الطلاب الفقراء يدفعون ثمن التقاعس الحكومي
صوت الحق -
كشفت تجربتنا الأولى في الانتقال للتعليم عن بعد إثر جائحة كورونا، عن ثغرة طبقية ليست قليلة تتمثل في عجز الفئات الاجتماعية الفقيرة عن توفير حواسيب لأبنائها التي تمكنهم من الحصول على حقهم في التعليم عن بعد.
ورصدت وسائل الإعلام مشاهد مؤلمة لأطفال يجتمعون حول شاشة تليفون صغيرة لمتابعة دروسهم، وأخرى لطلاب حرموا من التعليم لعدم توفر وسائل الاتصال بالانترنت، خاصة وأن في العائلة الواحدة أكثر من طفل على مقاعد الدراسة.
تنبهت الحكومة للمشكلة في وقت مبكر، وضمن خططها للمرحلة التالية في حال تم تعليق الدراسة في المدارس، قررت توفير حواسيب لما لا يقل عن 300 ألف طالب على مقاعد الدراسة.
ها هي الموجة الجديدة من كورونا تداهمنا بعد أقل من أسبوعين على بدء العام الدراسي. وزارة التربية والتعليم قررت تعليق الدراسة لأسبوعين والتحول للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة، ومن غير المستبعد أن تمتد الفترة لوقت أطول مع تفشي الوباء في أنحاء البلاد.
كان من المفترض أن تكون الحواسيب قد وصلت لأيدي الطلاب الفقراء، لكن الصدمة أن الجهات المعنية ما تزال في مرحلة طرح العطاء وإحالته، بعد اكثر من شهرين على بروز المشكلة.
السير في الإجراءات الروتينية لإحالة العطاء وتوريد الحواسيب، يعني أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي ستمضي قبل ان يتسلم الطلبة الحواسيب، وأن عليهم الاعتماد فقط على منصة درسك عبر التلفزيون، ولن يتمتعوا بحقهم في تعليم منصف وكامل كسائر أقرانهم ممن تتوفر لديهم أدوات التكنولوجيا.
كان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع الموضوع مثلما فعلت مع قطاعات أخرى كالصحة مثلا، فالتعليم لايقل أهمية عن الاعتبارات الصحية. لقد اتخذت الجهات الحكومية قرارات استثنائية لتوفير متطلبات القطاع الصحي من المواد الطبية مثل الكمامات ومواد التعقيم، والأدوية والأجهزة الطبية.
الشيء ذاته كان يجب فعله مع الحواسيب، لتأمين طلبتنا الفقراء بأسرع وقت ممكن، ليتسنى لهم الانخراط في العملية التعليمية دون معوقات.
لكن المؤسف حقا هو أننا لا ننظر لحق الفئات الاجتماعية الضعيفة باعتباره أولوية في السياسات الرسمية. أعرف الكثير من العائلات التي اضطرت إلى الاقتطاع من دخلها المحدود أصلا أو الاستدانة لشراء ألواح إلكترونية لأبنائها لضمان اتصالهم مع مدارسهم، وتوفير مخصصات شهرية لدفع فاتورة الانترنت.
ما الذي حال دون الطلب من صندوق همة وطن توفير الدعم المالي المطلوب لشراء أجهزة الكمبيوتر بشكل مباشر وتجاوز المراحل الروتينية في طرح العطاءات وإحالتها. في ظروف الأزمات تلجأ جميع الحومات في العالم إلى الشراء المباشر، وقد فعلنا ذلك كما أسلفت لتغطية النقص في أكثر من مناسبة خلال الأزمة الأخيرة.
وفي ظروف الجائحة العالمية تنادت مؤسسات خيرية عالمية لمد يد العون للدول المحتاجة وقدمت مساعدات بمئات الملايين، من بينها مساعدة الطلاب الفقراء للحصول على حقهم في التعليم، كان بمقدورنا مخاطبة هذه الهيئات وحثها على تقديم المساعد، وكنا لنحصل على ما نريد.
