الأردن من أفضل 10 دول بتحسين الأعمال
صوت الحق -
تقدم الأردن إلى المرتبة 75 عالميا من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الذي صدر عن البنك الدولي فجر الخميس، مقارنة بالمرتبة 104 في تقرير 201، وذلك وفق ما نشرته قناة المملكة.
التقرير أوضح أن الأردن، صنّف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وهم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، حيث شكّلت هذه البلدان نحو نصف الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وحصد الأردن 69 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل 61.3 نقطة في تقرير 2019.
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبّقت 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في عام، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال السنة السابقة التي غطتها الدراسة.
وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.
وأشار إلى أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال اصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.
التقرير أوضح أن الأردن، صنّف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وهم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، حيث شكّلت هذه البلدان نحو نصف الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وحصد الأردن 69 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل 61.3 نقطة في تقرير 2019.
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبّقت 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في عام، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال السنة السابقة التي غطتها الدراسة.
وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.
وأشار إلى أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال اصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.
