تحويل قضية شراء أصوات للقضاء
صوت الحق -
قال مدير الإعلام والإتصال رئيس لجنة المخالفات في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبو رمان إنه ومنذ صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية أطلقت الهيئة لجنة متخصصة بمتابعة ورصد المخالفات النيابية بأنواعها .
وأشار أبو رمان في حديث لإذاعة الأمن العام " أمن إف إم " إلى أن الهيئة تعاملت حتى اليوم مع 144 شكوى إنتخابية منها ما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية وهذه تتم من خلال التواصل مباشرة مع المرشح وإزالة مظاهر المخالفة، وكذلك متابعة 28 شكوى أو ورصد لحالات الاستخدام الفاسد للمال في الانتخابات من بينها إحالة 4 حالات إلى الادعاء العام و3 حالات تم تحويلهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة هذه الحالات حيث تم فجر اليوم تحويل قضية للأجهزة الأمنية تتعلق بالمال الفاسد بعد شكاوى وصلت للهيئة .
وقال أبو رمان إن القانون غلظ العقوبات على التعامل مع المال الفاسد في الانتخابات والمشرع الأردني كان واضحاً في التعامل مع مثل هذه المخالفات وهو التأثير على الناخب .
وأوضح أن إجراءات العملية الانتخابية بذاتها تحد من استخدام المال الفاسد بمنظومة متكاملة من ضمانات النزاهة تصل إلى سرية الاقتراع بحيث لا يستطيع الراشي بان يعلم بأي حال من الأحوال بأن المرتشي قد منحه هذا الصوت " من خلال منع التصويت الأمي ، ويمنع التكرار في التصويت كما يمنع التأشير على ورقة الاقتراع بحيث يكشف من هو الناخب " وكذلك منع التصوير . مشيراً الى أن الرسالة هي أن العملية الانتخابية ليست عملية بيع وشراء الأصوات الانتخابية بل هي عملية ديمقراطية بهدف الوصول إلى مجلس نيابي قوي .
وأشار أبو رمان في حديث لإذاعة الأمن العام " أمن إف إم " إلى أن الهيئة تعاملت حتى اليوم مع 144 شكوى إنتخابية منها ما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية وهذه تتم من خلال التواصل مباشرة مع المرشح وإزالة مظاهر المخالفة، وكذلك متابعة 28 شكوى أو ورصد لحالات الاستخدام الفاسد للمال في الانتخابات من بينها إحالة 4 حالات إلى الادعاء العام و3 حالات تم تحويلهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة هذه الحالات حيث تم فجر اليوم تحويل قضية للأجهزة الأمنية تتعلق بالمال الفاسد بعد شكاوى وصلت للهيئة .
وقال أبو رمان إن القانون غلظ العقوبات على التعامل مع المال الفاسد في الانتخابات والمشرع الأردني كان واضحاً في التعامل مع مثل هذه المخالفات وهو التأثير على الناخب .
وأوضح أن إجراءات العملية الانتخابية بذاتها تحد من استخدام المال الفاسد بمنظومة متكاملة من ضمانات النزاهة تصل إلى سرية الاقتراع بحيث لا يستطيع الراشي بان يعلم بأي حال من الأحوال بأن المرتشي قد منحه هذا الصوت " من خلال منع التصويت الأمي ، ويمنع التكرار في التصويت كما يمنع التأشير على ورقة الاقتراع بحيث يكشف من هو الناخب " وكذلك منع التصوير . مشيراً الى أن الرسالة هي أن العملية الانتخابية ليست عملية بيع وشراء الأصوات الانتخابية بل هي عملية ديمقراطية بهدف الوصول إلى مجلس نيابي قوي .
