انذار عدلي لرئيس الوزراء لتنفيذ قرار قضائي
صوت الحق -
وجه المحامي راتب النوايسة وكيلاً عن احدى المؤسسات إنذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل عمان إلى رئيس الوزراء بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار قضائي قطعي.
واورد المحامي النوايسة بالانذار العدلى وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي ما يزال دون تنفيذ بالرغم من كونه قطعي وصادر عن جهة قضائية مختصة، اشار فيه الى صدور قرار قضائي من رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان يتضمن إخطار احدى مؤسسات الدولة بدفع مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني للمؤسسة مقدمة الدعوى لافتا الى أن صلاحية الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بحق الجهات الرسمية والحكومية هي حصرياً لرئيس الوزراء بموجب المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة.
وورد في الانذار العدلي المشار اليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي بانه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف يعرقل تنفيذ حكم قضائي.
واورد المحامي النوايسة بالانذار العدلى وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي ما يزال دون تنفيذ بالرغم من كونه قطعي وصادر عن جهة قضائية مختصة، اشار فيه الى صدور قرار قضائي من رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان يتضمن إخطار احدى مؤسسات الدولة بدفع مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني للمؤسسة مقدمة الدعوى لافتا الى أن صلاحية الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بحق الجهات الرسمية والحكومية هي حصرياً لرئيس الوزراء بموجب المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة.
وورد في الانذار العدلي المشار اليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي بانه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف يعرقل تنفيذ حكم قضائي.
