بالتفاصيل.. القضاء ينتصر للمهندسة هدى الشيشاني
صوت الحق -
أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً بتاريخ 21/7/2019 يقضي بإعلان عدم مسؤولية المهندسة هدى ومن معها في اللجنة (بالرغم من أن الوزير اشتكى فقط على هدى ولكن القضاء قرر أن يكون كافة أعضاء اللجنة الموقعين مشتكى عليهم) عما اسند لهم من جرم التهاون بواجبات الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (183 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الإقتصادية وتصدق من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/9/2019
وكان وزير الأشغال العامة السابق (سامي هلسه) قد تقدم في تاريخ 28/8/2017 بشكوى لدى النائب العام بموجب كتابه رقم (0122 -1/1/34193) يطلب بموجبه إجراء المقتضى القانوني بحق المهندسة هدى الشيشاني على زعم قيامها باستثمار وظيفتها لصالح زوجها وابنها.
المخالفة التي استند إليها الوزير هلسة وفق زعمه حصلت بتاريخ 19/3/2017 وعلم بها في نفس اليوم أو اليوم التالي من وقوعها وفق ما أفاد المستشار القانوني للوزارة محمد اللوزي ولكنه انتظر حتى تاريخ 28/8/2017 حتى يتقدم بشكوى ضد المهندسة هدى وذلك تصفية لحسابات شخصية نتيجة لما كان في تلك الفترة من سجالات وإثارة لمواضيع عبر (السوشيال ميديا) بين الوزارة والمهندسة هدى على خلفية الشهادة التي أدلت بها لدى هيئة مكافحة الفساد.
أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً بتاريخ 21/7/2019 يقضي بإعلان عدم مسؤولية المهندسة هدى ومن معها في اللجنة (بالرغم من أن الوزير اشتكى فقط على هدى ولكن القضاء قرر أن يكون كافة أعضاء اللجنة الموقعين مشتكى عليهم) عما اسند لهم من جرم التهاون بواجبات الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (183 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الإقتصادية وتصدق من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/9/2019
وكان وزير الأشغال العامة السابق (سامي هلسه) قد تقدم في تاريخ 28/8/2017 بشكوى لدى النائب العام بموجب كتابه رقم (0122 -1/1/34193) يطلب بموجبه إجراء المقتضى القانوني بحق المهندسة هدى الشيشاني على زعم قيامها باستثمار وظيفتها لصالح زوجها وابنها.
المخالفة التي استند إليها الوزير هلسة وفق زعمه حصلت بتاريخ 19/3/2017 وعلم بها في نفس اليوم أو اليوم التالي من وقوعها وفق ما أفاد المستشار القانوني للوزارة محمد اللوزي ولكنه انتظر حتى تاريخ 28/8/2017 حتى يتقدم بشكوى ضد المهندسة هدى وذلك تصفية لحسابات شخصية نتيجة لما كان في تلك الفترة من سجالات وإثارة لمواضيع عبر (السوشيال ميديا) بين الوزارة والمهندسة هدى على خلفية الشهادة التي أدلت بها لدى هيئة مكافحة الفساد.
وكان وزير الأشغال العامة السابق (سامي هلسه) قد تقدم في تاريخ 28/8/2017 بشكوى لدى النائب العام بموجب كتابه رقم (0122 -1/1/34193) يطلب بموجبه إجراء المقتضى القانوني بحق المهندسة هدى الشيشاني على زعم قيامها باستثمار وظيفتها لصالح زوجها وابنها.
المخالفة التي استند إليها الوزير هلسة وفق زعمه حصلت بتاريخ 19/3/2017 وعلم بها في نفس اليوم أو اليوم التالي من وقوعها وفق ما أفاد المستشار القانوني للوزارة محمد اللوزي ولكنه انتظر حتى تاريخ 28/8/2017 حتى يتقدم بشكوى ضد المهندسة هدى وذلك تصفية لحسابات شخصية نتيجة لما كان في تلك الفترة من سجالات وإثارة لمواضيع عبر (السوشيال ميديا) بين الوزارة والمهندسة هدى على خلفية الشهادة التي أدلت بها لدى هيئة مكافحة الفساد.
أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً بتاريخ 21/7/2019 يقضي بإعلان عدم مسؤولية المهندسة هدى ومن معها في اللجنة (بالرغم من أن الوزير اشتكى فقط على هدى ولكن القضاء قرر أن يكون كافة أعضاء اللجنة الموقعين مشتكى عليهم) عما اسند لهم من جرم التهاون بواجبات الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (183 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الإقتصادية وتصدق من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/9/2019
وكان وزير الأشغال العامة السابق (سامي هلسه) قد تقدم في تاريخ 28/8/2017 بشكوى لدى النائب العام بموجب كتابه رقم (0122 -1/1/34193) يطلب بموجبه إجراء المقتضى القانوني بحق المهندسة هدى الشيشاني على زعم قيامها باستثمار وظيفتها لصالح زوجها وابنها.
المخالفة التي استند إليها الوزير هلسة وفق زعمه حصلت بتاريخ 19/3/2017 وعلم بها في نفس اليوم أو اليوم التالي من وقوعها وفق ما أفاد المستشار القانوني للوزارة محمد اللوزي ولكنه انتظر حتى تاريخ 28/8/2017 حتى يتقدم بشكوى ضد المهندسة هدى وذلك تصفية لحسابات شخصية نتيجة لما كان في تلك الفترة من سجالات وإثارة لمواضيع عبر (السوشيال ميديا) بين الوزارة والمهندسة هدى على خلفية الشهادة التي أدلت بها لدى هيئة مكافحة الفساد.
