إحالة 241 قضية بيئية للمدعي العام
صوت الحق -
أحالت مديرية التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة للمدعي العام 241 قضية خاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية والخدماتية من مختلف محافظات المملكة لمخالفتها قانون البيئة.
واشار مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة المهندس محمد الريالات في تصريح اليوم الثلاثاء، الى اغلاق 94 منشأة صناعية وحرفية وخدماتية مخالفة، في حين تعاملت كوادر الوزارة مع 413 شكوى بيئية، إضافة الى مخاطبة 549 منشأة مخالفة لتصويب أوضاعها البيئية . وأضاف، إنه تم شمول 497 صهريجا بنظام التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة، (مياه الصرف الصحي، المياه العادمة الصناعية، مياه الزيبار، مياه الكمخة) وكذلك مركبات نقل الزيوت المعدنية العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة منذ بداية تنفيذ المشروع.
وعن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها الوزارة في العاصمة قال انها بلغت 294 زيارة منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ التركيز على النوعية والكفاءة في أعمال الرقابة من خلال توحيد إجراءات التفتيش وفقاً المعايير العالمية وإصدار دليل اجراءات التفتيش البيئي، واعتماد خطط مبنية على تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب خطورتها على البيئة، إضافة الى رفع كفاءة المفتشين من خلال برامج بناء القدرات، التغلب على تحدي النقص في عدد الكوادر التفتيشية.
واشار مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة المهندس محمد الريالات في تصريح اليوم الثلاثاء، الى اغلاق 94 منشأة صناعية وحرفية وخدماتية مخالفة، في حين تعاملت كوادر الوزارة مع 413 شكوى بيئية، إضافة الى مخاطبة 549 منشأة مخالفة لتصويب أوضاعها البيئية . وأضاف، إنه تم شمول 497 صهريجا بنظام التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة، (مياه الصرف الصحي، المياه العادمة الصناعية، مياه الزيبار، مياه الكمخة) وكذلك مركبات نقل الزيوت المعدنية العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة منذ بداية تنفيذ المشروع.
وعن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها الوزارة في العاصمة قال انها بلغت 294 زيارة منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ التركيز على النوعية والكفاءة في أعمال الرقابة من خلال توحيد إجراءات التفتيش وفقاً المعايير العالمية وإصدار دليل اجراءات التفتيش البيئي، واعتماد خطط مبنية على تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب خطورتها على البيئة، إضافة الى رفع كفاءة المفتشين من خلال برامج بناء القدرات، التغلب على تحدي النقص في عدد الكوادر التفتيشية.
