ديوان الخدمة ينفي إلغاء الدور
صوت الحق -
نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التوجه لإلغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في الديوان.
وقال: إن هذه المعلومات تفتقر للدقة، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً.
وأوضح أن من ضمن هذه التعديلات تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منهم في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة.
وبين ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد على 4 بالمئة من مخزون الديوان، مشيرا إلى ضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب.
وأشار إلى ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان ونسبة التعيين عليها.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة.
وبين ان التعديلات المقترحة اشتملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب على التوجه نحو فرص العمل الأخرى المتاحة في السوق المحلي، اضافة إلى التوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو الأمير حسين بن عبدالله الاسبوع الماضي، واشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، بالإضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الإقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي.
وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.
وقال: إن هذه المعلومات تفتقر للدقة، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً.
وأوضح أن من ضمن هذه التعديلات تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منهم في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة.
وبين ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد على 4 بالمئة من مخزون الديوان، مشيرا إلى ضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب.
وأشار إلى ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان ونسبة التعيين عليها.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة.
وبين ان التعديلات المقترحة اشتملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب على التوجه نحو فرص العمل الأخرى المتاحة في السوق المحلي، اضافة إلى التوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو الأمير حسين بن عبدالله الاسبوع الماضي، واشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، بالإضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الإقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي.
وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.
