الكويت تدرس الاستغناء عن وافدين
صوت الحق -
قالت مصادر لموقع صحيفة "القبس" الكويتية إن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة حكومية، للاستغناء عن 10% من العمالة الوافدة في البلاد.
وبحسب الصحيفة، التي وصفت مصادرها بالمطلعة، الحكومة الكويتية تستهدف تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وقالت الصحيفة إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تتولى مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء استراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في "الخاص"، وأفادت في رد على سؤال للنائب محمد الدلال، بأن أجهزة حكومية تعمل على هذه الاستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدي هذه الخطة إلى صدمة مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
وتابعت الصحيفة: "الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم".
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار من شأنه رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وبحسب الصحيفة، التي وصفت مصادرها بالمطلعة، الحكومة الكويتية تستهدف تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وقالت الصحيفة إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تتولى مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء استراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في "الخاص"، وأفادت في رد على سؤال للنائب محمد الدلال، بأن أجهزة حكومية تعمل على هذه الاستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدي هذه الخطة إلى صدمة مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
وتابعت الصحيفة: "الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم".
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار من شأنه رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
