حوارات عمان تناقش "خارطة طريق" للخروج من الازمة الاقتصادية
صوت الحق -
ناقشت جماعة عمان لحوارات المستقبل خارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية وذلك بإنشاء بنك للتنمية والتشغبل وصندوق سيادي أردني للاستثمار.
ويأتي في إطار سلسلة حواراتها لمناقشة حلول للمشاكل الوطنية نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية بعنوان "خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية" .
تحدث فيها خبير التخطيط الاستراتيجي أحمد عبد الباسط الرجوب الذي قال إن خارطة الطريق هي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المرسومة لذلك, مقترحاً خارطة طريق للإعوام 2019 – 2025 للخروج بالاقتصاد الأردني من أزمته وهي خارطة تبني القيم الوطنية الأساسية من أجل توجيه خيارات التنمية ومبادئ الاستدامة والعدالة بن الأجيال, وتضع إطاراً موضوعياً لتحقيق التنمية المستدامة, عبر تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة.
وأكد الرجوب تركيز الخارطة على الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة, وتهدف الخارطة إلى مقاربة تنموية تعترف بالأبعاد المشتركة لكل قطاع, لأنها تقوم على تعدد الركائز وتعدد القطاعات. من خلال الحرص على تحديث وتطوير الإدارة العامة والتي تقع على عاتقها المهام الأكبر في التنفيذ وتحقيق النتائج والأهداف، وتقديم الخدمات المركزية اللازمة للتنفيذ. وكذلك التركيز على الإنسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإنسانية والبشرية والاجتماعية للمواطنين. بالإضافة إلى توثيق الروابط بين الاستراتيجيات من ناحية والخطط وعملية رصد الموازنة العامة من ناحية أخرى، حتى لا تصبح الخطط عما شكليا لأغراض الالتزام الشكلي.
وتتضمن الخارطة برنامجاً لإيجاد وظائف للاردنيين ومكافحة البطالة بتخفيضها بنسبة تدريجية تصاعدية تبدأ من 13% للسنة الأولى ضمن برنامج ينفذ على مدار خمسة سنوات. وزيادة نسبة مشاركة الأردنيين في قوة عمل القطاع الخاص واحلالها بدلا من العمالة الوافدة تدريجيا تبدأ بنسبة 10% للسنة الأولى للخطة وتتصاعد الى الوصول الى 75% خلال سنوات الخارطة.
كما تضمنت مراجعة وتقييم الأدوار والهياكل التنظيمية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنسيق الوظائف والمهام. بالإضافة إلى خطة ترشيد النفقات الحكومية من خلال إعادة هيكلة الوزرات وتخفيض عددها والتخلص من المؤسسات المستقلة الغير فاعلة. ووضع إجراءات وتطوير معايير الموارد البشرية لرفع الكفاءات والمهارات وتحسين بيئة العمل وتحسين دافعية موظفي القطاع العام وتحفيزهم. بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لتحديد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي والتطوير. من خلال التركيز على دور المعرفة والبحث والتطوير في دعم الاقتصاد الوطني. كذلك تطوير استراتيجية وطنية لدعم الريادة والبحث والتطوير مرتبطة باستراتيجية نقل التكنولوجيا.
وأكدت الخارطة على تفعيل وتوطين انخراط القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار العام ضمن اطار متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة بما فيها نقل المعرفة والمهارات. ودعت إلى تأسيس بنك التنمية والتشغيل لخلق الوظائف وليكون الذراع الداعم للشباب وتدريبهم وتمويل المشاريع الريادية الخاصة بهم. وكذلك تأسيس صندوق الاستثمار السيادي الاردني لتعزيز متانة الاقتصاد الأردني وتعظيم العائد الاستثماري الخارجي.
كما تهدف الخارطة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل, وكذلك تحقيق التنمية البشرية من خلال تطوير وتنمية الاردنيين ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر, بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى, وكذلك تحقيق التنمية البيئية من خلال إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة
ويأتي في إطار سلسلة حواراتها لمناقشة حلول للمشاكل الوطنية نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية بعنوان "خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية" .
تحدث فيها خبير التخطيط الاستراتيجي أحمد عبد الباسط الرجوب الذي قال إن خارطة الطريق هي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المرسومة لذلك, مقترحاً خارطة طريق للإعوام 2019 – 2025 للخروج بالاقتصاد الأردني من أزمته وهي خارطة تبني القيم الوطنية الأساسية من أجل توجيه خيارات التنمية ومبادئ الاستدامة والعدالة بن الأجيال, وتضع إطاراً موضوعياً لتحقيق التنمية المستدامة, عبر تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة.
وأكد الرجوب تركيز الخارطة على الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة, وتهدف الخارطة إلى مقاربة تنموية تعترف بالأبعاد المشتركة لكل قطاع, لأنها تقوم على تعدد الركائز وتعدد القطاعات. من خلال الحرص على تحديث وتطوير الإدارة العامة والتي تقع على عاتقها المهام الأكبر في التنفيذ وتحقيق النتائج والأهداف، وتقديم الخدمات المركزية اللازمة للتنفيذ. وكذلك التركيز على الإنسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإنسانية والبشرية والاجتماعية للمواطنين. بالإضافة إلى توثيق الروابط بين الاستراتيجيات من ناحية والخطط وعملية رصد الموازنة العامة من ناحية أخرى، حتى لا تصبح الخطط عما شكليا لأغراض الالتزام الشكلي.
وتتضمن الخارطة برنامجاً لإيجاد وظائف للاردنيين ومكافحة البطالة بتخفيضها بنسبة تدريجية تصاعدية تبدأ من 13% للسنة الأولى ضمن برنامج ينفذ على مدار خمسة سنوات. وزيادة نسبة مشاركة الأردنيين في قوة عمل القطاع الخاص واحلالها بدلا من العمالة الوافدة تدريجيا تبدأ بنسبة 10% للسنة الأولى للخطة وتتصاعد الى الوصول الى 75% خلال سنوات الخارطة.
كما تضمنت مراجعة وتقييم الأدوار والهياكل التنظيمية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنسيق الوظائف والمهام. بالإضافة إلى خطة ترشيد النفقات الحكومية من خلال إعادة هيكلة الوزرات وتخفيض عددها والتخلص من المؤسسات المستقلة الغير فاعلة. ووضع إجراءات وتطوير معايير الموارد البشرية لرفع الكفاءات والمهارات وتحسين بيئة العمل وتحسين دافعية موظفي القطاع العام وتحفيزهم. بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لتحديد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي والتطوير. من خلال التركيز على دور المعرفة والبحث والتطوير في دعم الاقتصاد الوطني. كذلك تطوير استراتيجية وطنية لدعم الريادة والبحث والتطوير مرتبطة باستراتيجية نقل التكنولوجيا.
وأكدت الخارطة على تفعيل وتوطين انخراط القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار العام ضمن اطار متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة بما فيها نقل المعرفة والمهارات. ودعت إلى تأسيس بنك التنمية والتشغيل لخلق الوظائف وليكون الذراع الداعم للشباب وتدريبهم وتمويل المشاريع الريادية الخاصة بهم. وكذلك تأسيس صندوق الاستثمار السيادي الاردني لتعزيز متانة الاقتصاد الأردني وتعظيم العائد الاستثماري الخارجي.
كما تهدف الخارطة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل, وكذلك تحقيق التنمية البشرية من خلال تطوير وتنمية الاردنيين ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر, بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى, وكذلك تحقيق التنمية البيئية من خلال إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة
