وزير العمل: حزمة المحفزات التي اطلقتها الحكومة تنعكس ايجابا على مؤشرات سوق العمل
صوت الحق -
قال وزير العمل نضال البطاينة، ان حزمة المحفزات التي اطلقتها الحكومة استكمالا لمبادرات وبرامج سابقة سوف تنعكس ايجابا وبشكل لافت على مؤشرات سوق العمل.
واضاف خلال رعايته امس احتفال كلية توليدو الاهلية للتعليم التقني والمهني في اربد بتخريج دفعة من طلبة الدبلوم المتوسط، ان الحكومة مستمرة بتلمس كل ما من شأنه ان يضع مؤشرات سوق العمل في الاتجاه الصحيح ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وقال البطاينة، إن الإصلاح في قطاع التعليم المهني والتقني يسير بالطريق الصحيح ترجمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي جاء إطلاقها بتوجيهات ملكية.
واشار، الى ان مؤسسات الدولة كافة تعمل بوتيرة متناسقة لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لافتا الى قيام وزارتي العمل والتربية والتعليم برفع مستوى التنسيق بينهما للنهوض بالتعليم التقني والمهني وجعله اكثر قدرة وكفاءة ببناء مستقبل التشغيل في القطاعين العام والخاص او في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة التي تعد رافدا قويا للاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة نموه.
واكد الوزير، ان التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التعليم والتدريب المهني والتقني والفني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين وخصوصا فئة الشباب بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل.
وقال ان قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب يعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو العماد لإعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.
واضاف ان هذا القطاع واجه كغيره من قطاعات التنمية تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين كفايات الخريجين ويعود ذلك لأسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية، واخذ هذا القطاع اهتماماً خاصاً في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تضمنت ثلاثة قطاعات رئيسية منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
ودعا الوزير، الخريجين الى التسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل للتنافس على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص بجميع مكوناته محليا وعربيا او دوليا .
وعبر البطاينة خلال جولة له في اقسام الكلية ومختبراتها عن الاعجاب بالبرامج التي تطرحها الكلية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية والفنية، خصوصا اهتمامها بمجال الطباعة ثلاثية الابعاد والحفر التي تستخدم في الصناعات.
وحضر البطاينة ورئيس مجلس امناء الكلية النائب عبدالله عبيدات ورئيس هيئة المديرين عماد ابراهيم ومدير عام الكلية محمد ابراهيم، توقيع اتفاقية تعاون وتدريب بين الكلية والمؤسسة العامة للتدريب المهني وقعها عن المؤسسة مديرها العام المهندس زياد عبيدات وعن الكلية عميدها الدكتور بسام السعدي.
من جانبه قال عميد كلية توليدو الدكتور السعدي، ان الكلية تسعى لتطوير برامجها التقنية والمهنية والفنية بطرح برامج متقدمة تحاكي خطط واستراتيجيات التعليم العالي في الاردن وتتناغم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص الخريجين بالحصول على فرص عمل محليا وخارجيا مشيرا الى انها تستند على مكونات الميثاق الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية.
وفي ختام الحفل وزع البطاينة الشهادات على الخريجين.
واضاف خلال رعايته امس احتفال كلية توليدو الاهلية للتعليم التقني والمهني في اربد بتخريج دفعة من طلبة الدبلوم المتوسط، ان الحكومة مستمرة بتلمس كل ما من شأنه ان يضع مؤشرات سوق العمل في الاتجاه الصحيح ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وقال البطاينة، إن الإصلاح في قطاع التعليم المهني والتقني يسير بالطريق الصحيح ترجمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي جاء إطلاقها بتوجيهات ملكية.
واشار، الى ان مؤسسات الدولة كافة تعمل بوتيرة متناسقة لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لافتا الى قيام وزارتي العمل والتربية والتعليم برفع مستوى التنسيق بينهما للنهوض بالتعليم التقني والمهني وجعله اكثر قدرة وكفاءة ببناء مستقبل التشغيل في القطاعين العام والخاص او في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة التي تعد رافدا قويا للاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة نموه.
واكد الوزير، ان التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التعليم والتدريب المهني والتقني والفني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين وخصوصا فئة الشباب بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل.
وقال ان قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب يعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو العماد لإعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.
واضاف ان هذا القطاع واجه كغيره من قطاعات التنمية تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين كفايات الخريجين ويعود ذلك لأسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية، واخذ هذا القطاع اهتماماً خاصاً في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تضمنت ثلاثة قطاعات رئيسية منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
ودعا الوزير، الخريجين الى التسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل للتنافس على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص بجميع مكوناته محليا وعربيا او دوليا .
وعبر البطاينة خلال جولة له في اقسام الكلية ومختبراتها عن الاعجاب بالبرامج التي تطرحها الكلية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية والفنية، خصوصا اهتمامها بمجال الطباعة ثلاثية الابعاد والحفر التي تستخدم في الصناعات.
وحضر البطاينة ورئيس مجلس امناء الكلية النائب عبدالله عبيدات ورئيس هيئة المديرين عماد ابراهيم ومدير عام الكلية محمد ابراهيم، توقيع اتفاقية تعاون وتدريب بين الكلية والمؤسسة العامة للتدريب المهني وقعها عن المؤسسة مديرها العام المهندس زياد عبيدات وعن الكلية عميدها الدكتور بسام السعدي.
من جانبه قال عميد كلية توليدو الدكتور السعدي، ان الكلية تسعى لتطوير برامجها التقنية والمهنية والفنية بطرح برامج متقدمة تحاكي خطط واستراتيجيات التعليم العالي في الاردن وتتناغم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص الخريجين بالحصول على فرص عمل محليا وخارجيا مشيرا الى انها تستند على مكونات الميثاق الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية.
وفي ختام الحفل وزع البطاينة الشهادات على الخريجين.
