تحليل مُقلق لموازنة 2020
صوت الحق -
قدّم مدير عام دائرة الموازنة العامة السابق، الدكتور محمد الهزايمة، تحليلا "مُقلقا" بشأن مشروع موازنة 2020 ورأى الهزايمة، أن الحكومة لم تستفد من درس موازنة 2019، وكررت المبالغة في تقدير إيرادات موازنة 2020 .
وأوضح خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، أن موازنة 2019 قدّرت ارتفاع الإيرادات عن 2018، بواقع مليار و35 مليون دينار، فيما كشفت إعادة التقدير أن هذه الزيادة تحقق منها (60-70) مليونا فقط، أي لم يتحقق شيْ، وفق تعبيره وفي موازنة 2020، قال الهزايمة إن الحكومة تقدّر ارتفاع الإيرادات أكثر من 700 مليون دينار، مبنية على نمو اقتصادي اسمي نسبته 4%، يعادل 280 مليون دينار، وزيادة قيمتها 200 مليون دينار تتأتى من قانون ضريبة الدخل الجديد، أي ما مجموعه 480 مليونا، بفارق سلبي يفوق 200 مليون دينار عن ارتفاع الإيرادات المقدّر وتوقع الهزايمة، أن يصل العجز تبعا لمبالغة الحكومة بتقدير إيراداتها، إلى (1.4-1.5) مليار دينار، وليس 1.2 مليار دينار كما جاء في مشروع قانون الموازنة
وقال، إن هذا العجز لا يتضمن عجز الوحدات الحكومية، مثل شركة الكهرباء وسلطة المياه، التي تكون ديونها مكفولة من قبل الحكومة بالمحصلة، توقع الهزايمة أن تلجأ الحكومة لتغطية هذين العجزين بقيمة 2 مليار دينار، تضاف إلى الدين العام ليُسجل 32 مليارا في حال تحققت الإيرادات المقدرة والتزمت الحكومة بالنفقات وهنا توقع الهزايمة أن نسبة الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي ستتخطى 100% كما تطرق إلى ما أسماه "خطأ جوهريا" يتمثل بمعالجة المتأخرات الحكومية، حيث أظهرت الحكومة جزءا منه في موازنة الإنفاق بمقدار 70 مليونا، ووضعت جزءا آخر قيمته 129 مليونا ضمن موازنة التمويل.
مشيرا إلى أن الجزء الثاني يُعتبر إنفاقا خارج الموازنة ولمعالجة هذا الخطأ دعا الهزايمة لسحب مشروع قانون الموازنة من عهدة النواب، وتعديل هذه الأرقام ثم إرساله مرة أخرى
وأوضح خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، أن موازنة 2019 قدّرت ارتفاع الإيرادات عن 2018، بواقع مليار و35 مليون دينار، فيما كشفت إعادة التقدير أن هذه الزيادة تحقق منها (60-70) مليونا فقط، أي لم يتحقق شيْ، وفق تعبيره وفي موازنة 2020، قال الهزايمة إن الحكومة تقدّر ارتفاع الإيرادات أكثر من 700 مليون دينار، مبنية على نمو اقتصادي اسمي نسبته 4%، يعادل 280 مليون دينار، وزيادة قيمتها 200 مليون دينار تتأتى من قانون ضريبة الدخل الجديد، أي ما مجموعه 480 مليونا، بفارق سلبي يفوق 200 مليون دينار عن ارتفاع الإيرادات المقدّر وتوقع الهزايمة، أن يصل العجز تبعا لمبالغة الحكومة بتقدير إيراداتها، إلى (1.4-1.5) مليار دينار، وليس 1.2 مليار دينار كما جاء في مشروع قانون الموازنة
وقال، إن هذا العجز لا يتضمن عجز الوحدات الحكومية، مثل شركة الكهرباء وسلطة المياه، التي تكون ديونها مكفولة من قبل الحكومة بالمحصلة، توقع الهزايمة أن تلجأ الحكومة لتغطية هذين العجزين بقيمة 2 مليار دينار، تضاف إلى الدين العام ليُسجل 32 مليارا في حال تحققت الإيرادات المقدرة والتزمت الحكومة بالنفقات وهنا توقع الهزايمة أن نسبة الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي ستتخطى 100% كما تطرق إلى ما أسماه "خطأ جوهريا" يتمثل بمعالجة المتأخرات الحكومية، حيث أظهرت الحكومة جزءا منه في موازنة الإنفاق بمقدار 70 مليونا، ووضعت جزءا آخر قيمته 129 مليونا ضمن موازنة التمويل.
مشيرا إلى أن الجزء الثاني يُعتبر إنفاقا خارج الموازنة ولمعالجة هذا الخطأ دعا الهزايمة لسحب مشروع قانون الموازنة من عهدة النواب، وتعديل هذه الأرقام ثم إرساله مرة أخرى
