4 مليون ونصف أردني يحق لهم الاقتراع
صوت الحق -
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إنّ عدد الناخبين الذين يحقّ لهم الاقتراع في الانتخابات البرلمانيّة المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني القادم بلغ 4.508.111 ناخبا وناخبة.
وبيّن خلال حديثه عبر برنامج "هذا المساء" الذي يبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنّ الهيئة تسلّمت اليوم سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية، لكنها تحتاج إلى عمل يتطلب الإضافة والإزاحة كي تصبح جداول ناخبين أولية.
وأكّد المومني أن الهيئة ستعرض جداول الناخبين الأسبوع القادم للبدء بتلقي الاعتراضات لمدة أسبوع كامل من تاريخ نشرها.
وأوضح أن انتخابات 2020 ولأول مرة في تاريخ الأردن وضعت سجلات الناخبين فيها على أساس القيد المدني ومكان الإقامة وليس مكان الإقامة فقط كما كانت في السابق، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يجنبنا تناقل الأشخاص من دائرة انتخابية إلى أخرى كما كان مسموح لهم في السابق".
ولفت المومني إلى أن الهيئة لا تستطيع بمفردها أن تدير الانتخابات، لذلك فإن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني شركاء لها في تنظيمها، إضافة إلى تعاونها مع الجهات الأمنية لحماية العملية الانتخابية.
وشدد أن استقلالية الهيئة دستوريا مصونة ومرجعيتها القانونية للدستور والسياسية لجلالة الملك، منوها إلى أن الهيئة ليست جزءا من الحكومة بل من الدولة الأردنية، قائلا "لا تستطيع الحكومات أن تملي عليها الأوامر لكنها موجودة لمساعدة الهيئة".
وبين المومني أن الهيئة تسعى لرفع نسبة المشاركة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات تعد خسارة للطرف الذي يقاطعها.
ولفت إلى بدء الهيئة بالحملة الإعلانية التوعوية والتثقيفية حول الانتخابات البرلمانية منذ بداية العام، والتي اشتملت على شعارات تعريفية بأهمية الانتخابات وضرورتها للدولة والمجتمع وتحث المواطنين على المشاركة.
وفي الجانب الإجرائي، قال المومني إن الهيئة وضعت خطة بديلة منذ بدء جائحة كورونا تقوم على مبدأ الحماية والالتزام بمعايير السلامة العامة والتباعد الجسدي.
وأضاف أن صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر جعل الهيئة تتخذ أول خطوة حقيقية وهي تحديد موعد الاقتراع.
وأشار إلى أن الأجندة الانتخابية لها 7 مراحل ترويجية بدءًا من الآن وحتى يوم الاقتراع، وكل مرحلة منها ستتضمن مجموعة من الشعارات لكنها جميعا تنضوي تحت شعار واحد وهو "الأردن ينتخب".
وبين المومني أن أعضاء ورؤساء اللجان وعددهم 144 شخصا أدوا أمس القسم القانونية أمام الهيئة التي بدأت اليوم بتدريبهم لمدة 3 أيام للتعرف على المدد القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وبيّن خلال حديثه عبر برنامج "هذا المساء" الذي يبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنّ الهيئة تسلّمت اليوم سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية، لكنها تحتاج إلى عمل يتطلب الإضافة والإزاحة كي تصبح جداول ناخبين أولية.
وأكّد المومني أن الهيئة ستعرض جداول الناخبين الأسبوع القادم للبدء بتلقي الاعتراضات لمدة أسبوع كامل من تاريخ نشرها.
وأوضح أن انتخابات 2020 ولأول مرة في تاريخ الأردن وضعت سجلات الناخبين فيها على أساس القيد المدني ومكان الإقامة وليس مكان الإقامة فقط كما كانت في السابق، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يجنبنا تناقل الأشخاص من دائرة انتخابية إلى أخرى كما كان مسموح لهم في السابق".
ولفت المومني إلى أن الهيئة لا تستطيع بمفردها أن تدير الانتخابات، لذلك فإن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني شركاء لها في تنظيمها، إضافة إلى تعاونها مع الجهات الأمنية لحماية العملية الانتخابية.
وشدد أن استقلالية الهيئة دستوريا مصونة ومرجعيتها القانونية للدستور والسياسية لجلالة الملك، منوها إلى أن الهيئة ليست جزءا من الحكومة بل من الدولة الأردنية، قائلا "لا تستطيع الحكومات أن تملي عليها الأوامر لكنها موجودة لمساعدة الهيئة".
وبين المومني أن الهيئة تسعى لرفع نسبة المشاركة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات تعد خسارة للطرف الذي يقاطعها.
ولفت إلى بدء الهيئة بالحملة الإعلانية التوعوية والتثقيفية حول الانتخابات البرلمانية منذ بداية العام، والتي اشتملت على شعارات تعريفية بأهمية الانتخابات وضرورتها للدولة والمجتمع وتحث المواطنين على المشاركة.
وفي الجانب الإجرائي، قال المومني إن الهيئة وضعت خطة بديلة منذ بدء جائحة كورونا تقوم على مبدأ الحماية والالتزام بمعايير السلامة العامة والتباعد الجسدي.
وأضاف أن صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر جعل الهيئة تتخذ أول خطوة حقيقية وهي تحديد موعد الاقتراع.
وأشار إلى أن الأجندة الانتخابية لها 7 مراحل ترويجية بدءًا من الآن وحتى يوم الاقتراع، وكل مرحلة منها ستتضمن مجموعة من الشعارات لكنها جميعا تنضوي تحت شعار واحد وهو "الأردن ينتخب".
وبين المومني أن أعضاء ورؤساء اللجان وعددهم 144 شخصا أدوا أمس القسم القانونية أمام الهيئة التي بدأت اليوم بتدريبهم لمدة 3 أيام للتعرف على المدد القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
