التأشيرة السعودية تُهدد الخضار الأردنية
صوت الحق -
طالبت نقابة منتجي ومصدري الخضار والفواكه، الحكومة، بالتدخل لدى نظيرتها السعودية لرفع المدة الزمنية للتأشيرة التي تمنح لسائقي شاحنات نقل الخضار والفواكه، والعودة كما كانت بالسابق 6 أشهر لعدة سفرات ذهابا وإيابا.
وقالت، على لسان أعضاء فيها إن تخفيض مدة التأشيرة من 6 أشهر إلى 4 أيام سيلحق بالقطاع الزراعي الأردني”خسائر تصل إلى أكثر من النصف، ناهيك عن كلفة ارتفاع التصدير إلى الخارج”.
وأضافت النقابة أن قرار تخفيض مدة التأشيرة ومنحها ذهابا لسائقي البرادات، سـ”يؤدي إلى انخفاض الصادرات إلى أكثر من النصف، نظرا لعدم توفر العدد الكافي للبرادات”.
وبينت النقابة أن”انخفاض مدة التأشيرة سيدمر القطاع الزراعي وما يتبعه من قطاعات، وبالتالي سترتفع أجور النقل على حساب ثمن المنتج الزراعي المعد للتصدير من حيث أجور البرادات وتراجع الصادرات إلى أكثر من النصف”، مشددة على أن”هذه المدة غير كافية، حيث يحتاج السائق إلى يومين على الأقل بعد الحصول على تأشيرة لتحميل البراد ويومين لحين وصوله الحدود، أي أن التأشيرة ستنتهي مدتها قبل أن يصل الحدود”.
من جهتها، قالت السفارة السعودية في عمان”إنها ستتواصل مع القسم القنصلي في وزارة الخارجية لمتابعة موضوع التأشيرات لمصدري الخضار والفواكه”.
وعبر نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد،عن استيائه من القرار، مبينا”أن القرار سيكون له تأثير سلبي على القطاع الزراعي وتراجع الصادرات الأردنية إلى أكثر من النصف”.
وأوضح أن”الجانب السعودي كان في السابق يمنح تأشيرة ذهابا وإيابا مدتها 14 يوما، وتكون صالحة لمدة 6 أشهر، حيث يستطيع السائق من خلالها السفر عدة مرات، أما الآن قأصبحت 4 أيام وهناك يومان لتحميل البضائع ويوم آخر أو يومان لحين وصول الحدود وتنزيلها، الأمر الذي سيؤدي لتقليل عدد البرادات المتوفرة، وهذا سينعكس سلبا على القطاع الزراعي”.
من جهته، قال عضو نقابة مصدري الخضار والفواكه، زياد الشلتاوي،”مثل هذه التعليمات والقرارات تقف عائقا أمام حركة الصادرات الأردنية المتجهة لدول الخليج، ويسهم في تدمير القطاع الزراعي وما يتبعه من قطاعات، فبهذه الحالة سترتفع أجور النقل على حساب ثمن المنتج الزراعي المعد للتصدير”.
ودعا الشلتاوي، رئيس الوزراء عمر الرزاز والجهات الحكومية المعنية إلى”مخاطبة الجانب السعودي للعدول عن القرار وتوحيد الجهود والإجراءات للتسهيل على المصدرين وخدمتهم والتخفيف من الرسوم الحكومية المختلفة، واعتماد منهجية عمل موحدة من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، لإزالة أي معوقات تعترض النقل والتجارة”.
وشكا عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه، ناصر الجعبري، من تعدد المرجعيات عبر المراكز الحدودية،”الأمر الذي من شأنه تأخير وتوقف العديد من البرادات لساعات، بسبب تعدد المرجعيات وكثرة المعوقات، ليأتي قرار تخفيض التأشيرة الذي يعتبر المسمار الأخير في نعش القطاع بعد الخسائر الكبيرة على مدى الأعوام الأخيرة نتيجة إغلاق الحدود والمعابر بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في عدد من البلدان.
وقالت، على لسان أعضاء فيها إن تخفيض مدة التأشيرة من 6 أشهر إلى 4 أيام سيلحق بالقطاع الزراعي الأردني”خسائر تصل إلى أكثر من النصف، ناهيك عن كلفة ارتفاع التصدير إلى الخارج”.
وأضافت النقابة أن قرار تخفيض مدة التأشيرة ومنحها ذهابا لسائقي البرادات، سـ”يؤدي إلى انخفاض الصادرات إلى أكثر من النصف، نظرا لعدم توفر العدد الكافي للبرادات”.
وبينت النقابة أن”انخفاض مدة التأشيرة سيدمر القطاع الزراعي وما يتبعه من قطاعات، وبالتالي سترتفع أجور النقل على حساب ثمن المنتج الزراعي المعد للتصدير من حيث أجور البرادات وتراجع الصادرات إلى أكثر من النصف”، مشددة على أن”هذه المدة غير كافية، حيث يحتاج السائق إلى يومين على الأقل بعد الحصول على تأشيرة لتحميل البراد ويومين لحين وصوله الحدود، أي أن التأشيرة ستنتهي مدتها قبل أن يصل الحدود”.
من جهتها، قالت السفارة السعودية في عمان”إنها ستتواصل مع القسم القنصلي في وزارة الخارجية لمتابعة موضوع التأشيرات لمصدري الخضار والفواكه”.
وعبر نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد،عن استيائه من القرار، مبينا”أن القرار سيكون له تأثير سلبي على القطاع الزراعي وتراجع الصادرات الأردنية إلى أكثر من النصف”.
وأوضح أن”الجانب السعودي كان في السابق يمنح تأشيرة ذهابا وإيابا مدتها 14 يوما، وتكون صالحة لمدة 6 أشهر، حيث يستطيع السائق من خلالها السفر عدة مرات، أما الآن قأصبحت 4 أيام وهناك يومان لتحميل البضائع ويوم آخر أو يومان لحين وصول الحدود وتنزيلها، الأمر الذي سيؤدي لتقليل عدد البرادات المتوفرة، وهذا سينعكس سلبا على القطاع الزراعي”.
من جهته، قال عضو نقابة مصدري الخضار والفواكه، زياد الشلتاوي،”مثل هذه التعليمات والقرارات تقف عائقا أمام حركة الصادرات الأردنية المتجهة لدول الخليج، ويسهم في تدمير القطاع الزراعي وما يتبعه من قطاعات، فبهذه الحالة سترتفع أجور النقل على حساب ثمن المنتج الزراعي المعد للتصدير”.
ودعا الشلتاوي، رئيس الوزراء عمر الرزاز والجهات الحكومية المعنية إلى”مخاطبة الجانب السعودي للعدول عن القرار وتوحيد الجهود والإجراءات للتسهيل على المصدرين وخدمتهم والتخفيف من الرسوم الحكومية المختلفة، واعتماد منهجية عمل موحدة من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، لإزالة أي معوقات تعترض النقل والتجارة”.
وشكا عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه، ناصر الجعبري، من تعدد المرجعيات عبر المراكز الحدودية،”الأمر الذي من شأنه تأخير وتوقف العديد من البرادات لساعات، بسبب تعدد المرجعيات وكثرة المعوقات، ليأتي قرار تخفيض التأشيرة الذي يعتبر المسمار الأخير في نعش القطاع بعد الخسائر الكبيرة على مدى الأعوام الأخيرة نتيجة إغلاق الحدود والمعابر بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في عدد من البلدان.
