الرزاز يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لاستخدام المركبات الحكومية
صوت الحق -
أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المخالفين لنظام التتبع الإلكتروني الخاص باستخدام المركبات الحكومية.
وطالب الرزاز، بعد اطلاعه على تقرير دوري خاص حول التجاوزات في استخدام المركبات الحكوميّة، باتخاذ الإجراءات اللازمة جراء استخدام بعض المركبات بشكل مخالف للنظام خلال أيام الجمعة والسبت.
كما وجه الرزاز، في كتاب إلى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، بإحالة أحد موظفي الوزارة إلى المدعي العام، بعد أن ثبت عبثه بجهاز التتبع الإلكتروني لإحدى المركبات التابعة للوزارة.
وكشف التقرير، الصادر عن مديرية التتبع الإلكتروني للمركبات الحكوميّة ومراقبة استخدامها في وزارة النقل، عن تراجع حالات العبث التي تسبب بها موظفون من 15 حالة سابقة إلى واحدة فقط.
يذكر أن حجم مخالفات المركبات الحكوميّة التي يتم رصدها قد تراجع بشكل ملحوظ، بعد إجراءات تعتمد على نظام تتبع ومراقبة دقيق، إلى جانب زيارات ميدانية تنفذها فرق مختصة إلى مختلف الدوائر والمؤسّسات، بهدف ضبط عمل المركبات الحكوميّة.
وأشاد رئيس الوزراء بالتزام المؤسسات الحكومية وموظفيها بالتعليمات الخاصة بهذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة محاسبة المخالفين ومكرري المخالفات؛ حرصا على المال العام وضبط الأداء والالتزام بالأنظمة الهادفة لترشيد النفقات وتعزيز المسؤولية الوظيفية.
وطالب الرزاز، بعد اطلاعه على تقرير دوري خاص حول التجاوزات في استخدام المركبات الحكوميّة، باتخاذ الإجراءات اللازمة جراء استخدام بعض المركبات بشكل مخالف للنظام خلال أيام الجمعة والسبت.
كما وجه الرزاز، في كتاب إلى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، بإحالة أحد موظفي الوزارة إلى المدعي العام، بعد أن ثبت عبثه بجهاز التتبع الإلكتروني لإحدى المركبات التابعة للوزارة.
وكشف التقرير، الصادر عن مديرية التتبع الإلكتروني للمركبات الحكوميّة ومراقبة استخدامها في وزارة النقل، عن تراجع حالات العبث التي تسبب بها موظفون من 15 حالة سابقة إلى واحدة فقط.
يذكر أن حجم مخالفات المركبات الحكوميّة التي يتم رصدها قد تراجع بشكل ملحوظ، بعد إجراءات تعتمد على نظام تتبع ومراقبة دقيق، إلى جانب زيارات ميدانية تنفذها فرق مختصة إلى مختلف الدوائر والمؤسّسات، بهدف ضبط عمل المركبات الحكوميّة.
وأشاد رئيس الوزراء بالتزام المؤسسات الحكومية وموظفيها بالتعليمات الخاصة بهذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة محاسبة المخالفين ومكرري المخالفات؛ حرصا على المال العام وضبط الأداء والالتزام بالأنظمة الهادفة لترشيد النفقات وتعزيز المسؤولية الوظيفية.
