السجن 7 سنوات لمسؤولين في وزارة التخطيط
صوت الحق -
قضت محكمة الجنایات الصغرى بسجن اثنین من المسؤولین المالیین السابقین في وزارة التخطیط سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لاختلاسھما مبالغ مالية خلال 12 عاما، وتضمینھما المبلغ .
وبین قرار الحكم أن المسؤولین كانا یعملان في وزارة التخطیط حیث یعمل الاول رئیسا لقسم الرواتب والتعویضات، والثاني رئیسا لشعبة الأمانات في الوزارة .
وقام المتھمان باختلاس مبالغ مالیة وذلك ضمن ثلاثة محاور: الاول كان في المكافآت والرواتب، والثاني في المقتطعات، والثالث في معززات المستندات «معتمد» الصرف .
وفي التفاصیل، بین القرار قیام المتھمین منذ عام 2007 بالحصول على مبالغ مالیة من موازنة وزارة التخطیط والتعاون الدولي دون وجه حق، وشاءت الصدفة الى كشف اختلاسھم للمال العام والذي امتد 12 عاما .
وفي عام 2019 عاد مدقق مالي من إعارته لیتبین لھ أن ھناك فوارق بین ما یحول من الوزارة، و ما یصل للبنك حیث تم تشكیل لجنة تحقیق لیتبین أن المتھمین كانا یضیفان على كشوف الرواتب التي تصل البنك اسمین وھمیین حیث تعود ھذه الاسماء والمخصصات المالیة لكلیھما .
.وعند تشكیل لجنة التحقیق تم اكتشاف عملیات الاختلاس التي دأب الاثنان على اختلاس المال العام منذ منتصف عام 2007 ولغایة عام 2019 .
وتم توقیفھما، ووجھت لھما تھمة الاختلاس بالاشتراك خلافا لاحكام المادتین (173/1 و3 (و (76 (وبدلالة المواد (2و3و4 (من قانون الجرائم الاقتصادیة مكرر 133مرة .
و قررت ھیئة الجنایات الصغرى، برئاسة القاضي سلیمان الھوواشة وعضویة القاضي الدكتور محمد حمیدات، «وضع المجرمین بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات «والرسوم لكل واحد منھم محسوبة لھما مدة التوقیف .
وعملا باحكام المواد (2و3و4 (من قانون الجرائم الاقتصادیة قررت المحكمة تضمین المجرمین المبالغ التي تحصلا علیھا بطریق الاختلاس بعد خصم المبالغ التي قاما باعادتھا بدایة التحقیق والبالغ 400 الف و400 دینار حیث تبقى علیھما مبلغ 2 ملیون و111 الف و223 دینار و55 فلس بحیث یدفع المتھم الاول ملیون و476 الف و386 دینار و627 فلس ویدفع المتھم الثاني ملیون و90 الف و336 دینار وتضمینھما النفقات القانونیة قرارا قابلا للاستئناف .
وبین قرار الحكم أن المسؤولین كانا یعملان في وزارة التخطیط حیث یعمل الاول رئیسا لقسم الرواتب والتعویضات، والثاني رئیسا لشعبة الأمانات في الوزارة .
وقام المتھمان باختلاس مبالغ مالیة وذلك ضمن ثلاثة محاور: الاول كان في المكافآت والرواتب، والثاني في المقتطعات، والثالث في معززات المستندات «معتمد» الصرف .
وفي التفاصیل، بین القرار قیام المتھمین منذ عام 2007 بالحصول على مبالغ مالیة من موازنة وزارة التخطیط والتعاون الدولي دون وجه حق، وشاءت الصدفة الى كشف اختلاسھم للمال العام والذي امتد 12 عاما .
وفي عام 2019 عاد مدقق مالي من إعارته لیتبین لھ أن ھناك فوارق بین ما یحول من الوزارة، و ما یصل للبنك حیث تم تشكیل لجنة تحقیق لیتبین أن المتھمین كانا یضیفان على كشوف الرواتب التي تصل البنك اسمین وھمیین حیث تعود ھذه الاسماء والمخصصات المالیة لكلیھما .
.وعند تشكیل لجنة التحقیق تم اكتشاف عملیات الاختلاس التي دأب الاثنان على اختلاس المال العام منذ منتصف عام 2007 ولغایة عام 2019 .
وتم توقیفھما، ووجھت لھما تھمة الاختلاس بالاشتراك خلافا لاحكام المادتین (173/1 و3 (و (76 (وبدلالة المواد (2و3و4 (من قانون الجرائم الاقتصادیة مكرر 133مرة .
و قررت ھیئة الجنایات الصغرى، برئاسة القاضي سلیمان الھوواشة وعضویة القاضي الدكتور محمد حمیدات، «وضع المجرمین بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات «والرسوم لكل واحد منھم محسوبة لھما مدة التوقیف .
وعملا باحكام المواد (2و3و4 (من قانون الجرائم الاقتصادیة قررت المحكمة تضمین المجرمین المبالغ التي تحصلا علیھا بطریق الاختلاس بعد خصم المبالغ التي قاما باعادتھا بدایة التحقیق والبالغ 400 الف و400 دینار حیث تبقى علیھما مبلغ 2 ملیون و111 الف و223 دینار و55 فلس بحیث یدفع المتھم الاول ملیون و476 الف و386 دینار و627 فلس ویدفع المتھم الثاني ملیون و90 الف و336 دینار وتضمینھما النفقات القانونیة قرارا قابلا للاستئناف .
