الرزاز: نظام الخدمة المدنية المُعدل قريباً وربط العلاوات والمكافآت بالأداء
صوت الحق -
** نقيم جدوى دمج الهيئات المستقلة مع مؤسسات أخرى.
** الزيادة المالية للمعلمين يجب أن تنعكس على جودة التعليم.
** لا صحة لما يدور حول خصخصة التعليم والصحة.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن عمل لجنة مراجعة الخدمة المدنية هو جزء من حوار بنّاء بدأ قبل 9 شهور، حيث تعمل لجنة وطنية مكونة من الحكومة ونقابات مهنية وجهات صاحبة خبرة للخروج بمقترح متكامل حول نظام الخدمة المدنية، وهذا الحراك يأتي إدراكاً منّا أن اختلالات كثيرة حصلت مع الوقت داخل القطاعات، وأن كثيراً من العلاوات والمكافآت ليست مرتبطة بالأداء. وأضاف أن الوضع المعيشي يحتاج إلى تحسين في القطاع العام لكن المواطن أيضاً يحتاج إلى أداء وخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها وواجبنا أن نحسن الخدمات والأداء المرتبط بها، وما يحصل اليوم جزء من هذه العملية المؤسسية المنظمة من خلال إعادة النظر في كل هذه الجوانب، وطالما هي في هذا الإطار فهو مؤشر إيجابي بأننا نعالج الأمور بشكل كلي ومتكامل لنصل إلى منظومة تحفز العامل في القطاع العام، وبنفس الوقت تأتي ضمن آليات وضوابط الإمكانيات المتاحة للحكومة.
وأكد أن الحكومة أسّست لشراكة مع مختلف الأطراف ترصد الاختلالات في نظام الخدمة المدنية والعلاوات المصاحبة له، وتمخض عن هذه التشاركية عمل مهني مؤسسي شاركت فيه النقابات، ونحن قاب قوسين من إصدار التعديلات، ونثمن العمل ضمن هذه المنهجية التي نؤمن بها والتي تصل بجميع الشركاء إلى التوافق على تطوير المنظومة ككل وليس بشكل منفرد، ونحيي النقابات المهنية في هذا الصدد، ونتأمل أن نخرج بإطار عام يكون فيها الوطن هو المستفيد.
وقال رئيس الوزراء في حديث لـ"الراية الإعلامية"، "إننا نتطلع إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني ككل وهذا يتطلب نمواً في الاقتصاد ونمواً في الاستثمارات وانعكاساتها على الإيرادات، وهو ما نسير به لأن هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الأداء، و إذا أردنا أن نثبت جميعاً في القطاع العام بأننا في خدمة المواطن، فعلينا تحسين المستوى الذي يُحقق رضا المواطن وكرامته، فتوجيهات جلالة الملك تركز على وضع المواطن مادياً ومعنوياً، وهما أمران لا يتعارضان بل هما متكاملان".
وحول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال الرزاز "تصلنا مؤشرات من تقارير عالمية وهي لا تحابي الأردن وتقول إنه يسير في الاتجاه الصحيح ويراكم ويبني، ربما المواطن يقول إنه لا يشعر بها اليوم وهذا الأمر صحيح لأن انعكاسات هذه الإصلاحات الهيكلية التي نجريها سيراها المواطن مع الوقت، ونحن نمضي في معالجة الهموم والمشاكل والتحديات اليومية وملاحظات المواطنين، وفي ذات الوقت نقوم بأداء هيكلي ينقلنا إلى الأمام نحو النمو الحقيقي والتنمية الحقيقية على (المديين) المتوسط والطويل".
وأوضح الرزاز أن موضوع الفساد يعني كل مواطن، فإذا آمنا بدولة مبنية على المواطنة وأن يكون المواطن مشاركاً وفاعلاً، فعليه أن يعرف أين تذهب ضرائبه وعلى ماذا تنفق، وما الذي يأتيه من خدمات، فهذه هي العلاقة بين الحكومة والمواطن ولا يستطيع أي طرف منهما أن يقول إن هذا الأمر لا يعنيه، مضيفاً أن الحكومة حوّلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدداً من الملفات بشكل غير مسبوق، وكذلك عدد الملفات التي حُوّلت من الهيئة إلى القضاء، والتكليف كان من جلالة الملك بأنه لا حماية لفساد وأي ملفات موجودة ترسل إلى القضاء وهو الفيصل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى التطورات التي جرت على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال توسيع نطاق الملزمين سنوياً بإقرار ثرواتهم، وتغليظ العقوبات، وألغاء سنوات التقادم لقضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، مؤكداً أن هذه التعديلات تنعكس بشكل مباشر على المال العام، وهي تعبر عن رسالة بأنه غير مسموح استباحته، لا بفساد مالي صغير ولا كبير ولا بفساد إداري.
