هل يستفيد الاقتصاد الأردني من المصالحة الخليجية؟
صوت الحق -
ترى قطاعات الأعمال في الأردن أن المصالحة الخليجية ومخرجات قمة العلا ستعطي حافزا للتعاون الاقتصادي العربي في العديد من المجالات، بخاصة التجارية والاستثمارية منها، ولا سيما في هذه المرحلة التي تنطوي على العديد من التحديات مع توفر الفرص المتاحة لتعزيز التعاون العربي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تنعكس المصالحة الخليجية على زيادة التجارة البينية بين الدول العربية، بخاصة مع تراجع صادرات بعض البلدان إلى منطقة الخليج بسبب الأزمة، إضافة إلى تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة".
وأضاف: "إننا كقطاع خاص أردني، نتطلع باهتمام إلى مخرجات قمة العلا والمصالحة الخليجية لجهة إعادة إحياء التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات، إضافة إلى إقامة المشاريع الاستثمارية في البلدان العربية، بما يساهم في تقوية اقتصادياتها والتصدي للمشكلات الأساسية التي تعاني منها، كالفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو، والتي تفاقمت بسبب أزمة كورونا".
وتعتبر دول الخليج العربي من أكبر وأهم الشركاء الاقتصاديين للأردن من الناحيتين التجارية والاستثمارية، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في تلك البلدان.
ويقدر حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن بحوالي 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
كما يقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والأردن بنحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في دول الخليج وتبلغ تحويلاتهم المالية السنوية لبلدهم أكثر من 3.5 مليارات دولار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير على أجواء الاستثمار في المنطقة العربية، باعتبار أن دول الخليج تشكل الثقل الاستثماري الأكبر على مستوى المنطقة، ونأمل أن تعود الحيوية والنشاط إلى حركة الاستثمار عربيا وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة وإقامة المشاريع المشتركة.
وأضاف: "إننا كاتحاد رجال أعمال عرب، سنبني على المصالحة الخليجية وتعظيم الاستفادة من نتائجها من خلال تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في البلدان العربية وتنظيم اللقاءات التي تستهدف بلورة رؤى استثمارية تخدم البلاد العربية بتشاركية مع المستثمرين في منطقة الخليج".
وبحسب حمادة أبو نجمة، الخبير في شؤون العمل ووكيل وزارة العمل الأردنية السابق، فإن الأيدي العاملة الأردنية في دول الخليج يتجاوز عددها 600 ألف عامل في مختلف المجالات.
وبين أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالى 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً، ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عُمان.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تنعكس المصالحة الخليجية على زيادة التجارة البينية بين الدول العربية، بخاصة مع تراجع صادرات بعض البلدان إلى منطقة الخليج بسبب الأزمة، إضافة إلى تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة".
وأضاف: "إننا كقطاع خاص أردني، نتطلع باهتمام إلى مخرجات قمة العلا والمصالحة الخليجية لجهة إعادة إحياء التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات، إضافة إلى إقامة المشاريع الاستثمارية في البلدان العربية، بما يساهم في تقوية اقتصادياتها والتصدي للمشكلات الأساسية التي تعاني منها، كالفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو، والتي تفاقمت بسبب أزمة كورونا".
وتعتبر دول الخليج العربي من أكبر وأهم الشركاء الاقتصاديين للأردن من الناحيتين التجارية والاستثمارية، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في تلك البلدان.
ويقدر حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن بحوالي 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
كما يقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والأردن بنحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في دول الخليج وتبلغ تحويلاتهم المالية السنوية لبلدهم أكثر من 3.5 مليارات دولار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير على أجواء الاستثمار في المنطقة العربية، باعتبار أن دول الخليج تشكل الثقل الاستثماري الأكبر على مستوى المنطقة، ونأمل أن تعود الحيوية والنشاط إلى حركة الاستثمار عربيا وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة وإقامة المشاريع المشتركة.
وأضاف: "إننا كاتحاد رجال أعمال عرب، سنبني على المصالحة الخليجية وتعظيم الاستفادة من نتائجها من خلال تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في البلدان العربية وتنظيم اللقاءات التي تستهدف بلورة رؤى استثمارية تخدم البلاد العربية بتشاركية مع المستثمرين في منطقة الخليج".
وبحسب حمادة أبو نجمة، الخبير في شؤون العمل ووكيل وزارة العمل الأردنية السابق، فإن الأيدي العاملة الأردنية في دول الخليج يتجاوز عددها 600 ألف عامل في مختلف المجالات.
وبين أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالى 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً، ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عُمان.
