الخصاونة ردا على النواب: الغاء حظر الجمعة و عودة المدارس
صوت الحق -
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رده على ملاحظات النواب على بيان الثقة، الأربعاء، إن الحكومة استمعت بكل اهتمام وتقدير واحترام لمناقشات المجلس للبيان الوزاري وهي نقاشات تنم عن ادراك لمتطلبات المرحلة وصعوبتها ودقتها، كما أنها نقاشات تؤسس لانطلاقة مبشرة لتجسير الثقة مع أبناء الشعب الأردني، التي ندرك أنها لا تستعاد بالأحاديث والخطابات، بل بالفعل الوطني الجاد والعمل المخلص والتشاركية الحقيقية.
وأضاف أن الشراكة والتشاركية لا تعني تجاوز سقف الدستور بل مبدأ أصيل وقديم ضاربا قصة سيدنا موسى بالطلب من الله تعيين اخيه هارون وزيرا له، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة شركاء بخدمة الوطن والحفاظ عليه وبذل كل جهد وطني مخلص لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا.
وبين أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ليس منافسة، بل سعي جاد وصادق وحثيث لتكون علاقة صحية متبادلة لتعزيز الأدوار وفق الدستور، للحرص على الثقتين المجتمعتين تحت القبة ثقة مجلس النواب وجلالة الملك.
وشدد على أن الحكومة حريصة على مكانة مجلس النواب وضرورة تعزيز مكانة كافة مؤسسات الدولة، وستسعى لذلك بنفس الجهد الذي تسعى خلاله لنيل ثقة الشعب الأردني، فهيبة المؤسسات هي من هيبة الدولة.
وأكد أن اختصاصات مجلس الوزراء وفق المادة 45 من الدستور، أن الحكومة لن تتنازل عن حقها الدستوري وسيكون الكل خلفها بممارسة الاختصاصات حسب نص المادة، وستتحمل الحكومة لوحدها المسؤولية عن الصلاحيات الممنوحة لها ولن تؤشر لأي اتجاه عند الحديث عن أي قرار اتخذته، كما لن تقوم بتمرير المسؤولية والمساءلة لغيرها.
ولفت إلى أن مناقشات مجلس النواب فيها حب للوطن والمشكلات، وقد يكون هناك تباين بالأولويات فالاختلاف سنة كونية، وهناك تساؤلات حول مضمون البيان الوزاري وغياب الجدول الزمني والبرنامج عنه، ولكن الحكومة التزمت بردها على كتاب التكليف السامي برفع برنامج تفصيلي خلال 100 يوم من تشكيلها للمقام السامي يحتوي على كافة المشكلات والقطاعات وفق مواقيت زمنية للتنفيذ، والمسودة التي تترجم البيان الوزاري ستنتهي خلال أيام في حال حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت من خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كل ما قيل وتم احالته للوزارات المعنية وسيتم دراستها ومناقشتها مع اللجان والكتل النيابية لتنفيذ الممكن منها وفق الامكانات المتاحة، فالحكومة لم تعد بما لا يمكنها تنفيذه، وستشمل مطالب الدوائر الانتخابية.
الخصاونة أكد أن الحكومة لن تتخذ أي اجراء عبثا للوقاية من فيروس كورونا ووفق دراسات علمية فالهدف كان حماية صحة المواطنين مع موازنة ذلك باستمرار عمل غالبية القطاعات، وتسببت الاجراءات الحكومية بالحد من انتشار فيروس كورونا، وانفاذا لتوجيهات جلالة الملك وانسجاما مع المراجعة الدورية التي التزمت بها الحكومة كل أسبوعين ولثقة الحكومة بالمواطن والتزامه، تقرر اعادة فتح القطاعات المغلقة بطريقة مدروسة تحمي الاقتصاد الوطني ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من هذا الأسبوع، وفتح قطاعات بمنهجية متدرجة وآمنة وتعتمد على التزام المنشآت والمواطنين فالكرة في ملعبهم حاليا فالتزامهم هو ما يمنع العودة للاجراءات المشددة، وسيعقد مؤتمر صحفي للحكومة للاعلان عن القرارات في حال حصلت على ثقة مجلس النواب، كما تم رفع القيد عن الحركة وفتح المطارات والغاء الحجر لمدة أسبوع لتنشيط القطاع السياحي.
