توجه لتعيين الخريجين من الطلبة الأوائل في ديوان المحاسبة
صوت الحق -
قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن هنالك توجها حكومياً لتعيين أوائل خريجي الجامعات في الديوان.
وأوضح وبين في حديث لبرنامج 'هذا المساء' والذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أنّ الديوان شهد تقاعد 85 موظفاً إثر قرارات الحكومة بمنح المتقاعدين مزايا.
وقال إن عدد موظفي الديوان يبلغ 519 موظفاً حالياً، فيما تمت الموافقة على استحداث 80 شاعراً، وأن الديوان في طور الانتقاء لأجل ملئها.
وأشار إلى أن الديوان لا يمتلك بقانونه الضابطة العدلية المناطة بمؤسسات أخرى.
وأوضح أنّ دور الديوان يتمثل بالتدقيق على موازنة الدولة بالإضافة إلى أدوار رقابية، موضحاً 'دورنا متابعة الأخطاء واكتشافها وتجاوزها وتقديم تقارير بها إلى مجلس النواب'.
وبين أن دور ديوان المحاسبة ليس التصيد للإخطاء في المؤسسات العامة، بل هو تجنبها ومنعها قبل وقوعها، والحفاظ على المال العام، ومساعدة مؤسساتها لتطوير أنظمة الرقابة وتفعيل مديريات الرقابة الداخلية وتقييمها والذي يتمّ من خلال الديوان.
وأكد أن التجاوز على المال العام لا يسقط بالتقادم، حيث يتابعه الديوان حتى تحصيل أي مبلغ ترتب على التجاوز أو البت فيه.
وعن عدد الصفحات الكبير لتقرير الديوان السنوي، قال 'إن تقرير 2018 شهد تطوراً وتحسناً ملحوظاً عن التقارير السابقة.. وسيتم إعادة تبويب بعض البنود بما يحقق الحفاظ على القضايا الجوهرية'.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن بنوداً عن الموازنة والتجاوز على المال العام وملاحظات إجرائية لأجل تصحيحها، بالإضافة إلى بنود تتناول عدم استخدام المال العام في مكانها السليم وغيرها.
وقال 'لن نختصر أي معلومة في التقرير حفاظاً على المال العام، ولكن قد يتم إعادة تبويب التقرير، وذلك اختصاراً للوقت وبما يحقق الفعالية للتقرير'.
وأوضح أن الديوان بات يصدر تقارير ثلث سنوية ترفع إلى لجنة وزارية تمّ تشكيلها لإتخاذ إجراء تصحيحي على الفور في أي مخالفة، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء.
وأوضح أن على الديوان مسؤوليات عدة بينها المشاركة بالعطاءات واللجان بالدوائر الحكومية، بالإضافة إلى خضوع 100 بلدية بالمملكة للرقابة المسبقة.
وقال إنه تم استرداد 110 ميلون دينار إثر متابعة الديوان لمخالفات في القطاع العام.
وأوضح وبين في حديث لبرنامج 'هذا المساء' والذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أنّ الديوان شهد تقاعد 85 موظفاً إثر قرارات الحكومة بمنح المتقاعدين مزايا.
وقال إن عدد موظفي الديوان يبلغ 519 موظفاً حالياً، فيما تمت الموافقة على استحداث 80 شاعراً، وأن الديوان في طور الانتقاء لأجل ملئها.
وأشار إلى أن الديوان لا يمتلك بقانونه الضابطة العدلية المناطة بمؤسسات أخرى.
وأوضح أنّ دور الديوان يتمثل بالتدقيق على موازنة الدولة بالإضافة إلى أدوار رقابية، موضحاً 'دورنا متابعة الأخطاء واكتشافها وتجاوزها وتقديم تقارير بها إلى مجلس النواب'.
وبين أن دور ديوان المحاسبة ليس التصيد للإخطاء في المؤسسات العامة، بل هو تجنبها ومنعها قبل وقوعها، والحفاظ على المال العام، ومساعدة مؤسساتها لتطوير أنظمة الرقابة وتفعيل مديريات الرقابة الداخلية وتقييمها والذي يتمّ من خلال الديوان.
وأكد أن التجاوز على المال العام لا يسقط بالتقادم، حيث يتابعه الديوان حتى تحصيل أي مبلغ ترتب على التجاوز أو البت فيه.
وعن عدد الصفحات الكبير لتقرير الديوان السنوي، قال 'إن تقرير 2018 شهد تطوراً وتحسناً ملحوظاً عن التقارير السابقة.. وسيتم إعادة تبويب بعض البنود بما يحقق الحفاظ على القضايا الجوهرية'.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن بنوداً عن الموازنة والتجاوز على المال العام وملاحظات إجرائية لأجل تصحيحها، بالإضافة إلى بنود تتناول عدم استخدام المال العام في مكانها السليم وغيرها.
وقال 'لن نختصر أي معلومة في التقرير حفاظاً على المال العام، ولكن قد يتم إعادة تبويب التقرير، وذلك اختصاراً للوقت وبما يحقق الفعالية للتقرير'.
وأوضح أن الديوان بات يصدر تقارير ثلث سنوية ترفع إلى لجنة وزارية تمّ تشكيلها لإتخاذ إجراء تصحيحي على الفور في أي مخالفة، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء.
وأوضح أن على الديوان مسؤوليات عدة بينها المشاركة بالعطاءات واللجان بالدوائر الحكومية، بالإضافة إلى خضوع 100 بلدية بالمملكة للرقابة المسبقة.
وقال إنه تم استرداد 110 ميلون دينار إثر متابعة الديوان لمخالفات في القطاع العام.
