ضبط 39 عاملا وافدا مخالفا في ماركا وسحاب
صوت الحق -
أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية على قطاع مناشير الحجر في سحاب وماركا ضبطت خلالها 39 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل يحملون تصاريح عمل منتهية وتصاريح عمل زراعي.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ان الهدف من الحملة مراقبة تطبيق قانون العمل على العمال العاملين في مناشير الحجر، لورود شكاوى بوجود عدد من العمالة الوافدة المخالفة تعمل في هذه المناشير.
وأوضحت الوزارة أن الغاية من الحملة تعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته،مشيرة الى انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر تشددا بعد انتهاء فترة التصويب في اليوم الاخير من عام 2019،داعية المخالفين من العمال الوافدين الى ضرورة الاسراع بتصويب اوضاعهم .
واكدت الوزارة انه لا يحق للعامل الوافد ممارسة أي أعمال قبل حصوله على تصريح العمل وليس قبل بدء إجراءات الحصول على التصريح،مشددة ان حمل تصريح العمل لا يعني السماح بممارسة أي عمل بل يرتبط ذلك بشروط التصريح التي تحدد فترة زمنية لسريانه ومهنة محددة لا يجب مخالفتها وعند نفس صاحب العمل.
واضافت الوزارة ان ذلك يعد مخالفة لقانون العمل ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من صاحب العمل والعامل المخالف والتي تتمثل بتسفير العامل وتحويل صاحب العمل للقضاء لدفع الغرامة المالية المترتبة على مخالفة القانون والتي تتراوح بين 500- 1000 دينار عن كل مخالف.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ان الهدف من الحملة مراقبة تطبيق قانون العمل على العمال العاملين في مناشير الحجر، لورود شكاوى بوجود عدد من العمالة الوافدة المخالفة تعمل في هذه المناشير.
وأوضحت الوزارة أن الغاية من الحملة تعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته،مشيرة الى انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر تشددا بعد انتهاء فترة التصويب في اليوم الاخير من عام 2019،داعية المخالفين من العمال الوافدين الى ضرورة الاسراع بتصويب اوضاعهم .
واكدت الوزارة انه لا يحق للعامل الوافد ممارسة أي أعمال قبل حصوله على تصريح العمل وليس قبل بدء إجراءات الحصول على التصريح،مشددة ان حمل تصريح العمل لا يعني السماح بممارسة أي عمل بل يرتبط ذلك بشروط التصريح التي تحدد فترة زمنية لسريانه ومهنة محددة لا يجب مخالفتها وعند نفس صاحب العمل.
واضافت الوزارة ان ذلك يعد مخالفة لقانون العمل ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من صاحب العمل والعامل المخالف والتي تتمثل بتسفير العامل وتحويل صاحب العمل للقضاء لدفع الغرامة المالية المترتبة على مخالفة القانون والتي تتراوح بين 500- 1000 دينار عن كل مخالف.