لم يحصل شيء من ذلك وبات على الطلاب الفقراء أن ينتظروا أسابيع طويلة قبل أن ينالوا حقهم، هذا إذا لم تتعثر جهود إحالة العطاء كما درجت العادة.
ورصدت وسائل الإعلام مشاهد مؤلمة لأطفال يجتمعون حول شاشة تليفون صغيرة لمتابعة دروسهم، وأخرى لطلاب حرموا من التعليم لعدم توفر وسائل الاتصال بالانترنت، خاصة وأن في العائلة الواحدة أكثر من طفل على مقاعد الدراسة.
تنبهت الحكومة للمشكلة في وقت مبكر، وضمن خططها للمرحلة التالية في حال تم تعليق الدراسة في المدارس، قررت توفير حواسيب لما لا يقل عن 300 ألف طالب على مقاعد الدراسة.
ها هي الموجة الجديدة من كورونا تداهمنا بعد أقل من أسبوعين على بدء العام الدراسي. وزارة التربية والتعليم قررت تعليق الدراسة لأسبوعين والتحول للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة، ومن غير المستبعد أن تمتد الفترة لوقت أطول مع تفشي الوباء في أنحاء البلاد.
كان من المفترض أن تكون الحواسيب قد وصلت لأيدي الطلاب الفقراء، لكن الصدمة أن الجهات المعنية ما تزال في مرحلة طرح العطاء وإحالته، بعد اكثر من شهرين على بروز المشكلة.
السير في الإجراءات الروتينية لإحالة العطاء وتوريد الحواسيب، يعني أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي ستمضي قبل ان يتسلم الطلبة الحواسيب، وأن عليهم الاعتماد فقط على منصة درسك عبر التلفزيون، ولن يتمتعوا بحقهم في تعليم منصف وكامل كسائر أقرانهم ممن تتوفر لديهم أدوات التكنولوجيا.
كان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع الموضوع مثلما فعلت مع قطاعات أخرى كالصحة مثلا، فالتعليم لايقل أهمية عن الاعتبارات الصحية. لقد اتخذت الجهات الحكومية قرارات استثنائية لتوفير متطلبات القطاع الصحي من المواد الطبية مثل الكمامات ومواد التعقيم، والأدوية والأجهزة الطبية.
الشيء ذاته كان يجب فعله مع الحواسيب، لتأمين طلبتنا الفقراء بأسرع وقت ممكن، ليتسنى لهم الانخراط في العملية التعليمية دون معوقات.
لكن المؤسف حقا هو أننا لا ننظر لحق الفئات الاجتماعية الضعيفة باعتباره أولوية في السياسات الرسمية. أعرف الكثير من العائلات التي اضطرت إلى الاقتطاع من دخلها المحدود أصلا أو الاستدانة لشراء ألواح إلكترونية لأبنائها لضمان اتصالهم مع مدارسهم، وتوفير مخصصات شهرية لدفع فاتورة الانترنت.
ما الذي حال دون الطلب من صندوق همة وطن توفير الدعم المالي المطلوب لشراء أجهزة الكمبيوتر بشكل مباشر وتجاوز المراحل الروتينية في طرح العطاءات وإحالتها. في ظروف الأزمات تلجأ جميع الحومات في العالم إلى الشراء المباشر، وقد فعلنا ذلك كما أسلفت لتغطية النقص في أكثر من مناسبة خلال الأزمة الأخيرة.
وفي ظروف الجائحة العالمية تنادت مؤسسات خيرية عالمية لمد يد العون للدول المحتاجة وقدمت مساعدات بمئات الملايين، من بينها مساعدة الطلاب الفقراء للحصول على حقهم في التعليم، كان بمقدورنا مخاطبة هذه الهيئات وحثها على تقديم المساعد، وكنا لنحصل على ما نريد.
لم يحصل شيء من ذلك وبات على الطلاب الفقراء أن ينتظروا أسابيع طويلة قبل أن ينالوا حقهم، هذا إذا لم تتعثر جهود إحالة العطاء كما درجت العادة.
