛ الأمر الذي تطلّب مضاعفة الجهود لتلافي حالة الإحباط، خصوصاً لدى فئة الشباب، والإسراع بالإنجاز، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات.
وبين أن الحكومة تعكف انسجاماً مع هذه الجهود على تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أقرّت بموجبه حزمة من الإجراءات لضبط أوضاع الماليّة العامّة، وتخفيف مدى التشوّهات في النظام الضريبي، بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستعادة قدرته على النمو بمعدلات أكبر، وبالتالي المساهمة في خفض مستويات البطالة. وأكد المعشر أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابيّة ومؤشّرات اقتصاديّة لا يمكن إغفالها؛ كزيادة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، ونمو احتياطي العملات الأجنبيّة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى نموّ الدخل السياحيّ وغيرها.
ووأضح أنه وبالتزامن مع الجهود الحكوميّة لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، فإنّنا نعمل على إيلاء السوق المالي أهميّة استثنائيّة، باعتباره "الباروميتر" الذي يؤشّر إلى الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطوّرات. وهذا يتطلّب منّا بالضرورة مواجهة جميع التحدّيات التي تعيق السوق المالي ومعالجتها، وتعزيز المناخ الاستثماري، وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وقال أن خطط الإصلاح الهيكلي للسوق المالي خلال السنوات الماضية ستعزّز دوره وجاذبيته الاستثماريّة، كما أنّ ما تقوم به هيئة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من إعداد "خارطة طريق" لتفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني، وإعادة الثقة به، ضمن خطّة زمنية محدّدة الأهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم، ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن طموحاتنا وأهدافنا أكبر مما تحقّق حتى الآن، لكن علينا أن ندرك تماماً أنّ نتاج هذه الجهود لن يكون بين عشيّة وضحاها، بل يتطلّب وقتاً ليلمس المواطنون آثاره بشكل واضح. آملين أن تسهم أفكاركم وطروحاتكم برفد الجهود الوطنيّة، بما يمكّننا جميعاً من تحقيق الأفضل دائماً لوطننا، وبما يلبّي تطلّعات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة.
