الجغبير يطالب بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية
صوت الحق -
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ان دعم تنافسية القطاع الصناعي في السوق المحليّة وأسواق التصدير يتطلب العديد من الإجراءات، ابرزها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية.
وشدد خلال لقاء مع صناعيين وتجار يعملون بمجال صناعة وتجارة المكسرات والبهارات والقهوة، الى اهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين عند اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مطالبا بتذليل العقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي المتصلة مع دائرة الجمارك.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، دعا الجغبير الى مناقشة قرار دائرة الجمارك بتجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع قبل حوالي أسبوع، مشددا على ان الصناعات الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّة وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة.
واشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى ان قرار دائرة الجمارك بإيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات والمكسرات والقهوة سيؤدي الى الإضرار بقطاع واسع من المحامص والمطاحن والمصانع ومراكز البيع الصغيرة التي لا تملك قدرة مالية على استيراد المواد الأولية من المنشأ.
بدورهم اكد المشاركون باللقاء الذي حضره ممثل قطاع الصناعات الغذائية في صناعة الاردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وممثل قطاع الصناعات الحرفية في صناعة الاردن المهندس فواز الشكعة ومدير عام غرفة صناعة الاْردن بالوكالة اسحاق عربيات، ان القوانين والإجراءات الحالية تمنع المصانع والمحامص الصغيرة من الحصول على المواد الأولية عند اشتراط الحصول على موافقات معادلات الإنتاج وخمسة موظفين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.
وبينوا ان المحامص ومراكز البيع الصغيرة ترفض شراء الأصناف المصنعة وخصوصا القهوة، لأنها ترغب بشرائها بطبيعتها الأولية لتصنيعها وتقديمها طازجة أمام الزبائن يوميا، مؤكدين انه لا يمكن الفصل بين القطاعين الصناعي والتجاري في مجال المحامص والمطاحن.
وأشاروا الى ان اغلب أصناف القهوة والمكسرات والبهارات، لا تستهلك نهائيا بطبيعتها الأولية، ولكن تستهلك بعد خضوعها لمراحل التصنيع المتعارف عليها، لذلك فان حصر إعفائها عند استيرادها من قبل المصانع التي لها القدرة على استيراد المواد الأولية أضر بشكل كبير بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث فقدان بعض الأصناف من السوق، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.
وطالبوا بتسهيل عملية تداول المواد الأولية بيعا وشراء بين جميع المصانع والمحامص والمطاحن من خلال إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، وخصوصا القهوة والبهارات والمكسرات التي لا تستهلك على طبيعتها نهائيا وتخضع لمراحل التصنيع من طحن أو تحميص، على أن يستثنى من هذا الإعفاء اصناف جوز القلب واللوز المقشور الأبيض والفستق الحلبي المقشور كونها لا تعتبر موادا أولية في المحامص ولا تخضع لأي عملية تصنيع.
وكان صدر قرار خلال شهر آب عام 2015 عن دائرة الجمارك يسمح بتبادل وبيع مدخلات الإنتاج المعفاة كمدخلات انتاج فيما بين المصانع الأردنية.
كما صدر عام 2018 قرار عن مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء مدخلات انتاج صناعة القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية على ان تكون الجهة المستوردة قائمة ومرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لصناعة القهوة والمكسرات والبهارات، وتدخل هذه المواد الأولية في صناعتها، وتقديم معادلات تصنيع لهذه المصانع المستوردة واعتمادها من دائرة الجمارك.
وشدد خلال لقاء مع صناعيين وتجار يعملون بمجال صناعة وتجارة المكسرات والبهارات والقهوة، الى اهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين عند اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مطالبا بتذليل العقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي المتصلة مع دائرة الجمارك.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، دعا الجغبير الى مناقشة قرار دائرة الجمارك بتجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع قبل حوالي أسبوع، مشددا على ان الصناعات الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّة وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة.
واشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى ان قرار دائرة الجمارك بإيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات والمكسرات والقهوة سيؤدي الى الإضرار بقطاع واسع من المحامص والمطاحن والمصانع ومراكز البيع الصغيرة التي لا تملك قدرة مالية على استيراد المواد الأولية من المنشأ.
بدورهم اكد المشاركون باللقاء الذي حضره ممثل قطاع الصناعات الغذائية في صناعة الاردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وممثل قطاع الصناعات الحرفية في صناعة الاردن المهندس فواز الشكعة ومدير عام غرفة صناعة الاْردن بالوكالة اسحاق عربيات، ان القوانين والإجراءات الحالية تمنع المصانع والمحامص الصغيرة من الحصول على المواد الأولية عند اشتراط الحصول على موافقات معادلات الإنتاج وخمسة موظفين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.
وبينوا ان المحامص ومراكز البيع الصغيرة ترفض شراء الأصناف المصنعة وخصوصا القهوة، لأنها ترغب بشرائها بطبيعتها الأولية لتصنيعها وتقديمها طازجة أمام الزبائن يوميا، مؤكدين انه لا يمكن الفصل بين القطاعين الصناعي والتجاري في مجال المحامص والمطاحن.
وأشاروا الى ان اغلب أصناف القهوة والمكسرات والبهارات، لا تستهلك نهائيا بطبيعتها الأولية، ولكن تستهلك بعد خضوعها لمراحل التصنيع المتعارف عليها، لذلك فان حصر إعفائها عند استيرادها من قبل المصانع التي لها القدرة على استيراد المواد الأولية أضر بشكل كبير بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث فقدان بعض الأصناف من السوق، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.
وطالبوا بتسهيل عملية تداول المواد الأولية بيعا وشراء بين جميع المصانع والمحامص والمطاحن من خلال إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، وخصوصا القهوة والبهارات والمكسرات التي لا تستهلك على طبيعتها نهائيا وتخضع لمراحل التصنيع من طحن أو تحميص، على أن يستثنى من هذا الإعفاء اصناف جوز القلب واللوز المقشور الأبيض والفستق الحلبي المقشور كونها لا تعتبر موادا أولية في المحامص ولا تخضع لأي عملية تصنيع.
وكان صدر قرار خلال شهر آب عام 2015 عن دائرة الجمارك يسمح بتبادل وبيع مدخلات الإنتاج المعفاة كمدخلات انتاج فيما بين المصانع الأردنية.
كما صدر عام 2018 قرار عن مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء مدخلات انتاج صناعة القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية على ان تكون الجهة المستوردة قائمة ومرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لصناعة القهوة والمكسرات والبهارات، وتدخل هذه المواد الأولية في صناعتها، وتقديم معادلات تصنيع لهذه المصانع المستوردة واعتمادها من دائرة الجمارك.
