توجه حكومي لإنشاء قاعدة بيانات لحقوق الإنسان
صوت الحق -
كشفت المنسقة الحكومية العامة لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، الدكتورة عبير الدبابنة، عن رغبة حكومية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لحقوق الإنسان في المملكة، فيما قالت إن الباب “لا يزال مفتوحا لتلقي الملاحظات حول خطة تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، حيث تقدمت 3 جهات فقط بملاحظاتها الاسبوع الماضي”.
جاء حديث الدبابنة خلال اجتماع للجنة توصيات الاستعراض الدوري الشامل على هامش المشاركة في ورشة عمل متخصصة حول “القانون الدولي للجوء” عقدت بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة البحر الميت، لفريق التنسيق الحكومي واللجنة على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، بحضور السفير في وزارة الخارجية حسام الحسيني، ومدير وحدة حقوق الانسان في الرئاسة الدكتور خليل العبداللات، وفقا ليومية الغد.
وشهد الاجتماع عرض عدة مقترحات لتعزيز العمل المشترك بين مكتب المنسق الحكومي والوحدة والفريق، فيما كشفت الدبابنة عن “فكرة لا تزال على الورق”، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لحقوق الانسان في المملكة، ستكون قيد الدراسة الفعلية خلال الفترة المقبلة، معتبرة أنها خطوة كبيرة إذا أنجزت في مجال حقوق الانسان.
وقالت الدبابنة، إن فكرة إنشاء قاعدة بيانات، من شأنها أن “تكون مرجعا للباحثين، وللحكومة وللمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية”، مشيرة الى أنه “مشروع كبير لكن يمكن أن نبدأ العمل عليه معا”.
وأشارت الى أن هذا المشروع يحتاج إلى عمل مطول على مستوى البحث والتمويل والدعم وكوادر متخصصة، ونحن الآن بصدد التوجه للتعرف على الممارسات الفضلى في دول العالم فيما يتعلق بقواعد البيانات وشكلها وآلياتها ومحتواها، وإذا استطعنا أن ننجزه من شأنه أن يختصر المسافات والجهد المتعلق بإعداد تقارير الظل على الأقل فيما يخص الارقام والمؤشرات؟
إلى ذلك، شددت الدبابنة على أهمية العمل التشاركي مع وحدة حقوق الانسان والفريق الحكومي ولجنة توصيات الاستعراض كأذرع تنفيذية، قائلة إن “هذا يلعب دورا رئيسيا في تحقيق التزامات الأردن حيال الاستعراض، والإجابة بمهنية على التقارير الدولية أو الوطنية”.
وكشفت عن أن مكتب التنسيق الحكومي عمل خلال الاسبوعين الماضيين ، على وضع آلية لمراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025، وجرى بهذا الخصوص مراجعة أول 18 شهرا من الخطة، والعمل جار لتقييم المراجعة الأولى أولا، ومن ثم الفترة اللاحقة لها لتشمل الأعوام الأربعة الاولى كاملة منذ إطلاقها، قبل فتح مراجعة الخطة مجددا.
وبينت الدبابنة أن أبرز التحديات التي تواجه عمل إنفاذ الخطة، أن 70 % من الانشطة الواردة فيها حملت بعدا تشريعيا، لافتة الى أن مكتب التنسيق الحكومي، يعمل على تحديد الأولويات باعتبارها الطريقة الوحيدة للتقدم على المستوى الوطني.
وأشارت إلى السعي لعقد لقاءات مكثفة للأطراف الرسمية المعنية، ومن ثم الانطلاق للمجتمع المدني للتشاور بوصفه الذراع الاكبر المساند، ومن ثم الالتقاء بالمؤسسات المانحة لتقديم هذه الاولويات، وحينها “عليهم أن يروا أين يجدون أنفسهم وفقا لأولوياتنا”.
