«صندوق النقد الدولي» يؤجل تعديل حقوق التصويت ويوافق على ترتيب مؤقت لتحفيز قدرته على الإقراض
صوت الحق -
اتفق وزراء المال في «صندوق النقد الدولي» على مضاعفة المبالغ التي يمكن لهذه المؤسسة المالية العالمية استخدامها لمساعدة دول تعاني من صعوبات، لكنهم قرروا إرجاء البت في منح المزيد من الأصوات للاقتصادات الناشئة الكبرى.
ويعمل الصندوق على تعديل حصص التصويت، من أجل إعطاء وزن أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل. لكن عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك خوفا من إضعاف نفوذها في المؤسسة.
وعلي الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، لم تطرح القضية في الاجتماعات السنوية للصندوق خلال الأسبوع الماضي، وقرر وزراء المال بدلا من ذلك إعادة النظر فيها بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023، حسبما ورد في بيان للصندوق صدر يوم الجمعة الماضي، وأفاد ان توزيعا جديدا لحقوق التصويت «يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حصص الاقتصادات الحيوية بما يتماشى مع مواقعها في الاقتصاد العالمي».
وتهيمن الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا تقليديا على المؤسسة المالية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
لكن الاقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل متزايد في إجمالي الإنتاج العالمي، تحذر من انه دون تغيير في بنية السلطة في «صندوق النقد الدولي»، يمكن أن تفقد هذه المؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير علي السياسات الاقتصادية.
لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية وافقت، حسب البيان، على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال صندوق مؤقت ليبلغ 500 مليار دولار، تموله أربعون من البلدان الـ189 الأعضاء في «صندوق النقد الدولي».
ويأتي الجزء الأكبر من موارد الصندوق من حصص مساهمة أعضائه. لكن بما أن مراجعة مسألة حصص التصويت أرجئت، ستعتمد المؤسسة المالية على أموال صندوقه الخاص المُسَمّى «الترتيبات الجديدة للإقراض» لضمان حصوله على موارد كافية تمكنه من مواجهة أي أزمة جديدة.
وهذا الصندوق الخاص، تراجعت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، واقرت الخطة الجديدة المتعلقة به لخمس سنوات تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة الجديدة لـ»صندوق النقد الدولي»، أنها ترحب «بهذا التأييد الواسع الذي يبرهن علي الدعم القوي لعضوينا في مهمة الصندوق» الخاص.
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييين، دعت واشنطن القوى الكبرى الأخرى في العالم إلى العمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
ولم يأت بيان أصدره وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في ختام الاجتماعات على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لكنه رأى أن التباطؤ العالمي الحالي سببه زيادة مدخرات الدول، وهذا ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.
وقال في بيانه ا،ن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الساحة الدولية وأن من المتوقع أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.
وتتعارض تصريحات منوتشين مع تحذيرات سابقة لـ «صندوق النقد الدولي» من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكلّف الاقتصاد العالمي 0.8 في المئة من النمو العالمي العام المقبل وحده، وستؤثر على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
ودعا الصندوق إلى تحفيز أكبر للاقتصاد، وخفّض تقديراته الاقتصادية العالمية للفصل الرابع من العام الجاري، مشيرا إلى حروب ترامب التجارية كسبب رئيسي للوهن.
ورأى منوتشين أنه «إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا «يمكن أن يكون أطول أو أعمق مما كان متوقعا في البداية». وأضاف أن «هناك «مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية» لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي.
ورأى كذلك أن «ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض لزيادة كبيرة في المدخرات التي لا يتم توظيفها بشكل منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى».
وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا في النمو الذي بلغ أدنى مستوى منذ 27 عاما في الربع الثالث من العام. وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء ان نمو إجمالي الناتج الداخلي انخفض إلى ستة في المئة في الفصل الأخير، مقابل 6.2 في المئة في الفصل الذي سبقه.
وتفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا العام. لكن هناك مؤشرات متزايدة إلى أن الحروب التجارية التي قام بها ترامب قد أضرّت بالصناعات الأمريكية والقطاع الزراعي بشكل خاص بسبب ضعف الصادرات.
ويعمل الصندوق على تعديل حصص التصويت، من أجل إعطاء وزن أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل. لكن عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك خوفا من إضعاف نفوذها في المؤسسة.
وعلي الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، لم تطرح القضية في الاجتماعات السنوية للصندوق خلال الأسبوع الماضي، وقرر وزراء المال بدلا من ذلك إعادة النظر فيها بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023، حسبما ورد في بيان للصندوق صدر يوم الجمعة الماضي، وأفاد ان توزيعا جديدا لحقوق التصويت «يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حصص الاقتصادات الحيوية بما يتماشى مع مواقعها في الاقتصاد العالمي».
وتهيمن الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا تقليديا على المؤسسة المالية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
لكن الاقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل متزايد في إجمالي الإنتاج العالمي، تحذر من انه دون تغيير في بنية السلطة في «صندوق النقد الدولي»، يمكن أن تفقد هذه المؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير علي السياسات الاقتصادية.
لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية وافقت، حسب البيان، على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال صندوق مؤقت ليبلغ 500 مليار دولار، تموله أربعون من البلدان الـ189 الأعضاء في «صندوق النقد الدولي».
ويأتي الجزء الأكبر من موارد الصندوق من حصص مساهمة أعضائه. لكن بما أن مراجعة مسألة حصص التصويت أرجئت، ستعتمد المؤسسة المالية على أموال صندوقه الخاص المُسَمّى «الترتيبات الجديدة للإقراض» لضمان حصوله على موارد كافية تمكنه من مواجهة أي أزمة جديدة.
وهذا الصندوق الخاص، تراجعت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، واقرت الخطة الجديدة المتعلقة به لخمس سنوات تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة الجديدة لـ»صندوق النقد الدولي»، أنها ترحب «بهذا التأييد الواسع الذي يبرهن علي الدعم القوي لعضوينا في مهمة الصندوق» الخاص.
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييين، دعت واشنطن القوى الكبرى الأخرى في العالم إلى العمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
ولم يأت بيان أصدره وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في ختام الاجتماعات على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لكنه رأى أن التباطؤ العالمي الحالي سببه زيادة مدخرات الدول، وهذا ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.
وقال في بيانه ا،ن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الساحة الدولية وأن من المتوقع أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.
وتتعارض تصريحات منوتشين مع تحذيرات سابقة لـ «صندوق النقد الدولي» من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكلّف الاقتصاد العالمي 0.8 في المئة من النمو العالمي العام المقبل وحده، وستؤثر على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
ودعا الصندوق إلى تحفيز أكبر للاقتصاد، وخفّض تقديراته الاقتصادية العالمية للفصل الرابع من العام الجاري، مشيرا إلى حروب ترامب التجارية كسبب رئيسي للوهن.
ورأى منوتشين أنه «إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا «يمكن أن يكون أطول أو أعمق مما كان متوقعا في البداية». وأضاف أن «هناك «مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية» لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي.
ورأى كذلك أن «ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض لزيادة كبيرة في المدخرات التي لا يتم توظيفها بشكل منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى».
وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا في النمو الذي بلغ أدنى مستوى منذ 27 عاما في الربع الثالث من العام. وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء ان نمو إجمالي الناتج الداخلي انخفض إلى ستة في المئة في الفصل الأخير، مقابل 6.2 في المئة في الفصل الذي سبقه.
وتفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا العام. لكن هناك مؤشرات متزايدة إلى أن الحروب التجارية التي قام بها ترامب قد أضرّت بالصناعات الأمريكية والقطاع الزراعي بشكل خاص بسبب ضعف الصادرات.
