اتفاقية لحماية خط الديسي من الاعتداءات
صوت الحق -
وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والمساعد للادارة والدعم اللوجستي في مديرية الامن العام العميد الركن معتصم ابو شتال بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات و قائد شرطة البادية الملكية العميد صادق العوران ومديرالادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض مقابلة ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة اتفاقية حماية مياه الديسي بهدف تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه ومديرية الامن العام والادارات التابعة لها في انفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من الاعتداء وضبط كل المخالفات المتعلقة بها وتوسيع عمليات ضبط الاعتداء والرقابة على جميع المصادر المائية في جميع مناطق المملكة .
واكد وزير المياه والري الدكتور سعيدان اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية كافة المصادر المائية وكذلك منع تلوثها مبينا ان هذه الاتفاقية تاتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الامن العام في كافة مناطق المملكة لضبط كافة المخالفين والاعتداءات بهدف حماية المصادر المائية بهدف وضع أسس وخطط عمل عملية و تدريبية ووقائية تتيح للجانبين في وزارة المياه والري ومديرية الامن العام توحيد الجهود والعمل سويا للحد من اي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية التي تعاني من تحديات كبيرة وتطبيق احكام القانون واتخاذ مايلزم من اجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط مديرية الامن العام الملحقين لدى وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن من اجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لاي شكوى او اعتداء.
وأشار سعيدان ان واقعنا المائي يفرض علينا استنهاض كافة الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها وإعادة تاهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية او الاضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر مبينا ان الاتفاقية تتصمن حماية منظومة مياه الديسي من اي اعتداء التي تعد واحدة من اهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة مؤكدا ان الوزارة تسعى خلال عام 2021 ان يكون الفاقد من الاعتداءات صفر .
وأكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الحكومة تسعى على الدوام لتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو الاساس في حماية الحقوق المائية لكل المواطنين مؤكدا ان تعزيز اجراءات الحماية من شانه ان يحدث أثر ايجابي على مصادر المياه وحمايتها وانعكاس ذلك على تحسن التزويد المائي للمواطنين وانتظام ادوار المياه بهدف تحقيق الامن المائي وزيادته وحفظه للاجيال القادمة من خلال الرقابة الدائمة.
مساعد مدير الامن العام للادارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال اوضح انه وبمتابعة من مدير الامن العام يلقى هذا الامر اهتماما كبيرا من مديرية الامن العام وأجهزتها خاصة وانه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ احكام القانون وحماية المقدرات الوطنية مؤكدا ان الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية مبينا انه ومنذ انشاء الادارة الملكية فانها تعمل جنبا الى جنب من أجل تحقيق الامن المائي للمملكة.
واضاف ابو شتال ان توقيع هذه ملحق مذكرة التفاهم هذا اليوم جاء لتعزيز كافة اوجه التعاون البناء الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للإستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الاردنيين مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستوسع عمليات اشراك كافة الأجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الامن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة اعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من اثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري .
واكد وزير المياه والري الدكتور سعيدان اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية كافة المصادر المائية وكذلك منع تلوثها مبينا ان هذه الاتفاقية تاتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الامن العام في كافة مناطق المملكة لضبط كافة المخالفين والاعتداءات بهدف حماية المصادر المائية بهدف وضع أسس وخطط عمل عملية و تدريبية ووقائية تتيح للجانبين في وزارة المياه والري ومديرية الامن العام توحيد الجهود والعمل سويا للحد من اي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية التي تعاني من تحديات كبيرة وتطبيق احكام القانون واتخاذ مايلزم من اجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط مديرية الامن العام الملحقين لدى وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن من اجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لاي شكوى او اعتداء.
وأشار سعيدان ان واقعنا المائي يفرض علينا استنهاض كافة الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها وإعادة تاهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية او الاضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر مبينا ان الاتفاقية تتصمن حماية منظومة مياه الديسي من اي اعتداء التي تعد واحدة من اهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة مؤكدا ان الوزارة تسعى خلال عام 2021 ان يكون الفاقد من الاعتداءات صفر .
وأكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الحكومة تسعى على الدوام لتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو الاساس في حماية الحقوق المائية لكل المواطنين مؤكدا ان تعزيز اجراءات الحماية من شانه ان يحدث أثر ايجابي على مصادر المياه وحمايتها وانعكاس ذلك على تحسن التزويد المائي للمواطنين وانتظام ادوار المياه بهدف تحقيق الامن المائي وزيادته وحفظه للاجيال القادمة من خلال الرقابة الدائمة.
مساعد مدير الامن العام للادارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال اوضح انه وبمتابعة من مدير الامن العام يلقى هذا الامر اهتماما كبيرا من مديرية الامن العام وأجهزتها خاصة وانه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ احكام القانون وحماية المقدرات الوطنية مؤكدا ان الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية مبينا انه ومنذ انشاء الادارة الملكية فانها تعمل جنبا الى جنب من أجل تحقيق الامن المائي للمملكة.
واضاف ابو شتال ان توقيع هذه ملحق مذكرة التفاهم هذا اليوم جاء لتعزيز كافة اوجه التعاون البناء الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للإستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الاردنيين مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستوسع عمليات اشراك كافة الأجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الامن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة اعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من اثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري .
