مجلس الوزراء يقر نظاماً معدلاً لنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية
صوت الحق -
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدّلاً لنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.
وتأتي التعديلات على النظام بهدف حماية البيئة البحريّة والحفاظ على الثروة السمكيّة في خليج العقبة.
وبموجب التعديلات، سيتمّ إنشاء صندوق لدعم الصيّادين خلال فترات وقف الصّيد في المواسم، ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها رفع سويّة عمليّات صيد الأسماك.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2021، وذلك لمعالجة بعض الجزئيّات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي لأحكام نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل للنظام المحدّد لأحكام الأنظمة الأساسيّة للجمعيّات لسنة 2021، وذلك لغايات تعديل بعض الأحكام الواردة في النظام لإضافة نصوص توضيحيّة، وأخرى تعزّز الحوكمة في الجمعيّات من خلال النصّ على صلاحيّات الهيئات الإداريّة والعامّة، وتوفير السند القانوني لبعض المسائل المهمّة في عمل الجمعيّات، وضمان انسجام النظام مع أحكام التشريعات النافذة.
وتأتي التعديلات على النظام بهدف حماية البيئة البحريّة والحفاظ على الثروة السمكيّة في خليج العقبة.
وبموجب التعديلات، سيتمّ إنشاء صندوق لدعم الصيّادين خلال فترات وقف الصّيد في المواسم، ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها رفع سويّة عمليّات صيد الأسماك.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2021، وذلك لمعالجة بعض الجزئيّات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي لأحكام نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل للنظام المحدّد لأحكام الأنظمة الأساسيّة للجمعيّات لسنة 2021، وذلك لغايات تعديل بعض الأحكام الواردة في النظام لإضافة نصوص توضيحيّة، وأخرى تعزّز الحوكمة في الجمعيّات من خلال النصّ على صلاحيّات الهيئات الإداريّة والعامّة، وتوفير السند القانوني لبعض المسائل المهمّة في عمل الجمعيّات، وضمان انسجام النظام مع أحكام التشريعات النافذة.
