شكرا للجماعات الضاغطة
صوت الحق -
وكأن وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، باتت محجوزة كنمصات تعمل عمل مؤسسات منتخبة، وأخرى حكومية من الواضح أنها لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب. ناهيكم عن دور الإعلام الحقيقي في إيصال القضايا الفردية والجماعية، وإنجاح عملية حلها بالأساليب كافة. ولكن يبدو أن هذا الدور المنوط بالإعلام المحلي أيضا لم يعد مجديا! نقول “يخلف” على أصحاب الأصوات العالية والنفس الطويل، في ملاحقة تلك المؤسسات ومواجهتها والتضييق عليها، حتى تقوم بما جاءت لتقوم به، في سياق جدول أعمالها المفترض. من المفهوم أن تنضم جماعات المواقع التواصلية إلى أحلاف افتراضية، تحارب وتتعارك من أجل قضايا كبيرة، تمس الوطن والمواطن مثل قضية المعلمين مؤخرا، وصفقة الغاز مثلا وارتفاع الأسعار والضرائب. هذا الأداء صحي ومطلوب في ظل غياب الأحزاب والحركات السياسية والإجتماعية المؤطرة. لكن أن ينشغل العامة بمواضيع، من المتأمل أنها سائرة في طريق الحل أو العلاج، ضمن حجمها الطبيعي من الاهتمام والملاحقة المؤسساتية والخدمية، فهذا كثير على منصات افتراضية يشتغل ناشطوها ليلا نهارا، من أجل تحصيل حقوق عادية بسيطة مثل العلاج لأمراض نادرة، يعاني أصحابها الأمرين لاستحصال حقوقهم المدنية الإنسانية الأولية، وقد لقي بعضهم حتفه حرفيا بسبب غياب الاهتمام والمتابعة الحثيثة لحالاتهم. أو أن تجتمع وتتحد مناشدات هؤلاء الناشطين ويتلوهم تابعون متحمسون لفكرة العدالة، على وسوم تتصدر وهي تنادي بتحرير أسرى، وملاحقة قضايا اعتقالات لمواطنين أردنيين، ورفع مظلمات إدارية عن موظفين وتحصيل مقاعد دراسية لمتفوقين. هذه القضايا الغائبة عن وعي المؤسسات الرسمية، الحكومية والمنتخبة والإعلام إلى جانبهم، سحبت البساط من تحت أهداف أخرى وجدت لأجلها تلك المواقع، مثل تبادل الأفكار وزيادة الوعي السياسي ونشر المعلومات الجيدة، ومحاربة الإشاعة المغرضة وحتى المبارزات الاجتماعية والسياسية والفكرية المنوطة بهؤلاء الناشطين والمتابعين. “من ضمن الخصائص الأساسية لمجموعات الضغط هي أنها لا تعمل على الوصول للحكم ولا تسعى لأن تكون مُمثّلة في المناصب التنفيذية أو التشريعية في الدولة؛ فهي تسعى للتأثير على أصحاب السلطة لدفعهم للاستجابة لمطالب معينة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو سياسية، ويكون ذلك بصورة غير مباشرة عبر وسائل مختلفة على رأسها إنشاء شبكة من العلاقات مع الحكوميين والبرلمانيين ورجال الدين والقانون والقضاء والباحثين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين والفنانيين وما نحوهم من أصحاب النفوذ”. لكن ما تفعله جماعات الضغط عندنا تضاءل إلى حجم أريد له أن يكون كذلك كما يبدو! وكل هذا يعود إلى تحويل قصص وقضايا غاية في الروتينية والبساطة، وكان من الممكن علاجها محليا ضمن جدولها المؤسسي، إلى غايات مطلبية جماهيرية، يشعر طلابها بالنشوة و الانتصار والسعادة لمجرد أنها تحققت، على الرغم أنه كان من الممكن تحقيقها بجرة قلم عادل، أو بنوايا خالصة لإنجازها باعتبارها حقوقا وليست مكتسبات. ومع ذلك، شكرا كبيرة بحجم الأمل والرضا المحققين لكل من يسهر ليله، ويبدأ نهاره مدافعا مجاهدا من كل قلبه ووجدانه، كي يخرج معتقل من سجنه، ويعالج مريض من ألمه، ويجلس متفوق على مقعده ويصحو مظلوم على عدالة أجبر متحكم عليها، بقوة الضغط.