وقال إن قانون الدفاع مستمر لحين غياب الأسباب التي أدت لتفعيله والحكومة ملتزمة بالأمر الملكي السامي بتطبيقه بأضيق نطاق.
وأضاف أن العودة للمدارس وكما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل آمن سيعلن عنه وزير التربية والتعليم اليوم في حال حصلت الحكومة على ثقة المجلس خلال الفصل الثاني، مع التأكيد على أن التعليم عن بعد جاء لاستمرار التعليم خلال الجائحة وسيتم الاستمرار بتطويره.
واستذكر الخصاونة أستاذة أجلاء له، مؤكدا احترام المعلم موجها لهم تحية اجلال واكرام، مؤكدا ضرورة عدم اقحام المعلم بمآرب لا تتناسب مع رسالة المعلم، مشددا على أن الحكومة وسابقتها لم تتخذ قرار بشأن أي هيئة وكل الاجراءات منظورة أمام القضاء ومن مبدأ الفصل بين السلطات واحتراما له لا تستطيع الاشتباك مع الموضوع لاحترام استقلالية القضاء، ولتحسين أوضاع المعلمين المعيشية وسارعت الحكومة ورغم الظروف الصعبة أعادت العلاوات للمعلمين وأقرت نظام رتب المعلمين، كما تستعد الحكومة لوضع برامج بالشراكة مع النواب بتطوير المناهج مع المحافظة على قيمها وتطوير البيئة التعليمية فالعمل سيتم للارتقاء بالبيئة التعليمية.
ولفت إلى أن الحكومة تعيد النظر بمتطلبات الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما قامت الحكومة بإعادة النظر بسياسات وأسس القبول الجامعي، حيث تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة وتساوي الفرص، كما تم اعادة النظر بأسس صندوق دعم الطلبة للوصول إلى الأكثر حاجة للدعم.
وأضاف أن الشراكة والتشاركية لا تعني تجاوز سقف الدستور بل مبدأ أصيل وقديم ضاربا قصة سيدنا موسى بالطلب من الله تعيين اخيه هارون وزيرا له، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة شركاء بخدمة الوطن والحفاظ عليه وبذل كل جهد وطني مخلص لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا.
وبين أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ليس منافسة، بل سعي جاد وصادق وحثيث لتكون علاقة صحية متبادلة لتعزيز الأدوار وفق الدستور، للحرص على الثقتين المجتمعتين تحت القبة ثقة مجلس النواب وجلالة الملك.
وشدد على أن الحكومة حريصة على مكانة مجلس النواب وضرورة تعزيز مكانة كافة مؤسسات الدولة، وستسعى لذلك بنفس الجهد الذي تسعى خلاله لنيل ثقة الشعب الأردني، فهيبة المؤسسات هي من هيبة الدولة.
وأكد أن اختصاصات مجلس الوزراء وفق المادة 45 من الدستور، أن الحكومة لن تتنازل عن حقها الدستوري وسيكون الكل خلفها بممارسة الاختصاصات حسب نص المادة، وستتحمل الحكومة لوحدها المسؤولية عن الصلاحيات الممنوحة لها ولن تؤشر لأي اتجاه عند الحديث عن أي قرار اتخذته، كما لن تقوم بتمرير المسؤولية والمساءلة لغيرها.