وفيما يتعلق بدعوة المجتمع المدني لإبداء الملاحظات على المقترح الحكومي لإنفاذ توصيات الاستعراض الثالث لعام 2018، قالت الدبابنة إن 4 ردود فقط وصلت إلى مديرية التنسيق الحكومي، واحدة منها رسالة شكر، والردود الثلاثة كانت من معهد تضامن النساء، والتحالف الأردني للحريات وحقوق الانسان “تعزيز” ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤكدة أن الباب لايزال مفتوحا لإرسال الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار.
وبينت أن هناك خطة عمل لإجراء زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور المسنين ودور الأحداث ومراكز ضحايا العنف ومراكز ذوي الإعاقة.
ونوهت الدبابنة إلى أن تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان سيتم إضداره قريبا، مبينة أن هناك مسؤولية للرد عليه وتقديم الحلول البديلة وتقديم ردود نوعية على التقرير والوقوف على مضامينه، فيما أكدت أن تقرير المركز الوطني هو بمثابة خارطة طريق لحقوق الانسان، مشددة على استقلاليته ودعمه.
من جهته، أكد السفير الحسيني الذي سيلتحق إلى موقعه الجديد كسفير للأردن في الصين قريبا، دعم وزارة الخارجية لعمل مكتب التنسيق الحكومي في انطلاقته الجديدة، فيما أكد أن للأردن مخزونا كبيرا من الانجازات في مجال حقوق الانسان وهو دوما قادر على الرد على التقارير الدولية، معتبرا أن “هناك تقصيرا من الأجهزة الحكومية في مجال إبراز هذه الانجازات”.
واعتبر الحسيني أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي المعيار الحقيقي للإنجاز، وأن الانتقادات التي يتلقاها الأردن عبر الاستعراض وعبر التقارير الدولية كتقرير وزارة الخارجية الاميركية، هي بمجملها باستثناء بعض الشكاوى والتجاوزات، تعكس مؤشرات التقصير في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن التوصيات الـ149 التي قبلها الأردن هي بمجملها محاور مدرجة في الخطة.
ورأى الحسيني أن الكثير من قضايا حقوق الانسان في البلاد، “يتم النظر لها كما لو كانت حكومة مقابل شعب أو حكومة ضد مجتمع مدني وهذا مؤسف”، مؤكدا “كلنا في خندق واحد لمواجهة هذه التحديات”.
جاء حديث الدبابنة خلال اجتماع للجنة توصيات الاستعراض الدوري الشامل على هامش المشاركة في ورشة عمل متخصصة حول “القانون الدولي للجوء” عقدت بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة البحر الميت، لفريق التنسيق الحكومي واللجنة على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، بحضور السفير في وزارة الخارجية حسام الحسيني، ومدير وحدة حقوق الانسان في الرئاسة الدكتور خليل العبداللات، وفقا ليومية الغد.
وشهد الاجتماع عرض عدة مقترحات لتعزيز العمل المشترك بين مكتب المنسق الحكومي والوحدة والفريق، فيما كشفت الدبابنة عن “فكرة لا تزال على الورق”، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لحقوق الانسان في المملكة، ستكون قيد الدراسة الفعلية خلال الفترة المقبلة، معتبرة أنها خطوة كبيرة إذا أنجزت في مجال حقوق الانسان.
وقالت الدبابنة، إن فكرة إنشاء قاعدة بيانات، من شأنها أن “تكون مرجعا للباحثين، وللحكومة وللمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية”، مشيرة الى أنه “مشروع كبير لكن يمكن أن نبدأ العمل عليه معا”.
وأشارت الى أن هذا المشروع يحتاج إلى عمل مطول على مستوى البحث والتمويل والدعم وكوادر متخصصة، ونحن الآن بصدد التوجه للتعرف على الممارسات الفضلى في دول العالم فيما يتعلق بقواعد البيانات وشكلها وآلياتها ومحتواها، وإذا استطعنا أن ننجزه من شأنه أن يختصر المسافات والجهد المتعلق بإعداد تقارير الظل على الأقل فيما يخص الارقام والمؤشرات؟
إلى ذلك، شددت الدبابنة على أهمية العمل التشاركي مع وحدة حقوق الانسان والفريق الحكومي ولجنة توصيات الاستعراض كأذرع تنفيذية، قائلة إن “هذا يلعب دورا رئيسيا في تحقيق التزامات الأردن حيال الاستعراض، والإجابة بمهنية على التقارير الدولية أو الوطنية”.
