قرارات حكومية مرتقبة لتنشيط الصناعة
صوت الحق -
كشف مصدر مطلع، أن الحكومة ستتخذ قرارات اقتصادية قريبا بهدف تنشيط قطاعات استراتيجية سيكون قطاعا العقار والصناعة من بينها.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرارات تتعلق بالتوسع في منح الإعفاءات وتخفيض تكاليف إنتاج وتشغيل قطاع الصناعة، إلى جانب تقليص الضريبة، وفقا ليومية الغد.
وتطرق المصدر أيضا إلى قطاع المركبات الذي يعاني من ركود حاد نتيجة الضرائب التي فرضت عليه، مشيرا إلى احتمالية اتخاذ قرار بتخفيض قيمة ضريبة الوزن.
وأشار إلى أن الخلوة الحكومية للفريق الوزاري التي جرت أول من أمس والتي سبقتها خلوة جمعتهم بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أفضت إلى ضرورة الأخذ بتوصيات النواب والقطاع الخاص بشأن تحفيز قطاعات مهمة من أجل تحسن النمو.
وعقد في رئاسة الوزراء خلوة اقتصادية لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الوزارات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولتقييم الإجراءات التي تمت بالفترة الماضية والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة.
واستمرت الخلوة حتى نهاية أمس؛ للخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستمرار في برامجها بالفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس النواب قريبا مصفوفة تضم توصيات المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي عقد في البحر الميت قبل أسبوع بعنوان “النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة” الذي نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص.
وهدف المنتدى هو تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصد التطورات المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرارات تتعلق بالتوسع في منح الإعفاءات وتخفيض تكاليف إنتاج وتشغيل قطاع الصناعة، إلى جانب تقليص الضريبة، وفقا ليومية الغد.
وتطرق المصدر أيضا إلى قطاع المركبات الذي يعاني من ركود حاد نتيجة الضرائب التي فرضت عليه، مشيرا إلى احتمالية اتخاذ قرار بتخفيض قيمة ضريبة الوزن.
وأشار إلى أن الخلوة الحكومية للفريق الوزاري التي جرت أول من أمس والتي سبقتها خلوة جمعتهم بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أفضت إلى ضرورة الأخذ بتوصيات النواب والقطاع الخاص بشأن تحفيز قطاعات مهمة من أجل تحسن النمو.
وعقد في رئاسة الوزراء خلوة اقتصادية لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الوزارات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولتقييم الإجراءات التي تمت بالفترة الماضية والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة.
واستمرت الخلوة حتى نهاية أمس؛ للخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستمرار في برامجها بالفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس النواب قريبا مصفوفة تضم توصيات المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي عقد في البحر الميت قبل أسبوع بعنوان “النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة” الذي نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص.
وهدف المنتدى هو تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصد التطورات المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني.
