تحفيز النمو الاقتصادي (2 – 2)
صوت الحق -
د. رعد محمود التل
قسم الاقتصاد - الجامعة الأردنية
يهدف التحفيز الى تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال أدوات السياسة النقدية أو المالية لتعويض خسائر الطلب الكلي في فترات الركود أو الانكماش الاقتصادي. وغالبًا ما تستخدم أدوات هذه السياسات الاقتصادية لتنفيذ الحوافز الاقتصادية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي. على مستوى السياسة النقدية، فقد فقام البنك الركزي بخطوات مهمة لتحفيز النمو وتحريك العجلة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020 كان أبرزها، ضخ سيولة إضافية بما يقارب (1.05) مليار دينار من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك التجارية من 7 % الى 5 % الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك بمقدار (550) مليون دينار. بالإضافة الى اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار (500) مليون دينار لتوفير التمويل للقطاع العام والخاص. على صعيد السياسة المالية، فقد أعلنت الحكومة عن حزمة من المساعدات للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، والقطاعات المتوقفة عن العمل، بكلفة تقديرية وصلت الى (320) مليون دينار، يستفيد منها نحو (170) الف عامل و(100) الف اسرة فقيرة. كما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي وبهدف دعم استقرار العمالة الأردنية وتخفيف أعباء القطاع الخاص، عن برنامج استدامة بمخصصات قدرت بحوالي (200) مليون دينار والذي يهدف إلى المساهمة في دفع أجور العاملين. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها على صعيد السياسية النقدية (أهم أدواتها سعر الفائدة) والسياسة المالية (أهم أدواتها الضرائب)، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من المكن أن نجمل بعضها بمايلي: – تعزيز جانب الطلب من خلال زيادة الانفاق الكلي. بصورة عامة ولتعزيز أداء الاقتصاد الأردني من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية حيث يفترض زيادة الإنفاق عندما ينخفض النمو الاقتصادي، وتخفيض الانفاق أو تثبيت مستوياته عندما ينتعش النمو. إن تبني سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية يعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعزز أيضا معدلات النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي. – تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبالتالي تخفيض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة الانشطة الاقتصادية للمساهمة في استمرارية حركة عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص استفادة النشاط الاقتصادي والتعافي بعد الأزمة. – ضخ سيولة إضافية للبنوك من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك (Required Reserves Ratio) فتخفيض نسبة الاحتياطي من 5 % الى 3.5 % مثلاً سيوفر سيولة إضافية تقدر بحوالي (412.5) ميلون دينار. إن تخصيص هذا الفائض من الاحتياطات الالزامية لدعم برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلاً بأسعار فائدة لا تتجاوز (2 %) سيعمل على تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويل وتغطية الاحتياجات التمويلية. – تخفيض أسعار الفوائد على القروض للمشاريع الزراعية المقدمة من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي، وبالأخص البرامج الاقراضية المخصصة والموجهة لإقراض صغار المزارعين والاسر الريفية والفئات العاطلة عن العمل. بالإضافة الى إعادة جدولة قروض المزارعين لمؤسسة الاقراض. – طرح “سندات تنموية” بهدف ضخ مزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الاردني، من خلال الاستفادة من الودائع البنكية المقدرة بحوالي 36 مليار دينار أردني، حيث زاد إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 % مقارنة مع نهاية 2019. وطرح مثل هذه السندات التنموية والاستفادة من عوائدها بمشاريع تنموية سيساهم بتحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الاردني.
قسم الاقتصاد - الجامعة الأردنية
يهدف التحفيز الى تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال أدوات السياسة النقدية أو المالية لتعويض خسائر الطلب الكلي في فترات الركود أو الانكماش الاقتصادي. وغالبًا ما تستخدم أدوات هذه السياسات الاقتصادية لتنفيذ الحوافز الاقتصادية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي. على مستوى السياسة النقدية، فقد فقام البنك الركزي بخطوات مهمة لتحفيز النمو وتحريك العجلة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020 كان أبرزها، ضخ سيولة إضافية بما يقارب (1.05) مليار دينار من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك التجارية من 7 % الى 5 % الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك بمقدار (550) مليون دينار. بالإضافة الى اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار (500) مليون دينار لتوفير التمويل للقطاع العام والخاص. على صعيد السياسة المالية، فقد أعلنت الحكومة عن حزمة من المساعدات للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، والقطاعات المتوقفة عن العمل، بكلفة تقديرية وصلت الى (320) مليون دينار، يستفيد منها نحو (170) الف عامل و(100) الف اسرة فقيرة. كما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي وبهدف دعم استقرار العمالة الأردنية وتخفيف أعباء القطاع الخاص، عن برنامج استدامة بمخصصات قدرت بحوالي (200) مليون دينار والذي يهدف إلى المساهمة في دفع أجور العاملين. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها على صعيد السياسية النقدية (أهم أدواتها سعر الفائدة) والسياسة المالية (أهم أدواتها الضرائب)، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من المكن أن نجمل بعضها بمايلي: – تعزيز جانب الطلب من خلال زيادة الانفاق الكلي. بصورة عامة ولتعزيز أداء الاقتصاد الأردني من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية حيث يفترض زيادة الإنفاق عندما ينخفض النمو الاقتصادي، وتخفيض الانفاق أو تثبيت مستوياته عندما ينتعش النمو. إن تبني سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية يعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعزز أيضا معدلات النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي. – تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبالتالي تخفيض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة الانشطة الاقتصادية للمساهمة في استمرارية حركة عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص استفادة النشاط الاقتصادي والتعافي بعد الأزمة. – ضخ سيولة إضافية للبنوك من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك (Required Reserves Ratio) فتخفيض نسبة الاحتياطي من 5 % الى 3.5 % مثلاً سيوفر سيولة إضافية تقدر بحوالي (412.5) ميلون دينار. إن تخصيص هذا الفائض من الاحتياطات الالزامية لدعم برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلاً بأسعار فائدة لا تتجاوز (2 %) سيعمل على تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويل وتغطية الاحتياجات التمويلية. – تخفيض أسعار الفوائد على القروض للمشاريع الزراعية المقدمة من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي، وبالأخص البرامج الاقراضية المخصصة والموجهة لإقراض صغار المزارعين والاسر الريفية والفئات العاطلة عن العمل. بالإضافة الى إعادة جدولة قروض المزارعين لمؤسسة الاقراض. – طرح “سندات تنموية” بهدف ضخ مزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الاردني، من خلال الاستفادة من الودائع البنكية المقدرة بحوالي 36 مليار دينار أردني، حيث زاد إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 % مقارنة مع نهاية 2019. وطرح مثل هذه السندات التنموية والاستفادة من عوائدها بمشاريع تنموية سيساهم بتحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الاردني.