وكشفت عن أن مكتب التنسيق الحكومي عمل خلال الاسبوعين الماضيين ، على وضع آلية لمراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025، وجرى بهذا الخصوص مراجعة أول 18 شهرا من الخطة، والعمل جار لتقييم المراجعة الأولى أولا، ومن ثم الفترة اللاحقة لها لتشمل الأعوام الأربعة الاولى كاملة منذ إطلاقها، قبل فتح مراجعة الخطة مجددا.
وبينت الدبابنة أن أبرز التحديات التي تواجه عمل إنفاذ الخطة، أن 70 % من الانشطة الواردة فيها حملت بعدا تشريعيا، لافتة الى أن مكتب التنسيق الحكومي، يعمل على تحديد الأولويات باعتبارها الطريقة الوحيدة للتقدم على المستوى الوطني.
وأشارت إلى السعي لعقد لقاءات مكثفة للأطراف الرسمية المعنية، ومن ثم الانطلاق للمجتمع المدني للتشاور بوصفه الذراع الاكبر المساند، ومن ثم الالتقاء بالمؤسسات المانحة لتقديم هذه الاولويات، وحينها “عليهم أن يروا أين يجدون أنفسهم وفقا لأولوياتنا”.
وفيما يتعلق بدعوة المجتمع المدني لإبداء الملاحظات على المقترح الحكومي لإنفاذ توصيات الاستعراض الثالث لعام 2018، قالت الدبابنة إن 4 ردود فقط وصلت إلى مديرية التنسيق الحكومي، واحدة منها رسالة شكر، والردود الثلاثة كانت من معهد تضامن النساء، والتحالف الأردني للحريات وحقوق الانسان “تعزيز” ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤكدة أن الباب لايزال مفتوحا لإرسال الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار.
وبينت أن هناك خطة عمل لإجراء زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور المسنين ودور الأحداث ومراكز ضحايا العنف ومراكز ذوي الإعاقة.
ونوهت الدبابنة إلى أن تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان سيتم إضداره قريبا، مبينة أن هناك مسؤولية للرد عليه وتقديم الحلول البديلة وتقديم ردود نوعية على التقرير والوقوف على مضامينه، فيما أكدت أن تقرير المركز الوطني هو بمثابة خارطة طريق لحقوق الانسان، مشددة على استقلاليته ودعمه.
من جهته، أكد السفير الحسيني الذي سيلتحق إلى موقعه الجديد كسفير للأردن في الصين قريبا، دعم وزارة الخارجية لعمل مكتب التنسيق الحكومي في انطلاقته الجديدة، فيما أكد أن للأردن مخزونا كبيرا من الانجازات في مجال حقوق الانسان وهو دوما قادر على الرد على التقارير الدولية، معتبرا أن “هناك تقصيرا من الأجهزة الحكومية في مجال إبراز هذه الانجازات”.
واعتبر الحسيني أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي المعيار الحقيقي للإنجاز، وأن الانتقادات التي يتلقاها الأردن عبر الاستعراض وعبر التقارير الدولية كتقرير وزارة الخارجية الاميركية، هي بمجملها باستثناء بعض الشكاوى والتجاوزات، تعكس مؤشرات التقصير في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن التوصيات الـ149 التي قبلها الأردن هي بمجملها محاور مدرجة في الخطة.
ورأى الحسيني أن الكثير من قضايا حقوق الانسان في البلاد، “يتم النظر لها كما لو كانت حكومة مقابل شعب أو حكومة ضد مجتمع مدني وهذا مؤسف”، مؤكدا “كلنا في خندق واحد لمواجهة هذه التحديات”.
