العضايلة: ندرس تعديل إجراءات الحظر الشامل الجمعة وفتح المزيد من القطاعات
صوت الحق -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة قررت إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر حزيران المقبل، وفق ضوابط ومعايير تُعنى بالسلامة العامّة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي من رئاسة الوزراء، مساء الخميس، أنّه: لم يكن سهلاً علينا إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية، لكن اضطررنا لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء؛ وقد عملت به مختلف دول العالم.
ونوّه العضايلة "ندرس حاليّاً تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم."
وأكدّ "سنعدّل إجراءات الحظر يوم الجمعة بالتزامن مع إعادة الصلاة وهنالك اقتراحين: أن نسمح خلال أوقات الصلاة أو رفع الحظر واقتصار الحركة لتكون سيراً على الأقدام"
وأشار إلى أن فتح المزيد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة قد يعني تسجيل المزيد من الإصابات – لا قدّر الله – ما لم نلتزم حرفيّاً بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والجسدي، لذا علينا جميعاً الالتزام وتحمّل المسؤولية.
وشدد على أن فتح المزيد من القطاعات لا يعني أنّ الخطر قد زال أو تراجع، لكن علينا التعايش مع هذا الواقع الصحّي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي ليس من الممكن الإبقاء على حالة الإغلاق المتواصل.
وقال العضايلة إن الحكومة وردت إليها تساؤلات حول بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي صدر أمس حول مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، مبيناً أن "هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، إذ سيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م."
وأشار إلى أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّر عودتهم إلى العمل بتاريخ 26/5/2020م على ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.
أمّا فيما يتعلّق بمدى التزام المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بإجراءات السلامة والوقاية، قال العضايلة: لمسنا التزاماً كبيراً وبحمد الله، لكن أيضاً وردتنا ملاحظات حول عدم التزام بعض الدوائر، وهنا نؤكّد أنّ هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، وسيتمّ اتخاذ عقوبات إداريّة في حال ثبوت عدم التزام أيّ مؤسّسة أو دائرة.
وأعلن العضايلة عن تعيين مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.
كما أهاب العضايلة بالمواطنين: نهيب بالأخوات والأخوة المواطنين ضرورة التقيّد بارتداء الكمّامات، واتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة، كما نهيب بالأخوات والأخوة الموظّفين ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص.
كما أكّد على أنّ منصّة "بخدمتكم" الإلكترونيّة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.
وأشار إلى كل قطاع يتم اتخاذ قرار بفتحه يجب أن يطبق شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة، وإذا شعرنا أن هنالك مسجداً لا يتقيد بشروط الصلاة العامة سيتم إغلاقه.
وأضاف في المؤتمر الصحفي من رئاسة الوزراء، مساء الخميس، أنّه: لم يكن سهلاً علينا إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية، لكن اضطررنا لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء؛ وقد عملت به مختلف دول العالم.
ونوّه العضايلة "ندرس حاليّاً تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم."
وأكدّ "سنعدّل إجراءات الحظر يوم الجمعة بالتزامن مع إعادة الصلاة وهنالك اقتراحين: أن نسمح خلال أوقات الصلاة أو رفع الحظر واقتصار الحركة لتكون سيراً على الأقدام"
وأشار إلى أن فتح المزيد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة قد يعني تسجيل المزيد من الإصابات – لا قدّر الله – ما لم نلتزم حرفيّاً بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والجسدي، لذا علينا جميعاً الالتزام وتحمّل المسؤولية.
وشدد على أن فتح المزيد من القطاعات لا يعني أنّ الخطر قد زال أو تراجع، لكن علينا التعايش مع هذا الواقع الصحّي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي ليس من الممكن الإبقاء على حالة الإغلاق المتواصل.
وقال العضايلة إن الحكومة وردت إليها تساؤلات حول بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي صدر أمس حول مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، مبيناً أن "هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، إذ سيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م."
وأشار إلى أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّر عودتهم إلى العمل بتاريخ 26/5/2020م على ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.
أمّا فيما يتعلّق بمدى التزام المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بإجراءات السلامة والوقاية، قال العضايلة: لمسنا التزاماً كبيراً وبحمد الله، لكن أيضاً وردتنا ملاحظات حول عدم التزام بعض الدوائر، وهنا نؤكّد أنّ هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، وسيتمّ اتخاذ عقوبات إداريّة في حال ثبوت عدم التزام أيّ مؤسّسة أو دائرة.
وأعلن العضايلة عن تعيين مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.
كما أهاب العضايلة بالمواطنين: نهيب بالأخوات والأخوة المواطنين ضرورة التقيّد بارتداء الكمّامات، واتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة، كما نهيب بالأخوات والأخوة الموظّفين ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص.
كما أكّد على أنّ منصّة "بخدمتكم" الإلكترونيّة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.
وأشار إلى كل قطاع يتم اتخاذ قرار بفتحه يجب أن يطبق شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة، وإذا شعرنا أن هنالك مسجداً لا يتقيد بشروط الصلاة العامة سيتم إغلاقه.