وفي معرض رده على سؤال كيف ستوفر الحكومة الزيادات التي طرأت على فاتورة الرواتب، قال؛ إن وضع الأردن المالي ليس سهلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وهنالك عجز يُغطى بمديونية، وواجبنا إذا أردنا الانتقال إلى الاعتماد على الذات وأن نصبح مستقلين تماماً اقتصادياً، أن ننظر في كل أوجه نفقاتنا وإيرادتنا، أما الجانب المالي، فإنه يتطلب بالضرورة إعادة رسم الأمور، وهنالك مناقلات ستجرى بين بند وآخر وبين موازنة مؤسسة وأخرى، ونحن منذ فترة ننظر إلى هيئات ومؤسسات بهدف دمجها، وأهم خطوة اتخذت في عام 2019 دخول عدد من الهيئات (المستقلة) في الموازنة بعد أن كانت خارجها، والخطوة المقبلة هي أن ننظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى، والنظر إلى العلاوات والمكافآت وإذا ما كانت مرتبطة بالأداء أم لا؟.
وقال رئيس الوزراء "إننا نفخر بوجود نقابات فعّالة لديها دور رئيس في إيصال صوت المهنيين ونرى أن لها دوراً أساسياً في إيصال صوت مطالب المهنيين المعيشية، لكن من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين وهو حوار موجود في كل دول العالم، وواجب الحكومة أن توفّر الموقع والمساحة للتعبير عن المطالب بشكل حرّ، واستقطاب كل الداعمين لها وتوثيقها إعلامياَ، مع الحرص على ضمان سير العمل في المرافق العامة والطرق وعدم تعطيل حياة الناس، وعلينا أن ندرك أن الأردن لديه إنجاز في هذا الأمر ويقدم نموذجاً ولا بد أن نجوّده لكي تكون كل جهة محفوظة الحقوق والواجبات".
وأكد الرزاز أن لا صحة لما يتداوله البعض من أحاديث حول خصخصة التعليم والصحة، قائلاً "عندما نزيد مخصصات قطاع التعليم وقطاع الصحة سنة بعد سنة في الموازنة، ونزيد فرص العمل في هذه القطاعات، ونزيد الإنفاق على هذه القطاعات فلا أعلم حقيقة ماذا يُقصد من الترويج لهذا الأمر؟".
وأضاف "صراحةً نحن نتطلع مع الزيادة التي حصلت في قطاع التعليم والتي لبّت متطلبات المعلم إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، ونأمل أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مدارسنا الحكومية، وأنا متفائل أن ذلك سيحصل لأنه يوجد بناء وتراكم على نوعية التعليم وسنلمس أثرها في الأشهر المقبلة".
** الزيادة المالية للمعلمين يجب أن تنعكس على جودة التعليم.
** لا صحة لما يدور حول خصخصة التعليم والصحة.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن عمل لجنة مراجعة الخدمة المدنية هو جزء من حوار بنّاء بدأ قبل 9 شهور، حيث تعمل لجنة وطنية مكونة من الحكومة ونقابات مهنية وجهات صاحبة خبرة للخروج بمقترح متكامل حول نظام الخدمة المدنية، وهذا الحراك يأتي إدراكاً منّا أن اختلالات كثيرة حصلت مع الوقت داخل القطاعات، وأن كثيراً من العلاوات والمكافآت ليست مرتبطة بالأداء. وأضاف أن الوضع المعيشي يحتاج إلى تحسين في القطاع العام لكن المواطن أيضاً يحتاج إلى أداء وخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها وواجبنا أن نحسن الخدمات والأداء المرتبط بها، وما يحصل اليوم جزء من هذه العملية المؤسسية المنظمة من خلال إعادة النظر في كل هذه الجوانب، وطالما هي في هذا الإطار فهو مؤشر إيجابي بأننا نعالج الأمور بشكل كلي ومتكامل لنصل إلى منظومة تحفز العامل في القطاع العام، وبنفس الوقت تأتي ضمن آليات وضوابط الإمكانيات المتاحة للحكومة.
وأكد أن الحكومة أسّست لشراكة مع مختلف الأطراف ترصد الاختلالات في نظام الخدمة المدنية والعلاوات المصاحبة له، وتمخض عن هذه التشاركية عمل مهني مؤسسي شاركت فيه النقابات، ونحن قاب قوسين من إصدار التعديلات، ونثمن العمل ضمن هذه المنهجية التي نؤمن بها والتي تصل بجميع الشركاء إلى التوافق على تطوير المنظومة ككل وليس بشكل منفرد، ونحيي النقابات المهنية في هذا الصدد، ونتأمل أن نخرج بإطار عام يكون فيها الوطن هو المستفيد.