وكأن وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، باتت محجوزة كنمصات تعمل عمل مؤسسات منتخبة، وأخرى حكومية من الواضح أنها لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب. ناهيكم عن دور الإعلام الحقيقي في إيصال القضايا الفردية والجماعية، وإنجاح عملية حلها بالأساليب كافة. ولكن يبدو أن هذا الدور المنوط بالإعلام المحلي أيضا لم يعد مجديا! نقول “يخلف” على أصحاب الأصوات العالية والنفس الطويل، في ملاحقة تلك المؤسسات ومواجهتها والتضييق عليها، حتى تقوم بما جاءت لتقوم به، في سياق جدول أعمالها المفترض. من المفهوم أن تنضم جماعات المواقع التواصلية إلى أحلاف افتراضية، تحارب وتتعارك من أجل قضايا كبيرة، تمس الوطن والمواطن مثل قضية المعلمين مؤخرا، وصفقة الغاز مثلا وارتفاع الأسعار والضرائب. هذا الأداء صحي ومطلوب في ظل غياب الأحزاب والحركات السياسية والإجتماعية المؤطرة. لكن أن ينشغل العامة بمواضيع، من المتأمل أنها سائرة في طريق الحل أو العلاج، ضمن حجمها الطبيعي من الاهتمام والملاحقة المؤسساتية والخدمية، فهذا كثير على منصات افتراضية يشتغل ناشطوها ليلا نهارا، من أجل تحصيل حقوق عادية بسيطة مثل العلاج لأمراض نادرة، يعاني أصحابها الأمرين لاستحصال حقوقهم المدنية الإنسانية الأولية، وقد لقي بعضهم حتفه حرفيا بسبب غياب الاهتمام والمتابعة الحثيثة لحالاتهم. أو أن تجتمع وتتحد مناشدات هؤلاء الناشطين ويتلوهم تابعون متحمسون لفكرة العدالة، على وسوم تتصدر وهي تنادي بتحرير أسرى، وملاحقة قضايا اعتقالات لمواطنين أردنيين، ورفع مظلمات إدارية عن موظفين وتحصيل مقاعد دراسية لمتفوقين. هذه القضايا الغائبة عن وعي المؤسسات الرسمية، الحكومية والمنتخبة والإعلام إلى جانبهم، سحبت البساط من تحت أهداف أخرى وجدت لأجلها تلك المواقع، مثل تبادل الأفكار وزيادة الوعي السياسي ونشر المعلومات الجيدة، ومحاربة الإشاعة المغرضة وحتى المبارزات الاجتماعية والسياسية والفكرية المنوطة بهؤلاء الناشطين والمتابعين. “من ضمن الخصائص الأساسية لمجموعات الضغط هي أنها لا تعمل على الوصول للحكم ولا تسعى لأن تكون مُمثّلة في المناصب التنفيذية أو التشريعية في الدولة؛ فهي تسعى للتأثير على أصحاب السلطة لدفعهم للاستجابة لمطالب معينة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو سياسية، ويكون ذلك بصورة غير مباشرة عبر وسائل مختلفة على رأسها إنشاء شبكة من العلاقات مع الحكوميين والبرلمانيين ورجال الدين والقانون والقضاء والباحثين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين والفنانيين وما نحوهم من أصحاب النفوذ”. لكن ما تفعله جماعات الضغط عندنا تضاءل إلى حجم أريد له أن يكون كذلك كما يبدو! وكل هذا يعود إلى تحويل قصص وقضايا غاية في الروتينية والبساطة، وكان من الممكن علاجها محليا ضمن جدولها المؤسسي، إلى غايات مطلبية جماهيرية، يشعر طلابها بالنشوة و الانتصار والسعادة لمجرد أنها تحققت، على الرغم أنه كان من الممكن تحقيقها بجرة قلم عادل، أو بنوايا خالصة لإنجازها باعتبارها حقوقا وليست مكتسبات. ومع ذلك، شكرا كبيرة بحجم الأمل والرضا المحققين لكل من يسهر ليله، ويبدأ نهاره مدافعا مجاهدا من كل قلبه ووجدانه، كي يخرج معتقل من سجنه، ويعالج مريض من ألمه، ويجلس متفوق على مقعده ويصحو مظلوم على عدالة أجبر متحكم عليها، بقوة الضغط.
