هل كان قانون الانتخاب 1989 مثاليا ؟
تستعد الاردن في هذه الايام لاجراء الانتخابات النيابية ويكثر النقاش ما بين مؤيد لاجراء الانتخابات في موعدها وما بين مطالب بحل مجلس النواب بحجة ضعف الأداء وما بين مطالب بتمديد عمر المجلس الحالي .
كما كثرت في الفترة السابقه المطالبات بتعديل قانون الانتخاب وتحميله وزر (اداء مجلس النواب ) واتهام بأنه ساهم في اخراج مجلس ادعت اكثر من دراسة عدم حصولة على الرضا الشعبي .وفي كل مرة يطرح موضوع تعديل قانون الانتخاب كانت تتم مقارنته فورا بقانون 1989 والذي يعتبره بعض المختصين قانون عادل اعطى الفرصه بتعدد الخيارات للشخص ومن وجهة نظري سمح قانون ال 89 للناخب بأرضاء جميع الاطراف على حساب تشكيلة مجلس النواب وفعاليته ( وخاصة في التوقيت الحساس الذي انتخب فيه ) حيث كان يحق للناخب (أرضاء ابن عمة وحتى ان كان غير مؤهل - وارضاء نسيبه - حتى وان كان غير مؤهل - وارضاء صديقه - حتى وان كان غير مؤهل ويمكن في النهاية ان يعطي احد الاصوات للشخص الكفوء ( طالما ان هذا الصوت لا يؤثر على علاقاته الاسريه والاجتماعية ) الأمر الذي يعني بالضروره وبلغه اهل تحليل الارقام انه اعطى فرصة متساويه للكفوء وغير الكفوء بحجة ( انا بعطية وينجح ما ينجح مش مشكلتي )
وتبعا لهذا السلوك الانتخابي كانت النتيجة عدم الرضا عن اداء مجلس النواب المجلس النيابي الحادي عشر والذي انتخب بموجب قانون 1989 حسب ما سيرد لاحقا .
أما مصدر معلوماتي عن عد الرضا عن اداء مجلس النواب الحادي عشر فهي استطلاع الرأي العام اجراها مجموعة من الباحثين في مركز الدراسات الأردنية في جامعة اليرموك وهم ( الدكتور عبدالرزاق بني هاني ، د. محمد الروابدة ، د.عزت حجاب ،د. انور القرعان ، السيد محمد الشريدة ، د. محمد الهزايمة ، وذلك في شهر آذار 1992 وذلك قبل انتهاء عمر المجلس بسنه واحده حيث استمر هذا المجلس من 11/ 11 /1989 ، ولغاية 4 /8 /1993 ، وتم حل هذا المجلس قبل ثلاثة اشهر من استكمال مدته الدستورية تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
أما نتائج استطلاعات الرأي آنذاك فقد جاءت كما يلي :
قال 36.5 % من افراد العينة أن اداء المجلس كان ضعيفا
كما قال 44,1% ان اداء المجلس كان متوسطا
و18,4 % اعطوه درجة جيد
1% فقط اعطاه وصف جيد جدا .
كما اعتقد 73,1% من العينه ان الفوز بالمقعد النيابي اصبح وسيلة للاستيزار ورأى 80,9% من العينة أن تقييد النواب في تنفيذ برامجهم الانتخابية كان (غير مرض)و أكد 66,3% بأن مجلس النواب آنذاك لا يقوم بالرقابة المالية والادارية على الاجهزه التنفيذية .
كما اعتقد 69,3% من العينة بأنه لم يكن للمجلس دور في رسم السياسات العامة وفضل 63,3% حل المجلس واجراء انتخابات نيابية جديدة . وبالتالي اتضح من قراءة النتائج أن غالبية المشمولين بالاستطلاع اظهروا عدم رضاهم عن اداء مجلس النواب الحادي عشر والذي انتخب بموجب قانون ال 1989 علما بأن هذا البرلمان هو حصيلة مشاركة ما نسبته 54% من الناخبين .