ولفت إلى أن مناقشات مجلس النواب فيها حب للوطن والمشكلات، وقد يكون هناك تباين بالأولويات فالاختلاف سنة كونية، وهناك تساؤلات حول مضمون البيان الوزاري وغياب الجدول الزمني والبرنامج عنه، ولكن الحكومة التزمت بردها على كتاب التكليف السامي برفع برنامج تفصيلي خلال 100 يوم من تشكيلها للمقام السامي يحتوي على كافة المشكلات والقطاعات وفق مواقيت زمنية للتنفيذ، والمسودة التي تترجم البيان الوزاري ستنتهي خلال أيام في حال حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت من خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كل ما قيل وتم احالته للوزارات المعنية وسيتم دراستها ومناقشتها مع اللجان والكتل النيابية لتنفيذ الممكن منها وفق الامكانات المتاحة، فالحكومة لم تعد بما لا يمكنها تنفيذه، وستشمل مطالب الدوائر الانتخابية.
الخصاونة أكد أن الحكومة لن تتخذ أي اجراء عبثا للوقاية من فيروس كورونا ووفق دراسات علمية فالهدف كان حماية صحة المواطنين مع موازنة ذلك باستمرار عمل غالبية القطاعات، وتسببت الاجراءات الحكومية بالحد من انتشار فيروس كورونا، وانفاذا لتوجيهات جلالة الملك وانسجاما مع المراجعة الدورية التي التزمت بها الحكومة كل أسبوعين ولثقة الحكومة بالمواطن والتزامه، تقرر اعادة فتح القطاعات المغلقة بطريقة مدروسة تحمي الاقتصاد الوطني ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من هذا الأسبوع، وفتح قطاعات بمنهجية متدرجة وآمنة وتعتمد على التزام المنشآت والمواطنين فالكرة في ملعبهم حاليا فالتزامهم هو ما يمنع العودة للاجراءات المشددة، وسيعقد مؤتمر صحفي للحكومة للاعلان عن القرارات في حال حصلت على ثقة مجلس النواب، كما تم رفع القيد عن الحركة وفتح المطارات والغاء الحجر لمدة أسبوع لتنشيط القطاع السياحي.
وقال إن قانون الدفاع مستمر لحين غياب الأسباب التي أدت لتفعيله والحكومة ملتزمة بالأمر الملكي السامي بتطبيقه بأضيق نطاق.
وأضاف أن العودة للمدارس وكما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل آمن سيعلن عنه وزير التربية والتعليم اليوم في حال حصلت الحكومة على ثقة المجلس خلال الفصل الثاني، مع التأكيد على أن التعليم عن بعد جاء لاستمرار التعليم خلال الجائحة وسيتم الاستمرار بتطويره.
واستذكر الخصاونة أستاذة أجلاء له، مؤكدا احترام المعلم موجها لهم تحية اجلال واكرام، مؤكدا ضرورة عدم اقحام المعلم بمآرب لا تتناسب مع رسالة المعلم، مشددا على أن الحكومة وسابقتها لم تتخذ قرار بشأن أي هيئة وكل الاجراءات منظورة أمام القضاء ومن مبدأ الفصل بين السلطات واحتراما له لا تستطيع الاشتباك مع الموضوع لاحترام استقلالية القضاء، ولتحسين أوضاع المعلمين المعيشية وسارعت الحكومة ورغم الظروف الصعبة أعادت العلاوات للمعلمين وأقرت نظام رتب المعلمين، كما تستعد الحكومة لوضع برامج بالشراكة مع النواب بتطوير المناهج مع المحافظة على قيمها وتطوير البيئة التعليمية فالعمل سيتم للارتقاء بالبيئة التعليمية.
ولفت إلى أن الحكومة تعيد النظر بمتطلبات الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما قامت الحكومة بإعادة النظر بسياسات وأسس القبول الجامعي، حيث تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة وتساوي الفرص، كما تم اعادة النظر بأسس صندوق دعم الطلبة للوصول إلى الأكثر حاجة للدعم.
