برامج للجمعيات لوقايتها من الإرهاب
صوت الحق -
رعى امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور افتتاح اعمال الورشة التدريبية للعاملين في قطاع الجمعيات من موظفي الوزارات المختصة بالتعاون مع جمعية فيلق متطوعي الخدمات المالية ولجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور الضمور في كلمة له خلال افتتاح اعمال الورشة التي اقيمت في مسرح وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين ان هذا التعاون ياتي أيمانا من الوزارة بأهمية تعزيز حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والانضمام إليها الذي كفله الدستور بمقتضى القانون، وإنفاذا لمبادرات رؤية الاردن 2025 بشأن تشجيع العمل التطوعي وتنسيق جهود مؤسساته ودعمها، وترجمة للخطة الوطنية الأردنية الشاملة لحقوق الإنسان للسنوات 2016-2025 وتطويرا لبيئة الجمعيات لتمكينها من خدمة وتنمية مجتمعاتها المحلية بكفاءة وفاعلية .
واشار الدكتور الضمور ان الجمعيات تلعب دورًا حيويًا في النظام الاجتماعي والاقتصادي في الأردن ويأتي دورها مكملاً لجهود القطاع الحكومي، مشددا على انه ولثقة المجتمع في قطاع الجمعيات وجب المحافظة على نزاهة القطاع غير الربحي وحمايته من الإستغلال في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، خاصة وأن هذه الجرائم تترك عواقباً وخيمة تهدد الاقتصاد والأمن الاردنيين.
وتابع انه وإمتثالا لتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الأردن وبالمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) لا سيما التوصية الثامنه والمتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وبالاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الاردن وبمقررات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة فان الاردن حريص على اتباع تلك المعايير وتطبيقها على ارض الواقع.
وكشف الدكتور الضمور انه على الرغم من تعرض وعرضة الجمعيات في العالم لخطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفق دراسات مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي وغيرهما، إلا أنه وبحسب نتائج دراسة سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن لم يشار إلى علاقة الجمعيات بالتطرف العنيف والإرهاب وهو ما يتطلب وقايتها وحمايتها من الخطر بموجب سياسات وقائية وعلاجية، لا تشكل عائقا في تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة ، بل تدعم في تعزيز الشفافية والثقة في الجمعيات سواء من قبل داعميها أو المتلقين لخدماتها .
واعلن الدكتور الضمور عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية تستهدف العاملين في قطاع الجمعيات من الجهات الإشرافية على القطاع بهدف تعزيز قدراتهم بما يضمن تنفيذ إجراءات وقائية تساهم في منع الاشخاص والكيانات المنصنفيين كإرهايبين من الدخول الى هذا القطاع لحماية قطاع الجمعيات في الاردن وتمكينه من القيام من الدور المتوقع منه .
وقال الدكتور الضمور في كلمة له خلال افتتاح اعمال الورشة التي اقيمت في مسرح وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين ان هذا التعاون ياتي أيمانا من الوزارة بأهمية تعزيز حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والانضمام إليها الذي كفله الدستور بمقتضى القانون، وإنفاذا لمبادرات رؤية الاردن 2025 بشأن تشجيع العمل التطوعي وتنسيق جهود مؤسساته ودعمها، وترجمة للخطة الوطنية الأردنية الشاملة لحقوق الإنسان للسنوات 2016-2025 وتطويرا لبيئة الجمعيات لتمكينها من خدمة وتنمية مجتمعاتها المحلية بكفاءة وفاعلية .
واشار الدكتور الضمور ان الجمعيات تلعب دورًا حيويًا في النظام الاجتماعي والاقتصادي في الأردن ويأتي دورها مكملاً لجهود القطاع الحكومي، مشددا على انه ولثقة المجتمع في قطاع الجمعيات وجب المحافظة على نزاهة القطاع غير الربحي وحمايته من الإستغلال في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، خاصة وأن هذه الجرائم تترك عواقباً وخيمة تهدد الاقتصاد والأمن الاردنيين.
وتابع انه وإمتثالا لتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الأردن وبالمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) لا سيما التوصية الثامنه والمتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وبالاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الاردن وبمقررات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة فان الاردن حريص على اتباع تلك المعايير وتطبيقها على ارض الواقع.
وكشف الدكتور الضمور انه على الرغم من تعرض وعرضة الجمعيات في العالم لخطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفق دراسات مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي وغيرهما، إلا أنه وبحسب نتائج دراسة سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن لم يشار إلى علاقة الجمعيات بالتطرف العنيف والإرهاب وهو ما يتطلب وقايتها وحمايتها من الخطر بموجب سياسات وقائية وعلاجية، لا تشكل عائقا في تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة ، بل تدعم في تعزيز الشفافية والثقة في الجمعيات سواء من قبل داعميها أو المتلقين لخدماتها .
واعلن الدكتور الضمور عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية تستهدف العاملين في قطاع الجمعيات من الجهات الإشرافية على القطاع بهدف تعزيز قدراتهم بما يضمن تنفيذ إجراءات وقائية تساهم في منع الاشخاص والكيانات المنصنفيين كإرهايبين من الدخول الى هذا القطاع لحماية قطاع الجمعيات في الاردن وتمكينه من القيام من الدور المتوقع منه .
