التنمية : سنشدد الرقابة على المتسولين الجمعة
صوت الحق -
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها ستقوم بتكثيف فرق مكافحة التسول امام المساجد يوم الجمعة المقبل ، خلال الفترة التي سيسمح للمواطنين فيها بحرية التنقل ،وخلال اوقات الصلاة.
وقالت الوزارة على لسان الناطق الاعلامي باسمها اشرف خريس "ان فرق مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الامن العام، ستشدد رقابتها على المتسولين في تلك الاماكن بمختلف مناطق المملكة ولمنع انتشار المتسولين مهيبة بالمواطن عدم التعامل مع المتسولين حرصا على الحماية الشخصية والصحية ، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي ، خشية انتقال فايروس كورونا اثناء المخالطة لاسمح الله مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للازمة ".
واشار خريس ، ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر الماضي نحو 210 متسولين.
وبين ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات انفاذ القانون.
وتتبع الوزارة وفق خريس اجراءات توعوية ، باعتبار " التسول محرم شرعا " بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام ، وايضا ما تقوم به وسائل الاعلام من توعية حول الحقائق حول المتسولين ، وهدفهم الحصول على المال والكسب، باية طريقة.
وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى تحرم التسول، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.
ودعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها ، وقالت إنه " لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم ".
وبين خريس أن التسول ليس له علاقة بالفقر، وانما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب ، لافتا ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي اجرتها الوزارة سابقا تشير الى ان كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وأن غالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال ، ولكنهم لكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع و سهل ، أما الاطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الاخرين، معتبرا أن استخدام الاطفال والنساء في التسول نوع من الاتجار بالبشر ويستوجب تكييف الاعمال قانونا بهذا الاطار.
وشدد على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وانما هي ملقاة على كافة أجهزة الدولة في التعاطي مع ملف التسول، مهيبا بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة ، موضحا ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات انفاذ القانون .
وينظم الاعمال المتعلقة بالتسول والتي تتشابه في سياقها قوانين وانظمة من بينها الاتجار بالبشر والبيع العشوائي وقانون العقوبات ، وقانون الاحداث وغيرها والتي تتطلب تظافر الجهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة.
واهاب بجهات انفاذ القانون تغليظ العقوبات على المتسولين وعدم التهاون معهم للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة.
وقالت الوزارة على لسان الناطق الاعلامي باسمها اشرف خريس "ان فرق مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الامن العام، ستشدد رقابتها على المتسولين في تلك الاماكن بمختلف مناطق المملكة ولمنع انتشار المتسولين مهيبة بالمواطن عدم التعامل مع المتسولين حرصا على الحماية الشخصية والصحية ، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي ، خشية انتقال فايروس كورونا اثناء المخالطة لاسمح الله مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للازمة ".
واشار خريس ، ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر الماضي نحو 210 متسولين.
وبين ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات انفاذ القانون.
وتتبع الوزارة وفق خريس اجراءات توعوية ، باعتبار " التسول محرم شرعا " بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام ، وايضا ما تقوم به وسائل الاعلام من توعية حول الحقائق حول المتسولين ، وهدفهم الحصول على المال والكسب، باية طريقة.
وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى تحرم التسول، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.
ودعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها ، وقالت إنه " لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم ".
وبين خريس أن التسول ليس له علاقة بالفقر، وانما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب ، لافتا ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي اجرتها الوزارة سابقا تشير الى ان كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وأن غالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال ، ولكنهم لكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع و سهل ، أما الاطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الاخرين، معتبرا أن استخدام الاطفال والنساء في التسول نوع من الاتجار بالبشر ويستوجب تكييف الاعمال قانونا بهذا الاطار.
وشدد على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وانما هي ملقاة على كافة أجهزة الدولة في التعاطي مع ملف التسول، مهيبا بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة ، موضحا ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات انفاذ القانون .
وينظم الاعمال المتعلقة بالتسول والتي تتشابه في سياقها قوانين وانظمة من بينها الاتجار بالبشر والبيع العشوائي وقانون العقوبات ، وقانون الاحداث وغيرها والتي تتطلب تظافر الجهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة.
واهاب بجهات انفاذ القانون تغليظ العقوبات على المتسولين وعدم التهاون معهم للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة.