ومنذ عودة الحياة البرلمانية في الاردن حتى تاريخ اليوم تعاقبت مجالس النواب التي جاءت تبعا لقوانين مختلفه فغالبا ما كانت كل انتخابات جديده يعدل لها قانون الانتخاب ومعروف لدى المختصين ان الانظمة الانتخابية في العالم هي ثلاثة انظمة عريضه تتفرع منها انظمة مختلفه وفي الاردن اعتقد اننا نكاد نكون مررنا على جميع هذه الانظمة وفي كل مره كان هناك عدم رضا شعبي عن المخرج ،
الامر الذي دعاني الى كتابة هذا المقال وهو : لطالما كان التغني بقانون ال 1989 وعندما نقرأ الاستطلاع اعلاه والمنشور ضمن تحقيق كامل في مجلة الافق الاردنية العدد 14 لعام 1992 نجد عدم الرضا عن اداء مجلس النواب الحادي عشر . وعندما تم تطبيق نظام الصوت الواحد كانت النتائج مشابهه بعدم الرضا عن اداء المجلس حيث كرس الصوت الواحد نظام الفزعة العشائرية التي تلزم بانتخاب ابن العشيره حتى ولو لم يكن (كفؤا) وحتى عندما تم تطبيق نظام القائمة النسبية واجهنا نفس التقييم . مما يعني انه وعلى الرغم من اهمية النظام الانتخابي - الذي تغير اكثر من مره وبقى الثابت عو عدم الرضا عن اداء المجالس المتعاقبه . ويلاحظ انه باستثناء المجلس النيابي الخامس فان جميع مجالس النواب في تاريخ الحياة النيابية لم تكمل مدتها الدستورية وكانت جميعها مصيرها الحل.
الا اننا عندما نبحث عن الشيئ المشترك في جميع هذه الانتخابات وهذه القوانين وهذه المجالس فنجد انه الناخب . ويلاحظ انه باستثناء المجلس النيابي الخامس فان جميع مجالس النواب في تاريخ الحياة النيابية لم تكمل مدتها الدستورية وكانت جميعها مصيرها الحل.
واذا وجدنا ان الناخب لا يزال ينتخب بنفس العقلية فسنبقى ندور في نفس الحلقه المفرغه كل مره ( انتخاب بناء على اعتبارات اعتباطية غير مبنية على برامج وخطط واضحه للمرشحين مع آليات محددة لمتابعتها ومن ثم مجلس نواب غير مرضى عنه من قبل المواطنين وبالتالي مطالبات بحل المجلس ومن ثم اجراء انتخابات جديده بنفس الاعبارات وهكذا دواليك ) متناسين الدور الرقابي التشريعي الذي يجب ان يمارسة مجلس النواب على كل صغيره وكبيره في اداء السلطة التنفيذية .
اختم الحديث هنا بأن الوقت مناسب جدا للعمل على تغيير طريقة اختيارا لمن يمثلنا بأن لا تكون بناء على اعتبارات (القرابة – وابن المنطقة – والخدمات الآنية – او حتى المال الأسود ( لانه الفائدة الانية التي يحصلها من يأخذ ثمن صوته( خدمة او نقدا ) يدفع ثمنها على المدى الطويل هو واولادة في قوتهم اليومي وحقوقهم )
ولا ننسى عند الحديث عن تشكيلة المجالس النيابية وأهمية بناء البيان الانتخابي للمرشحين على برامج ودراسات وخطط عمل وبالتالي أهمية وجود الاحزاب داخل المجلس نجد أن السنوات الماضية كانت فرصة مواتية جدا للاحزاب في الاردن لتعلب دورها في الاعداد للانتخابات الا انها للاسف لم تستغلها كما يجب وبالتالي لا اتوقع ان يكون لها الحضور المناسب في نتائج الانتخابات السابقه ، فتبقى الكره في مرمى الناخب ليختار الاصلح والاكفأ
