مجلس الوزراء يعفي المواطنين من مبالغ مالية
صوت الحق -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على إعفاء كل من الأشخاص في القطاعين المدني والعسكري – الذين ترتبت عليهم مطالبات مالية مقيدة لدى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومديرية الأموال العامة في وزارة المالية (نتيجة تعرضهم لحوادث سير أثناء تأدية العمل الرسمي) مما نسبته 90 بالمئة من المبالغ المترتبة حتى تاريخه، شريطة الالتزام بتسديد المبالغ المطلوبة المتبقية. ويأتي القرار للتسهيل على المواطنين من (مدنيين وعسكريين) بإعفائهم من المطالبات المستحقة عليهم نتيجة تعرضهم لحوادث سير أثناء تأدية العمل الرسمي، وصدرت فيها أحكام قضائية، وفي ضوء قيام وزارة المالية بحصر المطالبات المشابهة المقيدة لدى مديرية الأموال العامة والواردة من الجهات الحكومية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لمنتسبيها كافة من ضباط وضباط صف وأفراد ومستخدمين مدنيين.
كما جاء تحقيقاً للتكافل الاجتماعي والمساهمة في تعزيز قيم الفضيلة والعفاف بين أفراد هذه الفئة ولإيجاد الموارد المالية اللازمة لغايات تقديم المنح والمساعدات لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن الشروط والأولويات التي يتم تحديدها لهذه الغاية.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء بهدف تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لمنتسبيها كافة من ضباط وضباط صف وأفراد ومستخدمين مدنيين.
كما جاء تحقيقاً للتكافل الاجتماعي والمساهمة في تعزيز قيم الفضيلة والعفاف بين أفراد هذه الفئة ولإيجاد الموارد المالية اللازمة لغايات تقديم المنح والمساعدات لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن الشروط والأولويات التي يتم تحديدها لهذه الغاية.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء بهدف تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
