د طلال الشرفات : في بناءِ الدولة: الحكومة ومجلس الأعيان
صوت الحق -
الحديث لن يكون مجدياً في هذه المرحلة عن طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؛ لأن الأخير قد شرع للتو في مغادرة المسار الإنتخابي بعد ولادة قاسية ومتعبة ولكنها كانت ضرورية في ظل ظروف وبائية مرعبة وجائحة مزعجة أطبقت على الزَّرع والضَّرع ورافقها إصرار وطني كبير، وحرص ملكي أكبر في إنفاذ الدستور واحترام المواقيت الدستورية، وعندما يتعلق الأمر بحماية الدستور، نجد أن حامي الدستور جلالة الملك - حفظه الله - ينهض دوماً بإعلاء شأنه وإنفاذ أحكامه والانتصار لتطبيقه مهما كانت الظروف والتحديات.
في مجلس الأعيان يختلف الأمر بعد انقضاء أشهر ثلاثة على تشكيله وقد تبدت ملامح رؤاه الوطنية ومنطلقاته البرامجية التي تمزج بين رقة النصيحة الوطنية وصلابة الرقابة البرلمانية وجودة التشريع؛ لتصب بمجملها في خانة المصلحة الوطنية العليا وإنجاح مهمة الحكومة بالنصيحة الراشدة، بما يمكنها من أداء واجبها الدستوري طبقاً للمعايير الوطنية التي تتطابق فيها رؤى جلالة الملك والمطالب الشعبية على حدٍ سواء.
إن احترام قواعد الممارسات الدستورية والأطر الإصلاحية الواردة في خطبة العرش، وثوابت العمل الوطني التي تضمنتها الأوراق الملكية النِّقاشية هي مهمة جليلة وواعية يضطلع فيها مجلس الأعيان بإصرار وحكمة ليس على قاعدة "أنصر أخاك ظالماً"، وإنّما على مسار "صديقك من صَدقك لا من صدَّقك " من أجل الانتصار لأحكام الدستور والثقة الملكية الغالية.
لا يضير الحكومة -بالطبع- أن تستمع بإمعان لنصائح السادة الأعيان ولا يرهقها أن تضيف إلى حرصها خبرتهم الناجزة في كل شأن؛ بل أنها تدرك أن تجويد التشريعات وثبات سريانها يعتمد إلى حدٍ كبير على إفساح المجال لمجلس الأعيان لتجويد التشريعات وأخذ الوقت الكافي لذلك، سيّما وأن الحكومة تدرك أن اضطلاع المجلس بدوره الكامل يؤدي إلى تعزيز العمل البرلماني وترسيخ مضامين استقلال السلطات من الناحية السياسية، واكتمال دوره الدستوري الموازي لمجلس النواب.
في ظني أن حكومة الخصاونة التي دشنت عهدها بأمثلة رائعة للنقد الذاتي، واحترام قواعد المسؤولية السياسية ستسجل سياقاً فريداً في مغادرة مساحات الضجر من استخدام مجلس الأعيان لأدواته الرقابية وأساليبه التشريعية؛ لأنها تدرك أن حدود الاجتهاد لديه لا تتعدى دائرة الحرص الوطني، وإنجاح عمل الحكومة وفقاً لمعايير وطنية خالصة، وأساليب ديمقراطية راقية.
ولذلك فإن الواقعية السياسية التي تتسم بها الحكومة لغاية الآن تؤشر على مضامين العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في قادم الأيام ، وأنها تدرك أن مجلس الأعيان سيمارس دوره الدستوري في أرقى مظاهر السلوك الوطني القويم الذي يرتقي لمستوى الأمل ويضيف فهماً مصوناً من تداعيات العبث وضغوط المطالب التي لا تنتهي عند حد.
ليس في وسع أحد أن ينكر على الحكومة ومجلس الأمة ابتكار بدائل ووسائل للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإطارين التشريعي والرقابي، ومجلس الأعيان الذي يحرص على الارتقاء دوماً الى مستوى الثقة الملكية الغالية سيكون بالتأكيد في مقدمة قوافل الحرص الوطني التي تنتصر للهوية والثقة والدستور.
وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.
في مجلس الأعيان يختلف الأمر بعد انقضاء أشهر ثلاثة على تشكيله وقد تبدت ملامح رؤاه الوطنية ومنطلقاته البرامجية التي تمزج بين رقة النصيحة الوطنية وصلابة الرقابة البرلمانية وجودة التشريع؛ لتصب بمجملها في خانة المصلحة الوطنية العليا وإنجاح مهمة الحكومة بالنصيحة الراشدة، بما يمكنها من أداء واجبها الدستوري طبقاً للمعايير الوطنية التي تتطابق فيها رؤى جلالة الملك والمطالب الشعبية على حدٍ سواء.
إن احترام قواعد الممارسات الدستورية والأطر الإصلاحية الواردة في خطبة العرش، وثوابت العمل الوطني التي تضمنتها الأوراق الملكية النِّقاشية هي مهمة جليلة وواعية يضطلع فيها مجلس الأعيان بإصرار وحكمة ليس على قاعدة "أنصر أخاك ظالماً"، وإنّما على مسار "صديقك من صَدقك لا من صدَّقك " من أجل الانتصار لأحكام الدستور والثقة الملكية الغالية.
لا يضير الحكومة -بالطبع- أن تستمع بإمعان لنصائح السادة الأعيان ولا يرهقها أن تضيف إلى حرصها خبرتهم الناجزة في كل شأن؛ بل أنها تدرك أن تجويد التشريعات وثبات سريانها يعتمد إلى حدٍ كبير على إفساح المجال لمجلس الأعيان لتجويد التشريعات وأخذ الوقت الكافي لذلك، سيّما وأن الحكومة تدرك أن اضطلاع المجلس بدوره الكامل يؤدي إلى تعزيز العمل البرلماني وترسيخ مضامين استقلال السلطات من الناحية السياسية، واكتمال دوره الدستوري الموازي لمجلس النواب.
في ظني أن حكومة الخصاونة التي دشنت عهدها بأمثلة رائعة للنقد الذاتي، واحترام قواعد المسؤولية السياسية ستسجل سياقاً فريداً في مغادرة مساحات الضجر من استخدام مجلس الأعيان لأدواته الرقابية وأساليبه التشريعية؛ لأنها تدرك أن حدود الاجتهاد لديه لا تتعدى دائرة الحرص الوطني، وإنجاح عمل الحكومة وفقاً لمعايير وطنية خالصة، وأساليب ديمقراطية راقية.
ولذلك فإن الواقعية السياسية التي تتسم بها الحكومة لغاية الآن تؤشر على مضامين العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في قادم الأيام ، وأنها تدرك أن مجلس الأعيان سيمارس دوره الدستوري في أرقى مظاهر السلوك الوطني القويم الذي يرتقي لمستوى الأمل ويضيف فهماً مصوناً من تداعيات العبث وضغوط المطالب التي لا تنتهي عند حد.
ليس في وسع أحد أن ينكر على الحكومة ومجلس الأمة ابتكار بدائل ووسائل للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإطارين التشريعي والرقابي، ومجلس الأعيان الذي يحرص على الارتقاء دوماً الى مستوى الثقة الملكية الغالية سيكون بالتأكيد في مقدمة قوافل الحرص الوطني التي تنتصر للهوية والثقة والدستور.
وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.