وقال رئيس الوزراء في حديث لـ"الراية الإعلامية"، "إننا نتطلع إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني ككل وهذا يتطلب نمواً في الاقتصاد ونمواً في الاستثمارات وانعكاساتها على الإيرادات، وهو ما نسير به لأن هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الأداء، و إذا أردنا أن نثبت جميعاً في القطاع العام بأننا في خدمة المواطن، فعلينا تحسين المستوى الذي يُحقق رضا المواطن وكرامته، فتوجيهات جلالة الملك تركز على وضع المواطن مادياً ومعنوياً، وهما أمران لا يتعارضان بل هما متكاملان".
وحول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال الرزاز "تصلنا مؤشرات من تقارير عالمية وهي لا تحابي الأردن وتقول إنه يسير في الاتجاه الصحيح ويراكم ويبني، ربما المواطن يقول إنه لا يشعر بها اليوم وهذا الأمر صحيح لأن انعكاسات هذه الإصلاحات الهيكلية التي نجريها سيراها المواطن مع الوقت، ونحن نمضي في معالجة الهموم والمشاكل والتحديات اليومية وملاحظات المواطنين، وفي ذات الوقت نقوم بأداء هيكلي ينقلنا إلى الأمام نحو النمو الحقيقي والتنمية الحقيقية على (المديين) المتوسط والطويل".
وأوضح الرزاز أن موضوع الفساد يعني كل مواطن، فإذا آمنا بدولة مبنية على المواطنة وأن يكون المواطن مشاركاً وفاعلاً، فعليه أن يعرف أين تذهب ضرائبه وعلى ماذا تنفق، وما الذي يأتيه من خدمات، فهذه هي العلاقة بين الحكومة والمواطن ولا يستطيع أي طرف منهما أن يقول إن هذا الأمر لا يعنيه، مضيفاً أن الحكومة حوّلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدداً من الملفات بشكل غير مسبوق، وكذلك عدد الملفات التي حُوّلت من الهيئة إلى القضاء، والتكليف كان من جلالة الملك بأنه لا حماية لفساد وأي ملفات موجودة ترسل إلى القضاء وهو الفيصل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى التطورات التي جرت على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال توسيع نطاق الملزمين سنوياً بإقرار ثرواتهم، وتغليظ العقوبات، وألغاء سنوات التقادم لقضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، مؤكداً أن هذه التعديلات تنعكس بشكل مباشر على المال العام، وهي تعبر عن رسالة بأنه غير مسموح استباحته، لا بفساد مالي صغير ولا كبير ولا بفساد إداري.
وفي معرض رده على سؤال كيف ستوفر الحكومة الزيادات التي طرأت على فاتورة الرواتب، قال؛ إن وضع الأردن المالي ليس سهلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وهنالك عجز يُغطى بمديونية، وواجبنا إذا أردنا الانتقال إلى الاعتماد على الذات وأن نصبح مستقلين تماماً اقتصادياً، أن ننظر في كل أوجه نفقاتنا وإيرادتنا، أما الجانب المالي، فإنه يتطلب بالضرورة إعادة رسم الأمور، وهنالك مناقلات ستجرى بين بند وآخر وبين موازنة مؤسسة وأخرى، ونحن منذ فترة ننظر إلى هيئات ومؤسسات بهدف دمجها، وأهم خطوة اتخذت في عام 2019 دخول عدد من الهيئات (المستقلة) في الموازنة بعد أن كانت خارجها، والخطوة المقبلة هي أن ننظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى، والنظر إلى العلاوات والمكافآت وإذا ما كانت مرتبطة بالأداء أم لا؟.
وقال رئيس الوزراء "إننا نفخر بوجود نقابات فعّالة لديها دور رئيس في إيصال صوت المهنيين ونرى أن لها دوراً أساسياً في إيصال صوت مطالب المهنيين المعيشية، لكن من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين وهو حوار موجود في كل دول العالم، وواجب الحكومة أن توفّر الموقع والمساحة للتعبير عن المطالب بشكل حرّ، واستقطاب كل الداعمين لها وتوثيقها إعلامياَ، مع الحرص على ضمان سير العمل في المرافق العامة والطرق وعدم تعطيل حياة الناس، وعلينا أن ندرك أن الأردن لديه إنجاز في هذا الأمر ويقدم نموذجاً ولا بد أن نجوّده لكي تكون كل جهة محفوظة الحقوق والواجبات".
وأكد الرزاز أن لا صحة لما يتداوله البعض من أحاديث حول خصخصة التعليم والصحة، قائلاً "عندما نزيد مخصصات قطاع التعليم وقطاع الصحة سنة بعد سنة في الموازنة، ونزيد فرص العمل في هذه القطاعات، ونزيد الإنفاق على هذه القطاعات فلا أعلم حقيقة ماذا يُقصد من الترويج لهذا الأمر؟".
وأضاف "صراحةً نحن نتطلع مع الزيادة التي حصلت في قطاع التعليم والتي لبّت متطلبات المعلم إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، ونأمل أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مدارسنا الحكومية، وأنا متفائل أن ذلك سيحصل لأنه يوجد بناء وتراكم على نوعية التعليم وسنلمس أثرها في الأشهر المقبلة".
