الحكومة عدلت قانون المخابرات العامة
صوت الحق -
احالت الحكومة 4 قوانين إلى مجلس النواب ستكون ضمن جدول اعمال المجلس في دورته الرابعة والأخيرة والقوانين المحالة من الحكومة إلى النواب هي مشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019، والقانون المعدل لقانون الإتجار بالبشر، والقانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقانون المعدل لقانون الفوائض المالية
وشمل القانون المعدل لقانون الفوائض المالية الجديد 28 هيئة ووحدة عليها توريد فوائضها المالية للخزينة
من جانب اخر ومع صدور الإرادة الملكية بعقد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة في العاشر من تشرين الثاني ) المقبل .
وفي المحصلة، فالدورة العادية المقبلة مهمة لجهة القوانين المدرجة على اعمالها وهي قوانين: الأسلحة والذخائر، السير، اقليم البترا التنموي، وهي قوانين جدلية تحتاج الى فتح المزيد من النقاشات حولها لارتباطها بأبعاد سياسية ومالية.
الى ذلك اشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب غالبا ما تكون الاقسى على الحكومات للبحث عن الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة .
وتأتي "العادية الرابعة” في ظرف معيشي سياسي واقتصادي صعب، خاصة مع تزايد المطالبات النقابية مثل نقابة المعلمين والنقابات الصحية لمزيد من المكاسب وزيادات في الرواتب والحوافز .
فيما أوضح نواب "أن إبقاء الاوضاع على ما هي عليه سيمنح الحكومة فرصة لاستكمال برامجها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، فيما يقف مجلس النواب عند دوره الرقابي التشريعي مع إدراكه لحجم الضغوط الشعبية والاقتصادية على الحكومة.
وشمل القانون المعدل لقانون الفوائض المالية الجديد 28 هيئة ووحدة عليها توريد فوائضها المالية للخزينة
من جانب اخر ومع صدور الإرادة الملكية بعقد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة في العاشر من تشرين الثاني ) المقبل .
وفي المحصلة، فالدورة العادية المقبلة مهمة لجهة القوانين المدرجة على اعمالها وهي قوانين: الأسلحة والذخائر، السير، اقليم البترا التنموي، وهي قوانين جدلية تحتاج الى فتح المزيد من النقاشات حولها لارتباطها بأبعاد سياسية ومالية.
الى ذلك اشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب غالبا ما تكون الاقسى على الحكومات للبحث عن الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة .
وتأتي "العادية الرابعة” في ظرف معيشي سياسي واقتصادي صعب، خاصة مع تزايد المطالبات النقابية مثل نقابة المعلمين والنقابات الصحية لمزيد من المكاسب وزيادات في الرواتب والحوافز .
فيما أوضح نواب "أن إبقاء الاوضاع على ما هي عليه سيمنح الحكومة فرصة لاستكمال برامجها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، فيما يقف مجلس النواب عند دوره الرقابي التشريعي مع إدراكه لحجم الضغوط الشعبية والاقتصادية على الحكومة.
